على الرغم من انتهاء انتخابات مجلس النواب قبل شهور، إلا أن هناك ما يمكن وصفه بأنه ” غموض دستوري ” حول إمكانية استكمال اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء . فحتى الان لا تبدو أن هناك في الأفق ما يؤكد أنه سوف يتم اختيار رئيس الحكومة في وقت قريب، بالرغم من أن هناك إشارات لامكانية تسمية رئيس الجمهورية الجديد. وبينما ينص الدستور على أن على الرئيس أن يطلب من “الكتلة النيابية الأكبر” ترشيح الرئيس المقبل للحكومة ، فإنه لا يذكر كيف يجب تشكيل هذه الكتلة ، مما يجعلها معركة مستمرة في فترات ما بعد الانتخابات.
ولكن مع ذلك ففي حكم سابق حددت المحكمة العليا الكتلة الأكبر على أنها “أي حزب سياسي منفرد أو تحالف أحزاب لديه أكبر عدد من المقاعد التي تم تشكيلها في الجلسة الأولى للبرلمان”. وفي نفس الوقت فإن الوضع الراهن يكشف عن أن الدستور ، الذي وعد بفرص هائلة لعراق سلمي وحر وديمقراطي بعد سقوط نظام السابق صدام حسين ، تصدّر قائمة المشاكل في إعادة الاستقرار إلى العراق، ولكن مع ذلك ففي نفس الوقت فلأكثر من 15 عامًا ، كان السجل السيئ للممارسات السيئة وعدم الامتثال لمعايير الحكم الديمقراطي كما هو مذكور في هذه الوثيقة هو السبب الرئيسي وراء إخفاقات الدولة والصراعات المستمرة في العراق.
ووفقا لمراقبين فإن الأزمة الراهنة هي مثال حي على نقاط الضعف الدستورية المتجذرة والتي لم يتم حلها بعد في النظام السياسي في فترة ما بعد صدام. فبعد أكثر من أربعة أشهر على إجراء الانتخابات التي تم من خلالها اختيار أعضاء مجلس النواب في أكتوبر الماضي ، لم تتمكن الجماعات السياسية في البلاد من الاتفاق على رئيس جديد ، وهي خطوة ضرورية بموجب الدستور قبل تعيين رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة.
