خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
في إطار الصراعات السياسية بـ”العراق”، وبعد يوم على استعراض قوة “مقتدى الصدر”؛ في “بغداد”، بإقامة صلاة الجمعة بمشاركة عشرات الآلاف من أنصاره، توجه للقاء آية الله “علي السيستاني”؛ المرجع الشيعي الأكبر بـ”العراق”.
وهي ليست المرة الأولى التي يتوجه فيها “الصدر” للقاء “السيستاني”؛ رغم الخلاف في وجهات النظر بشأن الموقف السياسي، وفي خضم الصراع مع الأحزاب؛ وبخاصة بين الفصائل الشيعية؛ بحسب “مصطفى خلجي”؛ في تقريره لموقع (راديو الغد) الأميركي الناطق بالفارسية.
ويحظى “الصدر” بنفوذ واسع بين شيعة “العراق”، لكنه سياسي وليس مرجع ديني؛ مقارنة بآية الله “السيستاني”.
لذلك فإن هكذا لقاء في المجتمع العراقي المتدين وللسياسة الداخلية بمثابة رصيد لـ”الصدر”. هذا الرصيد الذي لم يتلوث كالمرجعية الشيعية الأخرى في مدينة “قم” بالحكم السياسي. وقد تزعم “الصدر”؛ خلال السنوات الأخيرة، تيار المعارضة، وقد سعى رغم نفوذ أنصاره في عدد من الأجهزة الحكومية، للانفصال عن مركز النظام السياسي في “العراق” ولعب باستمرار دور المعارضة.
وقد انتشرت في السنوات الأخيرة شائعات وتقارير غير رسمية تُفيد برغبة “الصدر” في مليء فراغ المرجعية الدينية العراقية في مرحلة ما بعد؛ آية الله “السيستاني”.
“السيستاني” مرجع دبلوماسي ووسيط..
آية الله “السيستاني”؛ أكبر داعم للإسلام التقليدي بـ”العراق”، وهو في الوقت نفسه مُدّافع متعصب لفكرة فصل الدين عن السياسة، وهذا النهج يتعارض بوضوح مع مبدأ “ولاية الفقيه”؛ في “الجمهورية الإيرانية”.
وقد اختار “السيستاني”؛ منذ الإطاحة بنظام “صدام حسين”، النهج الدبلوماسي بعكس “الصدر”. وقد عارض خلال العقدين الماضيين، سيطرة الميليشيات المدعومة إيرانيًا على “العراق” وأصدر قرار دمج (الحشد الشعبي) في القوات المسلحة العراقية، وهو من جهة أخرى لا يثق كثيرًا في “الصدر”، الذي يُعارض هو الآخر الوجود العسكري الأجنبي في “العراق”.
وفي العام 2004م؛ كتبت صحيفة (التليغراف): “يتخوف (السيستاني) من تحول (الصدر)؛ ذلك الزعيم السياسي الحماسي، إلى: (ديكتاتوري متشدد) و(يفرض على العراق نظام الحكم الديني على الطريقة الإيرانية)”.
وفي آتون المظاهرات العراقية على مدى السنوات الماضية، طلب “السيستاني”؛ ضمن التأكيد المتكرر على رفض التدخل الأجنبي في شؤون البلاد، إلى الحكومة العراقية؛ إلتزام السلمية تجاه المتظاهرين.
وقد لاقى نهج “السيستاني” السياسي استحسان المجتمع الدولي، لاسيما “الولايات المتحدة”، حيث امتدح “مايك بومبيو”؛ وزير الخارجية الأميركي الأسبق دوره في “العراق”.
حاليًا وبعد مرور 10 أشهر على الانتخابات البرلمانية، وفشل التيارات والأحزاب السياسية؛ وبخاصة الشيعية، في الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة، تتجه الأنظار مجددًا إلى “السيستاني”.
وقد دفع هذا الانسداد السياسي بعض المحللين إلى توقع احتمالات اندلاع مواجهات عسكرية بين الميليشيات المدعومة من “الجمهورية الإيرانية” من جهة، والملييشيات التي تدعم “الصدر” من جهة أخرى، علمًا أنه سيصعب السيطرة على المواجهات حال اندلعت.
ولذلك دعت الكثير من القيادات السياسية؛ بل و”الأمم المتحدة”، إلى حل الأزمة العراقية الراهنة من خلال الحوار للحيلولة دون وقوع هذا البلد المأزوم في أزمة جديدة ومواجهة شاملة.
ومؤخرًا توسلت الفصائل المدعومة إيرانيًا؛ إلى آية الله “السيستاني”، للوساطة في هذه الأزمة، وهو ما يعكس عدم الرغبة الإيرانية في اندلاع مواجهات مع أنصار “الصدر” رغم عدم ثقتها فيه.
لا يمكن إنكار ثِقل “الصدر”..
بالنظر إلى ما قيل عن تفوق الميليشيات الإيرانية عسكريًا مقارنة بالميليشيات العراقية الأخرى، من المُسّتبعد أن يميل “الصدر” إلى هكذا مواجهة.
مع هذا؛ هو لا يعتزم إضفاء الشرعية على ملف المفاوضات السياسية للتيار المنافس؛ أي (الإطار التنسيقي) المدعوم إيرانيًا. لذلك يرفض “الصدر”؛ حتى الآن، الدخول في مفاوضات مع هذا التحالف.
وهو يعلم جيدًا إنهيار الوزن السياسي والاجتماعي للفصائل المدعومة إيرانيًا منذ الإطاحة بنظام “صدام”. وحاليًا يهتم معظم الشعب العراقي؛ (سواءً أنصار “الصدر” أو باقي التيارات الأخرى)؛ أغلب المسؤولين السياسيين بالفساد والفشل.
وبخلاف الاحتجاجات السياسية، أعاد “الصدر” تفعيل ميليشياته؛ وقوامها: 60 ألف شخص مجددًا بعد اغتيال “قاسم سليماني”.
وفي ظل هذه الأجواء الثورية والمضطربة؛ اقترح “الصدر” تغيير النظام السياسي، والدستور، وطريقة إجراء الانتخابات، وحال تحقيق هذه المطالب سيكون الخاسر الرئيس؛ الميليشيات المدعومة إيرانيًا.
لكن سواء تغير النظام العراقي الحالي أم لا؛ فقد تحول “الصدر” إلى معادلة لا يمكن إنكارها في الساحة السياسية العراقية.
