خاص : ترجمة – محمد بناية :
تعرضنا في الجزء السابق إلى جزء من أداء تيار الـ”فيمنست” في إيران بعد الثورة؛ وسوف نبحث فيما يلي في جميع مجالات ممارسات هذا التيار المحسوب على الغرب..
إعداد الموضوعات والمقالات المتعلقة بالمرأة للنشر..
يمكن تقسيم العمل الصحافي لتيار الـ”فيمنست” في إيران بعد الثورة إلى قسمين؛ الأول: يسعى التيار إلى طرح مسألة المرأة في بعض الصحف والمجلات العامة تدريجياً.
ومن جملة هذه النشرات، التي طرحت قضايا المرأة بشكل مباشر وغير مباشر في النصف الأول من التسعينيات؛ يمكن الإشارة إلى (المجتمع السليم، وثقافة التنمية، ونافذة الحوار، وإيران الغد، والجمعة، والحوار، وكتاب التنمية، وعالم الكلام).
وقد تميزت صحف (المجتمع السليم) و(ثقافة التنمية) و(كتاب التنمية) عن غيرها في طرح وجهات نظر تيار الـ”فيمنست”.
ومن أهم دوريات تيار الـ”فيمنست” في الداخل؛ يمكن الإشارة إلى (ريحانة، والحكيم، والنشرة النسوية الثقافية-الاجتماعية، صحيفة المرأة، والمرأة العصرية)، في عهد رئيسة التحرير “شهلا شركت”، الدورية الشهرية (النساء)، الدورية الشهرية (النساء اليوم)، و(إيران الابنة)، و(رسالة هاجر)، و”الجنس الثاني) وغيرها.
الاعتراض على قوانين التمييز في الدستور !
تجمع أعضاء تيار الـ”فيمنست”، بتاريخ 12 حزيران/يونيو 2015، أمام “ملعب طهران” مطالبين بتغيير قوانين التمييز في الدستور. وتشكلت لجنة تنسيق المظاهرة من “محبوبه عباسقلي زاده”، من مؤسسة تدريب، و”نوشین أحمدي خراساني”، من المركز النسوي الثقافي، و”نیره توکلي”، من منتدى التجانس، “نسرین أفضلي”، من مؤسسة الطريق، و”جلوه جواهري”، من منتدى هستیااندیش، و”شهلا انتصاري”، و”جوهر شمیراني”.
كذا أقام أعضاء التيار اعتصاماً مفتوحاً لأكثر من 100 شخص أمام مكتب رئاسة الجمهورية؛ اعتراضاً على تفسير كلمة “الرجال” في الدستور. وجاءت فكرة هذا الاعتصام ضمن مجموعة قرارات النساء المتوافقات فكرياً في إحدى الاجتماعات.
وتبنى هذا الاعتصام شعار “الاعتراض على التمييز ضد المرأة في الدستور”، والذي حاز تأييد معظم أعضاء الاجتماع؛ اللهم إلا “فريدة ماشيني”، رئيس أمانة المرأة بـ”حزب المشاركة”، والتي كانت تعتقد في ضرورة تغيير هذا الشعار إلى “الاعتراض على قوانين التمييز”؛ ولم يحظى هذا الاقتراح بقبول باقي الأعضاء. وأخيراً أُقيم الاعتصام في الموعد المقرر بهدوء ودون شغب.
الاعتراض على منع النساء من دخول الاستاد..
الاعتراض على منع النساء من دخول الاستاد؛ من أحدث إجراءات تيار الـ”فيمنست” في إيران. وقد إرتبط هذا الإجراء بشكل رئيس بأهم مباريات الفرق الوطنية في الداخل والخارج، لاسيما في مجال كرة القدم وكرة السلة.
ومن أهم إجراءات النساء في هذا الصدد إرسال البيانات إلى “الفيفا”، والاعتصام أمام استاد الحرية في طهران، ودخول الاستاد.
تدشين حملة قانون بدون رجم..
دشن نشطاء تيار الـ”فيمنست” في إيران؛ بالتعاون من تيار الـ”فيمنست” العالمي، حملة بعنوان: “قانون بدون رجم” عام 2006؛ اعتراضاً على عقوبة الرجم في إيران. ولقد كان لكل من الموقع الإلكتروني (ميدان النساء)، وبعض المنظمات النسوية غير الحكومية، و”شبكة المحامين المتطوعين” دوراً بارزاً في هذه الحملة.
