وكالات- كتابات:

صرّح رئيس مجلس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، اليوم الخميس، بأن حكومته واجهت: “تحديات كبيرة”؛ في البدء، بتنفيذ مشروع (طريق التنمية) الحيوي، معتبرًا مشروع “ميناء الفاو الكبير” أنه سيّحول الوضع الجغرافي التاريخي لـ”العراق”.

جاء ذلك في كلمةٍ له خلال مراسم حفل تسلّم الأرصفة الخمسة لـ”ميناء الفاو الكبير”؛ في محافظة “البصرة”، من الشركة الكورية المنُّفذة للعمل.

ووصف “السوداني” في كلمته؛ مشروع “ميناء الفاو الكبير”، بأنه: “مشروع العراق الأبرز، ومشروع الشعب”، معلنًا في الوقت ذاته تسلم الأرصفة الخمسة التي تمّثل العمود الفقري لمشروع الميناء في مرحلته الأولى.

وأضاف أنه مع انتهاء المرحلة الأساسية والمهمة سيتم استكمال المرحلة الأولى العام المقبل؛ وحسّب الجداول الزمنية المسُّبقة، كما جرت عملية رسو السفن التجارية الضخمة على أرصفة الميناء، ليدخل هذا المشروع في عقد ومسّارات طرق التجارة والنقل العالمية التي تمر بمنطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الكبرى الاستراتيجية الكبرى بالنسبة للتجارة العالمية.

وأردف “السوداني” بالقول، إنه: “عبر هذا الميناء الحلم الذي صار حقيقة يتحول الوضع الجغرافي التاريخي للعراق من دولة بحاجة إلى موانيء الآخرين إلى دولة بحرية مطلة على الخليج؛ وهو أبرز حوض مائي في العالم تتركز فيه نشاطات الطاقة والتجارة والتواصل والتبادل التجاري بأشكاله كافة”.

وأكد أن الحكومة الاتحادية التي يرأسها تمسكت باستكمال مشروع “ميناء الفاو الكبير”؛ بوصفه بوابة لمشروع “العراق” الأكبر وهو (طريق التنمية)، مشيرًا إلى أن مشروع (طريق التنمية) يمُثل العصب الأساس في رؤية الحكومة في تعظيم الإيرادات غير النفطية، والذي واجهنا اليوم تحديات كبير في سبيل تنفيذه.

ووقّع كل من “العراق وتركيا والإمارات وقطر”، في شهر نيسان/إبريل من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع “طريق العراق التنموي”، برعاية رئيس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، والرئيس التركي؛ “رجب طيب إردوغان”.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع “العراق” الاستراتيجي؛ (طريق التنمية)، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسّب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يسُّاهم المشروع الاستراتيجي لـ (طريق التنمية)، في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، حيث سيُحقق التكامل الاقتصادي والاستدامة بين الشرق والغرب.

وسيعمل المشروع أيضًا على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

يُذكر أن مشروع (طريق التنمية) هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من “العراق” إلى “تركيا” وموانئها. يبلغ طول الطريق وسكة الحديد: (1.200) كيلومتر داخل “العراق”، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين “أوروبا” ودول “الخليج”.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو: (17) مليار دولار أميركي، منها: (6.5) مليارات للطريق السريع، و(10.5) مليارات لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على: (03) مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو: (100) ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه.