وكالات- كتابات:
رفعت (14) ولاية أميركية دعاوى قضائية ضد الرئيس؛ “دونالد ترمب”، ورئيس “إدارة الكفاءة الحكومية”؛ (DOGE)، “إيلون ماسك”.
ووجهت هذه الولايات اتهامات للإدارة الأميركية بسَّلطة غير محدودة وانتهاك دستور البلاد.
ونقلت المحطة التليفزيونية عن الدعوى القضائية؛ قولها: “سَّلطة؛ ماسك، التي لا حدود لها وغير المقيَّدة على ما يبدو لتجريد الحكومة من موظفيها والقضاء على إدارات بأكملها بجرة قلم أو نقرة فأرة، ستكون صادمة لأولئك الذين حاربوا من أجل استقلال هذا البلد”.
وبحسّب القناة التلفزيونية؛ فإن ادعاء هذه الولايات ضد “ترمب” و”ماسك”، هو أيضًا أن الأخير، الذي يتمتع بمثل هذه: “الصلاحيات الواسعة”، لم يتم تعيّينه رسميًا في منصب عام من قبل الرئيس ولم يؤكده “مجلس الشيوخ”، وهو ما ينتهك المادة (2)، القسم (2)، البند (2): “بشأن التعييّنات” من الدستور الأميركي.
ويُشير المقال إلى أن الدعوى القضائية في “المحكمة الفيدرالية”؛ في “واشنطن”، رفعها المدعي العام لنيو مكسيكو؛ “راؤول توريس”، بالإضافة إلى مسؤولين من “أريزونا وميشيغان وميريلاند ومينيسوتا وكاليفورنيا ونيفادا وفيرمونت وكونيتيكت ورود آيلاند وماساتشوستس وأوريغون وواشنطن وهاواي” – من بينهم اثنان يحكمهم جمهوريون: “نيفادا وفيرمونت”.
وتؤكد القناة أنه في الوقت نفسه، رفع (26) موظفًا ومقاولًا حاليًا وسابقًا في “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”؛ (USAID)، دعوى قضائية ضد “ماسك” في “المحكمة الفيدرالية”؛ بولاية “ماريلاند”، الذين اتهموا “ماسك” بنفس الانتهاكات.
في وقتٍ سابق؛ ذكرت المدعية العامة في نيويورك؛ “ليتيتيا جيمس”، أن ممثلي (12) ولاية يعتزمون المطالبة من خلال المحاكم بالحد من وصول (DOGE) إلى المعلومات.
كما أعلن الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، في وقتٍ سابق، أن “ماسك” ورجل الأعمال؛ “فيفيك راماسوامي”، سيترأسان الإدارة الجديدة لفعالية الحكومة؛ (DOGE)، المكلفة: بـ”خفض الإنفاق المسَّرف وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية”، فيما أعلن “راماسوامي” لاحقًا استقالته من قيادة (DOGE).