ومن أبرز إجراءات الحملة نشر عريضة شكوى إلى رئيس السلطة القضائية. وكان من نتائج هذه الممارسات والنشاطات ضد “عقوبة الرجم” في إيران، أن نشرت “منظمة العفو الدولية” وثيقة مناهضة للجمهورية الإيرانية تتعلق بالموضوع.
وقد تم تصدير الوثيقة بجملة “شادي صدر”، عضو تيار الـ”فيمنست” في إيران وعضو حملة “قانون بدون رجم”، وهي “قانون الرجم عملي وحشي وغير إنساني ويحول دون إستشعار اللذة بالحياة الخصوصية”.
تأسيس حملة المليون توقيع..
أسس تيار الـ”فيمنست” حملة المليون توقيع، بتاريخ 27 آب/أغسطس 2006. وتعتبر هذه الحملة حركة ائتلافية قُدمت في شكل منظمة. وبالتالي لم تحظى بمزايا العمل التنظيمي مثل وجود مرجعية واضحة لإتخاذ القرارات؛ ولا مزايا العمل الائتلافي مثل تعددية صنع القرار، والفصائل والحلقات الصغيرة.
والحقيقة أن “حملة المليون توقيع”؛ ليست إلا إمتداد لـ”تظاهرة 12 حزيران/يونيو 2006″، (أُقيمت هذه التظاهرة في ميدان “هفت تير” بالعاصمة طهران اعتراضاً على إنتهاك حقوق المرأة في القوانين الإيرانية)، وقد تأسست بغية تحقيق المطالب الواردة في البيان الختامي للتظاهرة.
ولـ”حملة المليون توقيع” ثلاث مستندات تربط مجموعة المساعي المتفاوتة للأعضاء، والمتضامين والموقعين على بيان الحملة على إختلاف إنتماءاتهم كالحبل “الفكري-العملي”.
وأول المستندات هو “بيان” الحملة، حيث يمكن لأي مواطن التوقيع إذا أراد، وذلك أثناء الإلتحام مع الجمهور للتعريف بالحملة. الثاني هو “مشروع” الحملة، وفيه تقديم مختصر لأساليب وأهداف الحملة وكيفية عمل اللجان التنفيذية بالحملة. الثالث عبارة عن كتيبات باسم “تأثير القوانين على حياة النساء”، يوزع خلال عمليات التعريف بالحملة وجمع التوقيعات.
وقد خصصت الحملة عنوان إلكتروني جماعي للربط بين الموقعين. وإنطلاقاً من إتخاذ الحملة شكل الشبكة وتمحورها حول هدف واضح، (المطالب المدرجة في بيان تظاهرة 12 حزيران/يونيو 2006)، فقد شملت جميع النساء من الأصوليات وحتى المتطرفات.
وقد قوبلت الحملة بمواجهات شرطية على خلفية عدم قانونيتها. كذا عارض الحملة عدد من طلبة اليسار المتشددين.
ومن جملة أساليب الحملة التي استطاعت من خلالها إنشاء سبكة ممتدة في طهران والمحافظات؛ ضم عدد كبير من المشاهير والشخصيات الرمزية، وإنشاء أمانة للمرأة في مكتب تدعيم الوحدة، ومشاركة عدد كبير من الطلبة ككوادر اتصال الحملة. كذا كانت أمانة الأمهات بالحملة من جملة كيانات “حملة المليون توقيع” وقد استخدمها تيار الـ”فمينست” بغرض تسليط الضوء مجدداً على دور ومكانة المرأة الخبيرة والمسنة في نشاطات الـ”فمينست” وتطوير بعض تنظيمات الحملة.
ومن جملة الأفكار التي طُرحت داخل الحملة؛ مشروع تقديم الخدمات للسجينات والذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد فشل التصديق على المشروع داخل “المركز الثقافي النسوي”. وكان الهدف من المشروع مد تركيز الحملة على ملفات السجينات هو توسيع دائرة الحملة لتشمل السجينات.
كذا سعت “شيرين عبادي” إلى تقديم مشروع مشابه وتنفيذه عبر “منتدى المدافعون عن حقوق الإنسان”، وهو المشروع الذي فشل في النهاية كذلك. بعد فترة منيت “حملة المليون توقيع” ببعض المشكلات الحقيقية؛ تلك المشكلات التي أجبرت تيار الـ”فيمنست” على إجراء إصلاحات في هيكل وأهداف وأساليب الحملة، ثم تفاقمت المشاكل بعد تأسيس مدرسة الـ”فيمنست” ونواة مستقلة داخل الحملة.
