دعا وزيرالمالية العراقي المستقيل رافع العيساوي رئيس الوزراء نوري المالكي الى الاستقالة والتحالف الوطني الشيعي الى تقديم بديل عنه ونفى بشدة ادعاءات وزير الصناعة احمد الكربولي ان يكون قدم استقالته ليتولى رئاسة اقليم الانبار ووصف اتهامات المالكي له بمخالفات قانونية بالمسيسة مشيرا الى توجه المحتجين لتشكيل هيئة موحدة تمثل جميع محافظاتهم ويمكن للحكومة التفاوض معها.
اتهامات المالكي مسيسة
وقال العيساوي القيادي في القائمة العراقية في تصريحات لايلاف اليوم انه قدم استقالته من منصبه الجمعة الماضي تضامنا مع مطالب المحتجين في محافظات غربية وشمالية واشار الى انه لدى بدء الاحتجاجات قبل اكثر من شهرين فقد كان القرار في القائمة العراقية هو التضامن مع مطالبها المشروعة والاستقالة من الحكومة اذا لم تنفذ تلك المطالب وذلك بالتنسيق مع الحلفاء في التحالف الكردستاني والتيار الصدري وبعض قوى التحالف الوطني ثم حصل حادث الفلوجة حين قتلت القوات الامنية عددا من المعتصمين السلميين وكان هناك اجتماع لقيادة العراقية فابلغتها “اني ملتزم بقراراتها ولكني استأذنها في تقديم استقالتي منفردا”.
واكد ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد اتصل به وبارك له الاستقالة نافيا تقارير عن انتقاد النجيفي وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء له لتقديمه استقالته هذه وانه كان متسرعا في اتخاذ هذه الخطوة.
وحول رفض المالكي لاستقالته فور اعلانه لها واتهامه بمخالفات مالية وقانونية خلال توليه حقيبة المالية اشار العيساوي الى ان هذه الاتهمات لاقيمة لها وقال انه كان يمكن فهمها لو اثيرت قبل الاستقالة ولكن ان يتم الحديث عنها بعدها فهذا امر مسيس ومفضوح الاهداف .. واضاف ساخرا “لو كانت هناك ملفات فساد ضدي لكنت جاملت المالكي للتغطية عليها لا ان اقدم استقالتي من حكومته”. واكد انه قدم استقالة مسببة بثلاث صفحات وبخط يده وارسلها الى المالكي في الاول من الشهر الحالي.
رئاسة اقليم الانبار
وحول اتهام وزير الصناعة والمعادن عضو القائمة العراقية احمد الكربولي له بتقديم استقالته لاعلان اقليم الانبار وتولي رئاسته شدد العيساوي على انه ليست هناك الان اي فكرة للمطالبة او بالتقدم لانشاء هذا الاقليم وقال انه كان الاجدر بالكربولي ان يتحدث بصراحة ولا يقدم تبريرات لعزمه العودة الى اجتماعات الحكومة التي يقاطعها وزراء العراقية الثمانية منذ شهرين. واكد ان الموقف الاخلاقي والوطني يتطلب الان من وزراء العراقية تقديم استقالاتهم من الحكومة فورا.
وعن الخطوة القادمة للمتظاهرين المحتجين التي سيقدمون عليها ازاء تجاهل الحكومة لمطالبهم اشار العساوي الى ان الاعتصامات ستستمر سلمية وان هناك الان مسؤولية تاريخية واخلاقية ودستورية تقع على قيادة التحالف الوطني “الشيعي” بتقديم بديل عن المالكي في رئاسة الحكومة وان على المالكي نفسه تقديم استقالته بعد فشله في حل الازمة السياسية في البلاد وقال “فعليه ان يخرج الان ويترك منصبه اذا كان عاجزا عن انهاء الازمة”.
