خاص : ترجمة – بوسي محمد :
يحظر قانون “المملكة المتحدة”، الأخير، على البائعين عبر “الإنترنت” إرسال “السكاكين” إلى المنازل أو بيعها لأفراد دون التأكد من عمر المشتري إذا ما تجاوز الـ 18 عامًا من عدمه.
وفي تحقيق صحافي أقامت به صحيفة (الغارديان) البريطانية، وهو أشبه بالمغامرات، تبين أن عملية شراء وبيع “السكاكين” على (Facebook Marketplace)، تتم دون التحقق من عمر المشتري على الرغم قانون “المملكة المتحدة” الأخير؛ الذي ينص على ضرورة التحقق من سن المشتري للحفاظ على سلامة الأفراد.
وقالت صحيفة (الغارديان) أنها قامت بإقتناء أربع مجموعات من “السكاكين” من البائعين على موقع (Facebook Marketplace)؛ دون أن يكلف الموقع عناء البحث أو حتى السؤال والاستفسار عن أعمارهم. ثم تم إرسال “السكاكين” إلى عنوان سكنها.
وأضافت (الغارديان): “إن مهمة إدارات معايير التجارة المحلية، التابعة للمجالس، هي إنفاذ قوانين مبيعات السكاكين، في حين أن مسؤولية التحقق من أعمار المشترين على (فيس بوك) تقع في النهاية على عاتق البائعين الأفراد – وغالبًا ما يكونون أفراد من الجمهور – في ظل عدم وجود نظام منظم لفحص العمر”.
الـ”فيس بوك” مسؤول عن إبقاء السكاكين بعيدًا عن أيدي الأطفال !
وفي هذا الصدد؛ قال “مارك زوكربيرغ”، مؤسس الـ (فيس بوك)، إنه يعمل بسرعة لإزالة أيًا من هذه العناصر، ودعا (الغارديان)، لتسليط الضوء على الإعلانات التي لا تتفق مع سياستها. مضيفًا: “نحن نأخذ السلامة على محمل الجد، ولهذا السبب نراعي أن يكون عمر المستخدم لمنتجاتنا أنه تجاوز الـ 18 عامًا أو أكبر؛ حتى يتمكن من استخدام (Facebook Marketplace)”.
يتحقق (Facebook) من عمر المستخدمين، من خلال مطالبة الأشخاص بتقديم تاريخ ميلادهم.
وقال “باتريك غرين”، الرئيس التنفيذي لصندوق “بن كينسيلا تراست”، إن تُجار التجزئة لديهم اختبارات عمومية لا يمكن التحايل عليها، وأن موقع (Facebook) وسوقه على الإنترنت يتحملان مسؤولية قانونية وأخلاقية عن إبقاء السكاكين “بعيدًا عن أيدي” الشباب.
وقال: “دون الحاجة إلى استخدام الكثير من الحيل لإخفاء سنهم، يمكن شراء سكاكين كبيرة من هذا الموقع وتسليمها دون إجراء عمليات تفتيش قوية”. متابعًا: “ليس على (Facebook) واجب أخلاقي في رفع مستوى هذا الموقع إلى مستوى قياسي، بل واجب قانوني أيضًا”.
قانون الأسلحة الهجومية..
وشددت “وزارة الداخلية البريطانية” على أن بيع أي مادة نادرة لشخص دون سن الـ 18 عامًا، وأن قانون الأسلحة الهجومية، الذي تم إقراره قانونًا، في أيار/مايو 2019، يحظر على البائعين عبر “الإنترنت” إرسال “السكاكين” إلى العناوين السكنية ما لم تكن عمليات التحقق من العمر معمول بها.
وقال متحدث باسم الوزارة: “من غير المقبول على الإطلاق، لشركات التواصل الاجتماعي، السماح بالبيع غير المشروع للأسلحة على منصاتها، ويجب عليها أن تفعل المزيد لوقف هذه الممارسة، وكذلك إبلاغ الشرطة بها”. مواصلاً: “إننا نجعل من الصعب على الشباب شراء السكاكين، بما في ذلك عبر الإنترنت”.
على الرغم من أن “وزارة الداخلية” قد دعمت “نشاط التنفيذ”، في أكثر من 1000 حالة من تُجار التجزئة الماديين الذين يبيعون “السكاكين” للأطفال، إلا أن القوانين المتعلقة بمبيعات “السكاكين” اليومية كانت لإدارات معايير التجارة لتطبيقها.
حثت “معايير التجارة الوطنية”، (NTS)، تُجار التجزئة والأسواق عبر “الإنترنت”، على تعزيز نهجهم تجاه مبيعات الأسلحة غير القانونية. وقالت إن أقسام معايير التجارة المحلية هي المسؤولة في النهاية عن مراقبة المبيعات.
وقال متحدث باسم المجموعة: “لقد حددت النتائج التي توصلنا إليها من خلال برنامج جديد لشراء الاختبارات عددًا من تجار التجزئة الذين يبيعون السكاكين دون إجراء عمليات التحقق المطلوبة من العمر”.
وقد كشف البرنامج، الذي تموله “وزارة الداخلية”، وبدأ في تشرين أول/أكتوبر 2018، عن نسبة فشل بنسبة 41% بين تُجار التجزئة عبر “الإنترنت”. لا تزال إجراءات التنفيذ جارية، لذا لا يمكننا تسمية تُجار التجزئة الذين فشلوا في التحقق أو التعليق على تدابير التنفيذ المحتملة في الوقت الحالي.
ودعا النائب المحافظ، “روس طومسون”، وهو ضابط في المجموعة البرلمانية التي تضم جميع الأحزاب والمعنية بجريمة السكين، الحكومة والشرطة، إلى التحقيق العاجل في أي دليل على بيع “السكاكين” بطريقة غير مشروعة على (Facebook). وقال: “لا فائدة من إقرار التشريعات؛ إذا لم يتم التمسك بها”.
وقد اقترح تشريع حكومي، تمت صياغته مؤخرًا، إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لمحاسبة الشركات عبر “الإنترنت” على بيع البضائع غير القانونية؛ ما يؤثر على سلامة الأطفال عبر “الإنترنت”.
وقام عدد من تُجار التجزئة المتجولون في الشوارع أو عبر “الإنترنت” بتقييد الوصول إلى “السكاكين” في متاجرهم، أو توقفوا عن بيعها تمامًا. مع تزايد جرائم السكين في جميع أنحاء “المملكة المتحدة”، وخاصة في “لندن”.
جاء هذا القرار في الوقت الذي تواجه فيه مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة من السياسيين والمشرعين والمنظمين الأميركيين بشأن ممارسات الخصوصية. في الشهر الماضي، وافق (Facebook) على دفع غرامة قياسية، بقيمة 5 مليارات دولار، (4 مليارات جنيه إسترليني)، لتسوية تحقيق خصوصية بيانات “لجنة التجارة الفيدرالية”، (FTC).
حيث رفضت “محكمة استئناف اتحادية” أميركية الجهود التي يبذلها موقع (Facebook) للتراجع عن دعوى جماعية زعمت أنه جمع وحفظ بيانات بيومترية بطريقة غير قانونية لملايين المستخدمين دون موافقتهم باستخدام تقنية التعرف على الوجه.
