وكالات – كتابات :

طالب تحالف (الفتح)، اليوم الخميس، البرلمان العراقي، باتخاذ خطوة جادة ووطنية في سُبل تحقيق الضغوط بشأن خفض أسعار الصرف.

وقال عضو التحالف، “مختار الموسوي”، في تصريح صحافي؛ إن: “تصريحات المتحدث باسم الحكومة بشأن عدم إلزام الحكومة بقرارات مجلس النواب، في حال صوت على قرار خفض أسعار الصرف؛ ستدفع مجلس النواب للتصويت على إقالة الحكومة”.

وأضاف، أن: “مجلس النواب لابد أن يثبت موقف له في هذه المرحلة، من خلال تهديد الحكومة بالإقالة، في حال عدم تراجعها عن قرارها غير المدروس؛ بشأن إعادة أسعار الصرف إلى سابق عهدها أو تسعيرة جديدة تكون مناسبة”.

وأشار إلى أنه: “يوجد مشروع لإستدعاء الحكومة الى البرلمان ومساءلتها في حال عدم موافقتها على قرارات البرلمان حول الموازنة وأسعار الصرف”.

على جانب آخر؛ أكد عضو تحالف (سائرون)، “علي اللامي”، الخميس، بأنه سيتم طرح موازنة تكميلية، بعد أشهر، إذا بقيت أسعار النفط بمستوياتها الحالية.

وقال “اللامي”، في بيان؛ إن: “أسعار النفط الحالية تتراوح، حاليًا، من 65 – 70 دولار للبرميل الواحد، وهي متذبذبة وغير مستقرة، أي أنها تخفض وتعود للارتفاع خلال ساعات، لكن الوضع العام بأن الانخفاض ليس كبيرًا”.

وأضاف “اللامي”: “إذا بقيت أسعار النفط بمستوياتها الحالية، وهي أعلى من معدل سعر النفط المحدد في الموازنة سيدفع الحكومة بعد أشهر إلى طرح موازنة تكميلية؛ لأنه ستكون زيادة في الإيرادات وسيتم توزيعها من قبل مجلس النواب، كما جرت العادة في السنوات الماضية، التي تشهد أسعار النفط ارتفاعات”.

وأشار إلى أن: “أسعار النفط ستبقى غير ثابتة، بسبب تداعيات جائحة (كورونا) لفترة من الزمن، خاصة وأن تأثيرها مباشر وواضح في اقتصاديات أغلب دول العالم، لكن بالمجمل التغيرات في الأسعار سواء الارتفاع أو الانخفاض لن تكون كبيرة في الأمد القريب”.