ولقد كانت الفجوة بين الحملة من منظور انتشار هذه الشبكة داخل البلاد، وتفوق المنهج ذو الإتجاه الدولي منذ العام 2007، والتركيز المفرط على الاعتقالات، وتسليط الضوء على مكونات الاعتراض داخل الحملة حيال مكونات التوعية، وتنامي غلبة الرؤى الإيديولوجية في الحملة من جملة العوامل التي بعثت من منظور تيار الـ”فيمنست” على إنهيار التوازن داخل الحملة، (توازن التكامل بين الاعتراض والتوعية)، وإجتذاب وتدعيم القوى الجديدة والتنظيم الأمثل بشكل عام، ومن ثم إختلال العمل داخل الحملة.
الاعتراض على لائحة حماية الأسرة (2007 – 2008)..
كان الاعتراض على “لائحة حماية الأسرة”، في العام 2007، أحد أبرز نجاحات تيار الـ”فيمنست” في إيران. وكانت السلطة القضائية قد أعدت وسلمت الحكومة “لائحة حماية الأسرة” بغرض القضاء على الغموض والتناقض والفراغ قي القوانين الأسرية الحالية.
بدورها أضافت الحكومة على اللائحة بعض البنود قبل تحويلها إلى البرلمان. وكانت المواد 23 و25 والبند 4 من المادة 53 من أهم المواد التي أثارت اعتراضات تيار الـ”فيمنست”، الأمر الذي إنتهى بتصديق البرلمان على اللائحة بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2008، بعد حذف هذه المواد وإعادة اللائحة إلى اللجان القانونية وعرض بنود اللائحة في جلسة علنية. لكن قبل ذلك اتهمت الأطياف المختلفة لتيار الـ”فيمنست” هذه المواد بالمعادية للمرأة، وقاموا ببعض الإجراءات اعتراضاً على اللائحة.
وقد أعلن الطيف الإصلاحي، داخل تيار الـ”فيمنيست”، عن اعتراضه على اللائحة سواءً بشكل فردي أو جماعي. فقد أعرب عدد من أبرز أعضاء هذا الطيف؛ مثل “سهيلا جلودارزاده”، عضو اللجنة النسائية بالبرلمان، و”فريدة ماشيني” رئيس أمانة المرأة في جبهة المشاركة، وكذا السيد “محمد خاتمي”، عن معارضتهم العلنية للائحة.
في السياق ذاته؛ أفتى “يوسف صانعي”، بحرمة زواج الرجال من أخريات دون موافقة الزوجة الأولى. كما عقد الطيف الإصلاحي، داخل تيار الـ”فيمنيست”، عدداً من المؤتمرات اعتراضاً على لائحة حماية الأسرة.
وفي 4 آب/أغسطس 2007، عقدت “أمانة المرأة” في “جبهة المشاركة” ندوة بعنوان” “لائحة حماية الأسرة: تضعيف أم تقوية”؛ بمشاركة “فخر السادات محتشمي پور”، و”شهیندخت ملاوردي”، و”فریدة غیرت”، و”محسن کدیور”، و”أشرف جرامي زادجان”، و”إلهه کولایي”، و”فاطمة راکعي”، و”زهرا شجاعي” وغيرهم.
وفي نهاية الندوة أصدرت “أمانة المرأة” في “جبهة المشاركة”، و”جمعية حماية حقوق النساء”، و”منتدى الصحافيات الإيرانيات”، (رزا)، و”جمعية النساء المسلمات المستنيرات”، و”منتدى الباحثات في العلوم الإسلامية”، بياناً اعتراضياً.
ثم عقدت “أمانة المرأة” في “جبهة المشاركة” ندوة أخرى حول ذات الموضوع، بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر 2007. من جملة الأطياف الإصلاحية الأخرى المعترضة على اللائحة داخل تيار الـ”فيمنيست”، يمكن الإشارة إلى لجنة نساء بيت الأحزاب برئاسة، “فاطمة راكعي”، والتي عقدت جلسة اعتراضية على “لائحة حماية الأسرة”، بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر 2007.
