وكالات – كتابات :
وجه 31 نائبًا من كتل مختلفة، في “برلمان إقليم كُردستان”، الأربعاء، رسالة موقعة إلى “محكمة الاستئناف في الإقليم”، طالبوا فيها بمراجعة قضية المعتقلين الخمسة في “أربيل”.
وفي الرسالة؛ أشار النواب إلى أن: “رئيس الحكومة؛ كان قد قرر في وقت سابق أن هؤلاء الأشخاص قد قاموا بالتخريب والتفجير وتعكير صفو الأمن، وعندما رأينا قرار المحكمة، فوجئنا بأن العقوبات هي نفسها وأنها تتطابق مع رأي مسؤول كبير في السلطة التنفيذية !”.
وشدد النواب، في رسالتهم على، أن: “العقوبات تتعارض مع مباديء حقوق الإنسان وأهداف انتفاضة 1991، وأن حق الدفاع عن النفس لم يكن مضمونًا للمعتقلين كما يقره القانون، وأن الاتهامات الموجهة إليهم خاطئة”.
وبتّ القضاء في “إقليم كُردستان”، في وقت سابق، في قضية الناشط، “شيروان شيرواني”، وبعض السجناء في محافظة “أربيل”، بالسجن ست سنوات.
وقال محامي المعتقلين، “بشور حسن”، في مؤتمر صحافي؛ إن: “القرارات اتخذت بالأغلبية وبعض القضاة لم يكونوا مع الأحكام الصادرة، وطلبنا إعادة فتح التحقيق بحضور المحامين، لكن طلبنا قوبل بالرفض”.
وأضاف: “لقد فوجئنا بأن المحاكمة كانت مخالفة لإجراءات الأمس، وإننا سنطعن بقرارات المحكمة خلال 30 يومًا؛ لأنه لم تكن هناك جرائم ولا يوجد أي دليل على التهم الموجهة إلى المعتقلين”.
وقال: “اريد أن أشرح للرأي العام شيئًا، أثبت خطاب رئيس الوزراء في إقليم كُردستان، الذي اتهم المعتقلين بالتجسس، أن قرار الحكم اتخذ في وقت سابق”.
وقال النائب عن حركة (التغيير)، “علي حمه صالح”، الذي حضر جلسة المحكمة، في تصريحات صحافية: “ما رأيته كان ظالمًا جدًا، وكان قرارًا سياسيًا، هؤلاء الناس لم يرتكبوا أي جريمة، لم يخططوا لإرتكاب جرائم، تبادلوا المعلومات في مجموعة (ماسنغر) بينهم، وإذا كان الأمر كذلك، يجب معاقبة الناس على مجموعة (الماسنغر)، ويجب أن أعاقب شخصيًا كوني اتحدث عبر مجموعات (ماسنغر) في قضايا، لمدة 200 عام”.