اتهامات للمحتجين
وحول الاتهامات التي توجه الى قيادات المعتصمين مرة بانهم تابعون للحزب الاسلامي والى الاخوان المسلمين ومرة اخرى انهم من القاعدة او البعث اشار العيساوي الى انه عندما تختلف الاهداف للرافضين للاحتجاجات فانه من الطبيعي ان تختلف توصيفاتهم لانها غير صحيحة وتؤكد وجود خطأ فيها. واكد ان المحتجين لايمثلون جميع هذه التوصيفات وهم بعيدون عنها وقال “ان هذ الامر يعود الى البحث عن ذرائع للوقوف ضد مطالب المحتجين وارجو من وزير الصناعة ان يكون صريحا في اعلان رغبته العودة الى الحكومة وليس البحث عن مبررات لذلك”. واشار الى ان مواطني محافظة الانبار متدينون بطبيعتهم وتدينهم ليس اسلاميا ابدا.
واضاف العيساوي ان المطلك خرج من اجتماع اللجنة الخماسية التي يترأسها رئيس الائتلاف ابراهيم الجعفري والذي عقدته ليلة امس مصدوما من نتائجه لانه تيقن عدم وجود اي نية او توجه لتنفيذ مطالب المحتجين وخاصة فيما يتعلق بقوانين الارهاب والعفو العام والمساءلة والعدالة ولذلك فأنه يتجه الان لتوجيه كلمة الى المواطنين حول ذلك. لكنه استدرك بالقول ان هناك اتجاهين في التحالف الاول يرى ان الاستجابة للمحتجين ستدفعهم الى انهاء حراكهم الشعبي فيما يرى الاخر وعلى رأسه المالكي بان الاحتجاجات مدفوعة من الخارج وانه مهما نفذ من مطالبها فانها لن تنتهي.
هيئة موحدة للمحتجين
وردا على سؤال حول ما اذا كان يعتقد ان عدم وجود هيئة مركزية تمثل المحتجين قد اضعف موقفهم اشار العيساوي الى انه يوجد لجان تنسيقية في كل محافظة تمثل المحتجين وهؤلاء يدرسون الان تشكيل لجنة موحدة تمثل فيها تلك التنسيقيات لتكون مستعدة للاجتماع مع اي وفد حكومي ترسله الحكومة للتفاوض معها.
وعن خططه السياسية المقبلة اشار العيساوي الى انه سيخوض انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في 20 من الشهر المقبل ضمن ائتلاف “متحدون” وهو يضم 10 كيانات سياسية.. وقال ان كيانه في هذا الائتلاف هو “تجمع المستقبل الوطني” وهو يركز على وحدة العراق ارضا وشعبا ورفض التدخلات الاجنية في شؤونه واختيار المرشحين الكفوئين النزيهين الذين لاتدور حولهم اي شبهات.
وكان وزير العيساوي اعلن الجمعة الماضي امام المحتشدين في ساحة الاعتصام بمدينة الرمادي الغربية استقالته من الحكومة لكن المالكي رفض بعد ساعات من ذلك قبول الاستقالة مؤكدا أن هذا “لن يتم قبل الانتهاء من التحقيق في المخالفات” التي ارتكبها خلال فترة إدارته للوزارة. ورد العيساوي على قرار المالكي بالقول ان “هذه الملفات استهداف سياسي آخر لا قيمة له ولا احد يعترف به بعد اليوم ولا أحد يصدق بملفات الفساد والارهاب التي يلفقها المالكي ضد معارضيه كما فقدت قيمتها منذ انطلاق التظاهرات لأنها استهداف سياسي بحت”.
وكان إعتقال الحكومة في 20 كانون الاول (ديسمبر) الماضي لعناصر من حماية العيساوي السبب المباشر في الاحتجاجات التي تشهدها محافظات غربية وشمالية منددة بسياسة المالكي ومطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة ثم تطورت إلى المطالبة بإسقاط الدستور وإقالة الحكومة.
يذكر ان القائمة العراقية تشغل سبع وزارات حاليا بعد استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والدولة لشؤون المحافظات إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