كذا عقد الطيف الإصلاحي لتيار الـ”فيمنيست” في “لجنة نساء بيت الأحزاب” ندوة بعنوان: “أبحاث وأضرار لائحة حماية الأسرة”، بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر 2007. ثم أصدر الطيف الإصلاحي لتيار الـ”فيمنيست” بياناً اعتراضياً على اللائحة موجهاً إلى البرلمان السابع، في تشرين أول/أكتوبر 2007. ومن جملة الموقعين على البيان يمكن الإشارة إلى “جمعية النساء الإصلاحيات”، و”جمعية النساء الإيرانيات المستنيرات”، و”جمعية حماية حقوق المرأة”، و”منتدى رزا”، و”أمانة المرأة في جبهة المشاركة”، و”مجمع نساء الثورة الإسلامية”.
ولقد أعرب الطيف الليبرالي، (العلمانية غير الدينية)، والطيف المستقل، (المستقل عن الأحزاب السياسية في الداخل)، داخل تيار الـ”فيمنيست” عن اعتراضه على “لائحة حماية الأسرة” بمختلف الأساليب.
من جملة هذه الأجراءات الرافضة للائحة إصدار البيانات الاعتراضية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية الأربعة للفيمنسيت؛ وهي (أرض المرأة، والتغيير لأجل المساواة، وميدان النساء، ومنتدى المرأة الإيرانية).
كذا عقد هذا الطيف مؤتمر صحافي في الذكرى الأولى لإنطلاق “حملة المليون توقيع” في فناء “الدورية” الشهرة الرسالة، بمشاركة “شيرين عبادي”، بتاريخ أيلول/سبتمبر 2007، وأعرب هذا الطيف خلال المؤتمر عن اعتراضه على اللائحة.
ثم أستحدث تيار الـ”فيمنيست”، في العام 2008، إجراءات جديدة تختلف عن العام 2007، حيث سعى التيار إلى التأثير على عملية التصوية على اللائحة عبر مراجعة الشخصيات السياسية في المجتمع. لذا عمد إلى طرح معارضته على اللائحة في شكل ائتلاف.
وقد تحقق لتيار الـ”فيمنيست” ما أراد. وتشكل هذا الائتلاف من الجماعات والأطياف المختلفة في تموز/يوليو 2008، وصدرت الدعوة العمومية للائتلاف، بتاريخ 10 آب/أغسطس 2008، ثم تأسس الائتلاف في الأول من أيلول/سبتمبر للعام نفسه.
ومن أهم أنشطة الائتلاف المذكور اعتراضاً على “لائحة حماية الأسرة” يمكن الإشارة إلى:
1 – توزيع “بروشور” في عموم البلاد يعرض لأبرز مشكلات اللائحة فيما يتعلق بحقوق المرأة. وفي نهاية “البروشور” تم إدراج رسالة فردية يتم إرسالها إلى البرلمان.
2 – التغطية الخبرية لتيار الـ”فيمنيست” في الصحف، والمجلات ووكالات الأنباء، لاسيما الإسلامية.
3 – تفعيل شبكة تواصل عبر البريد الإلكتروني.
4 – عقد المؤتمرات في الأقاليم بمشاركة نواب البرلمان.
5 – التواصل الهاتفي مع نواب البرلمان، (وقد تم إدراج أرقام هواتف النواب في بروشور الائتلاف).
6 – إنتاج الفيديوهات والكليبات الدعائية، فضلاً عن الألعاب الإلكترونية.
7 – إعلام النساء في الخارج.
8 – الإقتراح على النساء في الخارج كتابة رسالة اعتراضية إلى سفارات الجمهورية الإيرانية في العالم.
9 – عقد “منتدى حقوق الإنسان” مؤتمراً، بتاريخ 4 آب/أغسطس 2008، بمشاركة “شیرین عبادي”، و”سیمین بهبهاني”، و”رخشان بني اعتماد”، و”إبراهیم یزدي”، و”حسن یوسفي أشکوري”، و”عباس عبدي”، “أحمد زیدآبادي”.
10 – عقد ندوات متعددة من جانب “جبهة المشاركة”، و”لجنة المرأة ببيت الأحزاب”، و”جمعية النساء المسلمات المستنيرات”.
11 – إصدار بيانات من جانب “مجلس النشطاء المحلين الدينين”، و”أمانة المرأة” في مكتب تدعيم الوحدة، و”لجنة مراسلي حقوق الإنسان”.
