خاص : كتب – سعد عبدالعزيز :
مدد الرئيس العراقي، “برهم صالح”، المهلة الدستورية لاختيار رئيس وزراء جديد بديلاً عن “عادل عبدالمهدي”، حتى يوم الأحد المقبل، فيما جدد متظاهرو “ساحة التحرير” وسط العاصمة، “بغداد”، رفضهم القاطع لأي مرشح لرئاسة الوزراء يأتي عن طريق الأحزاب والكتل السياسية، مؤكدين إصرارهم على أن المرشح يجب أن يحظى برضا وموافقة ساحات التظاهر، في حين تواصلت الإضرابات والاعتصامات في بقية المحافظات الجنوبية.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة أن: “هذا التمديد سيعطي مجالاً أمام الجميع من أجل اختيار رئيس وزراء جديد يحظى بقبول الكتل السياسية والمتظاهرين على حدٍ سواء”. فيما دعا عضو اللجنة القانونية في البرلمان، “سليم همزة”، إلى الإسراع بحسم اسم المرشح لتولي الحكومة، محذرًا من “مشكلة كبيرة” وفراغ دستوري وإداري.
العراق والوضع المعقد !
يرى مراقبون أن الأوضاع في “العراق” تزداد تعقيدًا مع إصرار المتظاهرين على مطالبهم بالتغيير الجذري للسياسة في البلاد، في الوقت الذي يفاضل البرلمان بين المرشحين لخلافة، “عبدالمهدي”، في ظل تدخل أطرافًا إقليمية تؤجج الصراع، مؤكدين أنه لا بديل عن الوساطة الدولية.
وقال الدكتور “عبدالستار الجميلي”، الأمين العام للحزب “الطليعي” الناصري: “إن الوضع معقد في العراق في تلك المرحلة، فالقوى القابضة على السلطة متمسكة بأن يكون المرشح من قوائمها الرئيسة، إلى جانب الرفض المتبادل لكل مرشح داخلها”.
مضيفًا أنه: “في الوقت ذاته يتمسك المتظاهرون بأن يكون المرشح من خارج هذه القوائم ووفق شروط تتعلق بالاستقلالية والنزاهة والقرارات الشجاعة بطرح دستور جديد ومحاسبة القتلة والفاسدين، وبالتالي فنحن أمام فراغ سياسي واضح وفقًا لسياقات الدستور”.
شخصيات مُرشحة لرئاسة الحكومة..
يُذكر أن مفاوضات الكتل السياسية كانت قد أسفرت عن أربعة مرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء، في الوقت الذي يرفض الحراك جميع الرموز السياسية القديمة. وطرحت ثلاثة أسماء مؤخرًا، هي وزير التعليم العالي، “قصي السهيل”، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، “محمد شياع السوداني”، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، “مصطفى الكاظمي”.
وكانت مصادر سياسية عدة؛ قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن “طهران”، تسعى إلى فرض اسم “السهيل” على الكتل السياسية السُنية كمرشح أوحد لإيصاله إلى رئاسة الحكومة.
و”السهيل”؛ عضو سابق في تيار الزعيم الشيعي، “مقتدى الصدر”، وأنضم في ما بعد إلى كتلة (دولة القانون)، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق، “نوري المالكي”.
وإن كانت حظوظ “السهيل” مرتفعة في الساعات الأخيرة، لكن الأمر لا يخلوا من المفاجأة، فالأسبوع الماضي، كان الاسم الأكثر تداولًا هو، “السوداني”، لكن أسهمه تراجعت بين ليلة وضحاها، من دون معرفة الأسباب.
يبقى اسم، “الكاظمي”، داخل درج رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، الذي “يراهن على اللحظات الأخيرة” لتقديم مرشحه، وهو ما يضمنه له الدستور، وفق مصادر سياسية. لكن “الكاظمي” محسوب على “الولايات المتحدة”، ما يجعل من الصعب أن يحظى بموافقة “طهران”، إلا في حال تسوية.
