خاص : ترجمة – بوسي محمد :
قام موقع (فيس بوك) بتسوية دعوى قضائية جماعية؛ اتهمته بالسماح للأطفال بإصدار فواتير ضخمة على بطاقات ائتمان والديهم؛ كجزء من جهد متضافر لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.
وكشفت وثائق المحكمة، التي حصل عليها “مركز التقارير الاستقصائية”؛ ومقره “الولايات المتحدة”، أن موظفي (فيس بوك) ناقشوا ما يجب فعله مع، “الحيتان”، الذين يستغلون براءة الأطفال للنصب عليهم من خلال الألعاب الإلكترونية، ووصفت الشركة، المشكلة، بأنها واحدة من عمليات “الاحتيال”.
“فيس بوك” يحاول إنقاذ نفسه..
سمحت تلك الألعاب، للمستخدمين، بشراء مزايا في اللعبة بأموال حقيقية. لكن الرابط كان غير واضح في كثير من الأحيان للآباء والأمهات والأطفال. الأطفال الأصغر سنًا لم يفهموا المطلوب، في حين أن الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين لم يكونوا على دراية بأن بطاقات الائتمان، الخاصة بأبائهم، كانت مرتبطة بالحسابات إلى أن قاموا بصرف فواتير بآلاف الدولارات.
في محاولة لمعالجة المشكلة، وضع فريق من موظفي (Facebook) سياسة تتطلب من الأطفال إعادة إدخال بعض تفاصيل البطاقة قبل أن يتمكنوا من شراء العناصر داخل اللعبة، لإثبات أنهم حصلوا على إذن والديهم.
في الواقع، كانت سياسة (فيس بوك) الصريحة، كما تم إبلاغها للمطورين في مذكرة داخلية، معالجة مثل هذه الشكاوى؛ من خلال تسليم عناصر إفتراضية مجانية، وليس عن طريق رد الرسوم – لأن “البضائع الإفتراضية لا تتحمل أي تكلفة”.
يتناقض غياب العمل مع الشركات الأخرى، التي تواجه نفس المشكلة، مثل (Apple)، التي أصدرت سلسلة من السياسات، في عام 2013، والتي تتطلب التطبيقات التي يستخدمها الأطفال للحصول على إذن الوالدين قبل الإنخراط في أي تجارة.
وفي النهاية؛ تمت تسوية الدعوى القضائية، التي أدت إلى إطلاق المستندات، في عام 2016، عندما وافق (Facebook)؛ على “تكريس طابور داخلي لرد أموال طلبات الشراء داخل التطبيق التي يجريها القُصّر الأميركيون”.
بأمر المحكمة..
وقال متحدث باسم (Facebook): “أتصلنا بمركز الإبلاغ عن التحقيقات في العام الماضي، وكشفنا طواعية المستندات المتعلقة بقضية 2012؛ حول سياسات رد الأموال الخاصة بنا لعمليات الشراء داخل التطبيق التي يعتقد الآباء أنها قد تم إجراؤها بالخطأ من قِبل أطفالهم القُصر”.
وتابع: “لقد أصدرنا الآن وثائق إضافية؛ وفقًا لتعليمات المحكمة. يعمل (فيس بوك) مع الآباء والخبراء لتقديم أدوات للعائلات تبحر على الـ (فيس بوك) والويب. كجزء من هذا العمل، نتحرى بشكل روتيني ممارساتنا الخاصة، ووافقنا في عام 2016 على تحديث شروطنا وتوفير موارد مخصصة لطلبات إسترداد الأموال المتعلقة بالمشتريات التي يجريها القُصر على (Facebook)”.