12 – رسالة أعضاء بلدية طهران الاعتراضية إلى نواب البرلمان بتاريخ 29 آب/أغسطس 2008.
13 – رسالة “جمعية زينب” إلى نواب البرلمان.
14 – مطلب آية الله “أميني” في خطبة الجمعة بمراجعة المواد 22 و23 من اللائحة.
15 – اللقاء مع نواب البرلمان.
16 – توجيه رسالة إلى المرشد السيد “علي خامنئي”.
وفي النهاية تم التصديق على اللائحة بتاريخ 4 آذار/مارس 2012، بعد حذف المواد المتعلقة بتعدد الزوجات، (مادة 23)، عدم إلغاء “قانون حماية الأسرة” للعام 1974، وحماية الزواج الدائم في مقابل الزواج المؤقت، وإلتزام الزواج المؤقت بالضوابط الشرعية والقوانين المدنية، ثم تحول اللائحة إلى قانون بشكل رسمي في 2012.
وكان الدرس الأهم لأطياف تيار الـ”فيمنسيت” بعد تأسيس الائتلاف المناهض لـ”الائحة حماية الأسرة” هم ضرورة التدخل في العملية السياسية للنظام الحاكم؛ مع هذا وجهت هذه الرؤية بمعارضة بعض أطياف التيار من أنصار المقاومة العلنية ضد نظام الجمهورية الإيرانية.
لكن الملاحظة التي يجدر الإنتباه إليها؛ هي أن تيار الـ”فيمنيست” لم يتورع عن أي شيء بغية تحقيق أهدافه. فلقد استغل التيار، حتى الأصوليات، في تحقيق أهدافه. ويمكن رؤية توافق الأصوليات مع تيار الـ”فيمنيست” ضد “لائحة حماية الأسرة”، عامي 2007 – 2008، في الكثير من المواقف مثل “الفصل الجنسي في الجامعات” وغيرها. والحقيقة كان هدف التيار هو تحقيق المساواة غير الإسلامية بين النساء والرجال، ولقد أحسنوا الدعاية ضد اللائحة لدرجة إجتذبت حتى التيارات النسوية الإسلامية.
اجتماع 8 آذار/مارس 2009..
عقد تيار الـ”فيمنيست” اجتماعاً بتاريخ 8 آذار/مارس 2009، بمكتب “شهلا لاهيجى”، بـ”دار نشر المستنيرون والدراسات النسوية”، بغرض مناقشة كيفية الإستفادة من المناخ الانتخابي في طرح مطالب النساء. وخلال الاجتماع تم إقتراح تشكيل الائتلاف النسوي لطرح مطالب النساء مستغلاً الأجواء الانتخابية، الأمر الذي حظى بقبول وموافقة الأعضاء.
وقد شارك في هذا الاجتماع “شهلا اعزازي”، و”فریدة ماشیني”، و”فخر السادات محتشمي پور”، و”إلهه کولایي”، و”بهاره هدایت”، و”ژلا بني یعقوب”، و”پرفین أردلان”، و”آزیتا شرف جهان”، و”فیروزة صابر”، و”مینو مرتاضي”، و”شهلا فرجاد”، و”شهلا لاهیجي”، و”منصورة شجاعي”، و”محبوبة عباسقلي زاده”، و”شادي صدر”، و”نوشین أحمدي خراساني”.
خلق تكامل داخل الحركات النسوية بغرض طرح المطالب في انتخابات 2009..
خلق تكامل داخل الحركات النسوية بغرض طرح مطالب تيار ال،”فيمنيست” خلال التنافس الانتخابي على رئاسة الجمهورية للعام 2009، من جملة التحركات الائتلافية داخل التيار. ولقد بدأ هذا التكامل بعقد مؤتمر صحافي، بتاريخ 25 نيسان/أبريل 2009.
ومن المطالب المحورية التي طرحها هذا التكامل؛ يمكن الإشارة إلى: إنضمام إيران إلى إتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، وإصلاح بنود الدستور بغية الحصول على المساواة والعدالة الجنسية. وبحسب إدعاءات المدرسة الفيمنية فقد نجح هذا التكامل في إجتذاب 40 حركة و700 من النشطاء المدنيين في فترة وجيزة.
