عزا وزير الداخلية محمد سالم الغبان يوم السبت إحالة المئات من ضباط الوزارة على التقاعد الى حزمة الإصلاحات التي تبنتها الحكومة الحالية في معالجة الترهل وترشيق الوزارات ومؤسسات الدولة ودوائرها، فيما اكد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق موفق عبد الهادي ان القانون ينص على إحالة الضباط من تتجاوز خدمته 30 عاماً على التقاعد.
وقال الغبان في بيان خلال لقائه الضباط الذين تم إحالتهم بإمرة إدارة الضباط بحضور وكلاء الوزارة والمفتش العام، إن “الهدف من إحالتهم هو هدف إصلاحي بحت يأتي لمعالجة الترهل وليس كما حاول البعض أن يحرف هذا الإجراء عن مساره الإداري الطبيعي ويصور الأمر على انه إجراء نابع عن دافع آخر”.
وبيّن أن “اللجنة العليا لتقييم القادة ناقشت الأسماء في اجتماعات متعددة ومطولة ومتتالية تصل بعضها الى ثمانية ساعات عمل متواصلة وبعد أن تم تدقيق وتقييم الأسماء من قبل الوكالة الإدارية والأجهزة الرقابية في فترة تجاوزت ثلاثة أشهر تم إصدار الأمر”.
واكد الغبان ان “التغيير والتدوير الوظيفي وضخ دماء عمل جديدة هي أسس لا بد أن تعتمد في عمل وزارة الداخلية لان الترهل حرم العديد من الضباط من الترقية الى رتب عليا على الرغم من كفاءتهم ومهنيتهم”.
وخاطب الحاضرين قائلاً “إنكم ستبقون أخوة أعزاء وستبقى وزارة الداخلية تقدر تضحيات أبطالها المخلصين ولن تنساهم يوماً”.
الى ذلك قال وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق موفق عبد الهادي إن “الأمر الصادر هو إجراء طبيعي وان من عمل لمدة أكثر من ثلاثين عاماً لا بد من أن يأتي اليوم الذي يفسح فيه المجال لغيره لمواصلة مشوار العطاء في خدمة البلاد”.
من جهته قال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية عقيل الخزعلي ان “هذه الجلسة التحاورية واحدة من ثمار الديمقراطية الجديدة في العراق”، مضيفاً ان “وزارة الداخلية هي الوزارة الوحيدة التي تبقى محتضنة للعقول الأمنية”.
وتابع أن “كل الإجراءات المتخذة هي إجراءات تمت وفق الأطر القانونية والوضع العام السائد في العراق وهو جو الإصلاح ووزارة الداخلية تسير وفق هذه الرؤية”، مشيراً أن “هناك نقصا في تحديث قاعدة البيانات في الوزارة عانت منها الوكالة الإدارية بشكل كبير”.
وزاد الخزعلي ان “وزير الداخلية قد اصدر امراً باستحداث قسماً لشؤون الضباط يتولى النظر بالطلبات والتظلمات أن وجدت والبت فيها وفق القانون”.
أما المفتش العام للوزارة فقد ذكر أن “الأعم الأغلب من الضباط هم من ذوي الخدمة الحسنة وتجاوزت خدمتهم الثلاثين سنة مبيناً أن قيادات الوزارة المختلفة وصلت الى حقيقة مهمة وهي أن تحقيق هذا الأمر هو سيحقق مصالح وزارة الداخلية”، مبيناً أن “مهمة المفتش العام هي تهيئة متطلبات عمل اللجنة العليا للتقييم والتأكد من سلامة قراراتها وهو ما تحقق فعلاً من خلال متابعتنا”.
واختتم البيان بان الغبان “استمع الى مداخلات الضباط وطلباتهم ووعد بدراسة كل طلب من قبل الجهة المختصة مؤكدا ً للحضور انه سوف لن يبخس حق أي ضابط وسيدرس أي طلب يقدم وفق الأطر والضوابط القانونية”.