“السهيل” مُتهم بالفساد !
أعلن رئيس حزب (الحل)، “جمال الكربولي”، أمس الخميس، رفضه ترشح “قصي السهيل”، أو أي مرشح آخر لا تنطبق عليه شروط المتظاهرين، لمنصب رئيس الحكومة المؤقتة.
وقال “الكربولي”، في تغريدة على (تويتر): إن “إصرار السياسيين على أخطائهم بحق الشعب أصبح خطيئة”. وأضاف؛ أنه: “بدلاً من الإعتذار وإعادة السلطة للشعب؛ يُصر سياسيو المال والسلاح على فرض إرادتهم على الجماهير بترشيح سياسيين متورطين بمأساة الشعب لمنصب رئاسة الوزراء”.
فيما أعربت النائبة عن تحالف (القوى العراقية)، “سميعة الغلاب”، عن أستغرابها من إصرار أئتلاف (دولة القانون) على ترشيح، “قصي السهيل”، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، رغم العديد من ملفات الفساد الإداري والمالي، وكذلك القضايا المثارة ضده في “هيئة النزاهة”.
وقالت “الغلاب” إنه: “من غير المقبول ترشيح، السهيل، لهذا المنصب، على الرغم من فقدانه لمزايا الترشيح التي أقرها المتظاهرين السلميين في عموم ساحات التظاهر وبوجود العديد من الخروقات القانونية ضده”.
“علاوي” الأقرب لرئاسة الحكومة !
أكد الباحث في الشأن السياسي العراقي، “حيدر الموسوي”، أمس الخميس، أن رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، لن يرشح شخصية لمنصب رئاسة الحكومة المؤقتة تؤدي إلى التصعيد في الحراك الاحتجاجي.
مشيرًا إلى أنه: “وبحسب بعض المعلومات، فإن، محمد توفيق علاوي، الأقرب جدًا للمنصب”. وأضاف، أن: “المتظاهرون في ساحة التحرير يريدون، علاوي، من بين الأسماء المطروحة”، لافتًا إلى أن/ “سائرون موافقة على، علاوي، كمرشح لرئاسة الحكومة”.
وفي هذا الصدد؛ ذكر النائب البرلماني، “محمد الخالدي”، إن: “مجموعة من النواب أرسلوا، أمس، كتابًا إلى الرئيس، صالح، يتضمن ترشيح وزير الاتصالات الأسبق، محمد توفيق علاوي، لرئاسة الوزراء”. مُضيفًا أن: “هذا الاختيار جاء بعد لقاء المتظاهرين وأعضاء البرلمان والإستماع إلى آرائهم ورؤيتهم للشخصية المرشحة، والتي لقيت قبولاً كبيرًا”.
تحالف القوى لن يدعم أي مرشح حزبي..
أعلن “رعد الدهلكي”، نائب رئيس كتلة (تحالف القوى العراقية)، اليوم الجمعة، أن تحالفه لن يدعم أو يصوت لأي مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء؛ ما لم يكن مستقلًا وغير تابع لجهات حزبية.
وقال “الدهلكي”؛ إن: “محاولات ترشيح حزبيين وغير مستقلين والقفز على المواصفات التي وضعها الشباب المنتفضة في ساحات التظاهر؛ هو إستفزاز لمشاعرهم وتغييب لإرادتهم والتبرير لإعلان الفوضى والتي قد تقود البلاد إلى المجهول”.
وأكد نائب رئيس (تحالف القوى)، أن: “تحالفه لن يفرض أي أسماء أو شخصيات محددة لشغل المنصب، وليس لتحالف القوى أي خطوط حمراء على أشخاص أو جهات معينة، لكن ما ننظر إليه هو المواصفات التي وضعتها الجماهير؛ وهي المعايير الذي سندعم أو نعارض وفقًا لها أي شخصية يتم ترشحيها لشغل المنصب”.