وكان نشر أهداف هذا التكامل عبر وسائل الإعلام من جملة إجراءات نشطاء هذا التكامل لتحويل مطالب تيار الـ”فيمنيست” إلى مطالب عامة. تيار الـ”فيمنيست” عبر إنشاء إميل جماعي في الفضاء الإلكتروني لعدد من النساء في الداخل والخارج، شرع في إقامة اجتماعات أسبوعية وشهرية في الواقع، لاسيما في اللجان المختلفة ونشر تقارير هذه الاجتماعات في الفضاء الإلكتروني، وعقد اجتماعات مصغرة بمشاركة ممثلين عن التيارات والأطياف المختلفة بالتوازي مع إعداد الخطط والبرامج داخل التكامل.
وقد عقد نشطاء هذا التكامل داخل تيار الـ”فيمينست” مؤتمراً صحافياً بحضور “سیمین بهبهاني”، و”شیرین عبادي”، و”شهلا لاهیجي”، و”أعظم طالقاني”، و”شهلا إعزازي”، و”فرزانه طاهري”، و”إلهه کولایي”، للإعلان عن تدشين التكامل بشكل رسمي.
ولتحقيق أهدافه نشط التكامل على ست مستويات هم: “النخبة، والمواطن العادي، والشارع، ونشطاء الحملات الانتخابية، والمرشحون، والإعلام، والخارج”.
ولقد عقد تكامل الحركات النسوية مناظرة، بتاريخ 6 حزيران/يونيو 2009، في مقر “جمعية نساء الثورة”، (وكان الأمين العام آنذاك أعظم طالقاني)، بحضور بعض مرشحي رئاسة الجمهورية في دورتها العاشرة، وحوالي مائتى ناشط اجتماعي وسياسي، وممثلي وسائل الإعلام في الداخل والخارج.
وقيل إن “زهرا شجاعي” شاركت في المناظرة نيابة عن المرشح، “مير حسين موسوي”، و”جميلة كديور”، نيابة عن “مهدي كروبي”، و”محبوبة عباسقلي زاده”، نيابة عن تكامل الحركات النسوية لطرح المطالب خلال المنافسات الانتخابية، وقد عُهد إلى الصحافية والناشطة النسوية، “برفين بختياري نجاد”، لإدارة المناظرة. وقد عُرض خلال الجلسة التي حضرتها “رخشان بني”، إعتماد فيلماً وثائقياً بعنوان (نحن نصف المجتمع الإيراني). ثم إنتهى تكامل الحركات النسوية بعد فترة، بسبب انقلاب التكامل على نفسه ووقوفه دون تشكيل ائتلافات مستقبلية، بحسب تصريحات “نوشين أحمدي خراساني”.
عقد اجتماع للمتضامنين مع طرح المطالب في انتخابات 2013..
عقد تيار الـ”فيمنيست” اجتماعاً، بتاريخ 16 حزيران/يونيو 2013، بغرض إعادة طرح مطالبه على مشارف الانتخابات الرئاسية في دورتها الحادية عشر. وقد شارك في الاجتماع أبرز نساء الـ”فيمنيست” من ذوي الميول والتوجهات المختلفة للحديث حول قضايا المرأة.
وقد شارك في الاجتماع: “شهلا شرکت، ونرجس محمدي، وفائزة هاشمي، وشهلا لاهیجي، وآذر تشکر، وفخر السادات محتشمي پور، ونیره توکلي، ومعصومة إبتکار، وتوران ولي مراد، ومینو مرتاضي، ونوشین أحمدي خراساني، وناهید توسلي، وشهیندخت مولاوردي”. وقد دُعي إلى هذا الاجتماع جميع العضوات في الحملات الانتخابية لعدد “مانية مرشحسن” للإستماع إلى مطالب النساء؛ وقد إستجابت للدعوة “برفين دادانديش” مسؤول أمانة المرأة في الحملة الانتخابية للدكتور “حسن روحاني”.
كتابة منشور المرأة..
بعد فشل التصويت على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة في إيران؛ عمد جزء من أعضاء تيار الـ”فيمنيست” إلى البدء في كتابة “منشور المرأة”. وكانت “أمانة المرأة” في “جبهة المشاركة” من أولى الجمعيات التي عمدت إلى كتابة “منشور المرأة” عام 2004.
