خاص : ترجمة – محمد بناية :
قبل سنوات كان الشعب الإيراني يباهي بإرتداء أحذية محلية الصنع.. كان النساء والرجال يتنزهون وتغمرهم السعادة لإرتداء أحذية إيرانية؛ بينما كانت الدول الأوروبية في طور التنمية والتطور.. ثم نمت وتطورت الصناعات في أوروبا؛ بل وفي دول الجوار الإقليمي. في حين ظل الحذاء الإيراني قديماً ومهمل في المخازن. وانضم عمال مصالح الأحذية إلى سيول العاطلين، في الوقت الذي تغزو فيه الأحذية الصينية والتركية، المهربة، السوق المحلية الإيراني وتُعرض للمستهلك الذي يبحث عن سلعة جيدة.
لقد فقد الإيرانيون، قبل سنوات، الصناعة التي تحمل علم بلادهم إلى المنطقة، ويرتدي منتجي الأحذية المشهورة، في “تبريز”؛ أحذية “كوتشي” مقلدة للماركات العالمية، تلك الماركات التي ربما لاستطاعت الأحذية الإيرانية منافساتها لو كانت حافظت على جودتها.
وكانت مدينة “تبريز” قد واجهت، في العام 2016، الكثير من المشاكل تسببت في بطالة العاملين بهذا الحقل. لكن تُرى ما هو مصير الأحذية الإيرانية خلال العالم 2018، المعروف باسم “عام دعم المنتج الإيراني” ؟
تجاهل أجواء تنمية صناعة الأحذية..
حول أوضاع صناعة الأحذية في إيراني؛ قال “عبدالرضا مصري”، عضو لجنة دعم المنتج المحلي بالبرلمان الإيراني؛ لـ”شيدا ملكي”، مراسل صحيفة (عالم الصناعة) الإيرانية المستقلة: “بعض الصناعات المحلية مثل النسيج والأحذية، ورغم أنها كانت على مدى تاريخها ذات جودة عالية، إلا أنها توضع بالمجان حالياً تحت تصرف المنافس الأجنبي بسبب التجاهل العام.. ولن يكون دعم المنتج المحلي أمراً ميسوراً، لم تهيئ السلطة المناخ بشكل عام للمنافسة. فلن يكون بمقدور المنتج الإيراني المنافسة؛ طالما الفائدة البنكية 20% وأقساط التأمين 27%، وأقول ببساطة إن الصناعة الإيرانية محكومة بالفشل في ظل هذه الظروف. وتكافؤ الظروف يتطلب في البداية السيطرة على عمليات التهريب، وكذلك التعريفية الجمركية في مقابل المنتج الأجنبي. بذلك يتهيأ المناخ العام حتى تتمكن صناعة الأحذية من إستعادة عافيتها”.
السيطرة على التهريب..
رغم إشتراط، “مصري”، سيطرة السلطة على عمليات التهريب لإحياء صناعة الأحذية، إلا أن هذا الوضع سيستمر طالما يلصق المُنتج الإيراني ماركات أجنبية على السلعة المحلية خوفاً من الإفلاس، وبالتالي من المستبعد تحسن أوضاع صناعة الأحذية. وفي معرض إجابته على سؤال بشأن إستفادة المُنتج الإيراني من مثل هذه الآليات، قال: “المنتج الإيراني؛ لا يعدم فقط القدرة على تقديم منتج جيد؛ وإنما لا يملك ذوقاً فنياً لموديلات جديدة. لكن المهم أن المستهلك يفضل الإستفادة من السلعة الأجنبية. وهذه الأوضاع تحولت إلى فأل شؤوم بالنسبة للصناعة المحلية”.
فأل شؤوم لصناعة الأحذية الإيرانية..
إلى متى سيستمر هذا الفأل الشؤوم بشأن لصق ماركات أجنبية على الأحذية الإيرانية ؟.. يعتقد “مصري” لو يتعامل المنتجون بشفافية مع المستهلكين ويوضحون لهم أنهم يبيعونهم منتج محلي مدموغاً بماركات أجنبية؛ وأنهم سوف يبدأون منذ الآن في طرح منتاجاتهم للمستهلك دون ملصق الماركات الأجنبية، فالمؤكد أن الأوضاع ستكون أفضل من الماضي.
الإستفادة من الماركات الأجنبية..
بدوره، وفي حواره مع صحيفة (عالم الصناعة)؛ يقول “علي لشگري”، عضو الهيئة الإدارية وأمين عام صناعة الأحذية الإيرانية: “شراء المستهلك للمنتج المحلي من أهم عوامل إزدهار المنتج الإيراني؛ وهذا الأمر لن يسفر فقط عن تقوية الإنتاج؛ وإنما سيؤدي إلى تصدير المنتج المحلي”.
وعن استخدام المُنتج الإيراني للماركات الأجنبية، مع التأكيد على شيوع تلك الظاهرة في صناعة الملابس أكثر منها في صناعة الأحذية، قال: “يتعرض منتجوا الأحذية لحصار الواردات المهربة من الأحذية، والإستفادة من تلك الأساليب مستبعد لأن المستهلك عموماً على قدر من الذكاء يؤهله للتفريق بين السلعة المحلية وغيرها”.
وتحدث “لشگري” عن فترات تصدير الحذاء الإيراني للمنطقة وأوروبا، مؤكداً على أن الصناعات المحلية مُنيت بالضعف خلال فترة الثمانينيات، بسبب تراجع المنتج المحلي لحساب المستورد بل والمُهرب. مضيفاً: “لو حظى المنتج المحلي، آنذاك، بالدعم لما وصلنا إلى هذا التدهور، لا سيما في صناعة الأحذية”.