وفي العام التالي شرع آخرون من تيار الـ”فيمينست” إلى كتابة “منشور المرأة”؛ بعد تنظيم الناشطات في الحقل النسوي. وبالطبع فقد سبقت بعض المؤسسات، المحسوبة على حوزة “قم” العملية عام 2003، إلى إعداد “منشور المرأة”، طبقاً للمعايير الإسلامية الأصيلة قبل خطوة تيار الـ”فيمنيست”. وقيل أن هذا المنشور وجه بمعارضة أطياف أخرى داخل تيار الـ”فيمنيست” نفسه، من بينهم بعض نشطاء حقوق الإنسان، مثل “شيرين عبادي”، وكذا بعض النساء اليساريات، (الماركسيات).
تدشين حملات مناهضة للحجاب..
تدشين حملات مناهضة للحجاب أو التضامن مع الحملات التي أعقبت فتنة 2009؛ من جملة أنشطة تيار الـ”فيمينست” بإيران. ولقد كانت “شادي صدر”، الناشطة النسوية المعروفة أحد مؤسس إحدى هذه الحملات، وكانت تحمل عنوان: “لا للحجاب الإجباري”، وقد كانت واحدة من الحملات المناهضة للحجاب التي دعى لها عام 2012 بعض رؤوس الفتنة في الخارج بالتعاون مع تيار الـ”فيمنيست” بالداخل. ولقد دعم هذه الحملة النشطاء المناهضون للثورة بالخارج، والنشطاء المناهضون للدين مثل “شاهين نجفي”، وشخصيات أخرى غير إسلامية وغير إيرانية، ورؤس الفتنة مثل “محسن كديور وعلى أكبري موسوي خوئيني”، النائب الإصلاحي بالبرلمان السادس والمقيم حالياً في الولايات المتحدة، و”حسن شريعتمداري”، نجل “كاظم شريعتمداري”، أحد المعارضين للإمام “الخميني”.
الاعتراض على مشروع دعم قوافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..
يستغل تيار الـ”فيمنيست” في إيران أي فرصة لطرح نفسه على الرأي العام. على سبيل المثال أتاحت حادثة رش مواد حارقة على وجوه النساء وإصابة بعض السيدات في مدينة “أصفهان”؛ الفرصة أمام تيار الـ”فيمنيست” لإبراز وجوده على المستوى الإعلامي للدولة عبر عدد من المواقف.
من ذلك ما حدث قابلة البرلمان من تجمع عدد من نشطاء الـ”فيمنيست” والأطياف الفيمنية؛ ومنها الإصلاحيون وأعضاء “منتدى المواطنة”. وقد رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: “من حقي العيش في مدينة آمنة” و”وفروا الأمن للنساء”، وترديد شعارات من مثل: “المواد الحارقة جناية” و”الدعم التشريعي”، وطالبوا بتوفير الأمن للنساء في “أصفهان”.
وكانت “نرجس محمدي، ونسرين ستوده، ونوشين أحمدي خراساني”، من أبرز عضوات تيار الـ”فيمنيست” المشاركات في التظاهرة. لكن الغريب في هذه التظاهرة هو رفض المتظاهرين تصويت البرلمان على مشروع دعم “قوافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”. والملاحظة التي يجدر الإشارة إليها هي أن التصديق على هذا المشروع هو سبب تطبيق القوانين الإسلامية، لاسيما المتعلقة بـ”الحجاب والعفاف وحرمة العلاقات المحرمة وغير المحرمة في المجتمع”، لكن بالنسبة لتيار الـ”فيمنيست” تعتبر القوانين الإسلامية عائقاً أمام الحريات والمساواة الجنسية، لذا لم يكن “مشروع قوافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” مقبولاً بالنسبة لتيار الـ”فيمنيست”.
الدور الفعال في دورة “مليكا”..
أعدت “وزارة الخارجية” بالتعاون مع “مركز مشاركة النساء”، “دورة مليكا التعليمية”، لمدة عشرة أسابيع بمقر كلية الشؤون الدولية بوزارة الخارجية؛ بغرض إعداد النساء للمشاركة الفعالة والمؤثرة في المحافل الدولية.
من النقاط الجديرة بالملاحظة في هذه الدورة، المشاركة والدور المؤثر لعدد من نشطاء تيار الـ”فيمنيست”، مثل “أعظم طالقاني وشهلا إعزازي”، كمدرسين وخبراء إعداد برامج ومحاظرات تعليمية.
ومن أبرز محتويات “دورة مليكا التعليمية”؛ يمكن الإشارة إلى عقد ندوة بعنوان: “المرأة المسلمة وتحديات العالم المعاصر”، وكذا محاضرة حول: “دور النساء في التاريخ الإيراني”.
