وكالات : كتابات – بغداد :
أكدت “لجنة حقوق الإنسان النيابية”، اليوم الجمعة، أن زيادة حالات العنف الأسري في المجتمع يعود إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.
وقالت عضو اللجنة النائبة، “يسرى رجب”، في تصريح صحافي، إن: “وزارة الهجرة والمهجرين لديها نية صادقة لإنهاء ملف النازحين، وإرجاعهم إلى ديارهم، ولكن هذا يحتاج إلى الكثير من الأموال الطائلة، لذلك نطالب الجهات المعنية، بتخصيص المبالغ المالية من أجل إنهاء هذا الملف ،الذي سيكون له أثر كبير على نتائج الانتخابات المقبلة”، داعية “رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ووزارة المهجرين بتعويض النازحين وتشجيعهم للعودة إلى ديارهم”.
وفي ما يخص “قانون العنف الأسري”، أوضحت أن: “الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع، بالإضافة إلى أن المجتمع يحتوي على أديان متنوعة، لذلك ستؤخذ جميع الأديان بنظر الاعتبار، ولا تفضل ديانة عن أخرى، حتى وإن كانت إحدى الديانات أقلية”.
وأضافت أن: “قانون العنف الأسري غير كاف للحفاظ على الأسرة التي هي إحدى نواة المجتمع، وإنما هنالك أمور أخرى، على الحكومة والمؤسسات المعنية، أن تأخذ دورها في توعية المواطن”.
وأشارت إلى أن: “أهم العوامل لزيادة العنف الأسري، هو ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، التي انعكست بصورة سلبية على العلاقات الأسرية”.
فيما حذر مكتب (اليونيسف) في العراق، من أن نحو 40% من الأطفال في البلاد معرضون للفقر وللإصابة بفيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أن “العراق” من الدول الموقعة على “اتفاقية حقوق الطفل”، ما يعني أنه ملتزم بضمان أن كل طفل يمكنه ممارسة جميع حقوقه، بما في ذلك الحق في الصحة والسلامة والحرية والتعليم والمياه النظيفة واللعب.
وأوضح مكتب (اليونيسف)، في تقرير له، اليوم الجمعة؛ أنه مع احتفال العالم بالذكرى السنوية لاعتماد “اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل”، في هذا “اليوم العالمي للطفل”، أصبح من الواضح أن الأطفال والمراهقين في “العراق” هم الأكثر عرضة لخطر الخسارة نتيجة (COVID-19) وتأثيراته الثانوية.
وتُظهر أحدث التقييمات التي أجرتها (اليونيسف) وشركاؤها؛ أن عدد الأطفال والمراهقين الذين يتعرضون لخطر الوقوع في براثن الفقر وفقدان حقوقهم؛ قد تضاعف من 1 إلى 2 من كل 5 أطفال، أو ما يصل إلى 40% من الأطفال في البلاد، مشيرًا إلى البطالة والضغوط المالية المتزايدة على الأسر، وعدم الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، هي من بين العوامل، وفقًا للتقرير.
“العراق من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل، مما يعني أنه ملتزم بضمان أن كل طفل يمكنه ممارسة جميع حقوقه، بما في ذلك الحق في الصحة والسلامة والحرية والتعليم والمياه النظيفة واللعب، ونحن نرى الآن عدد الفتيات والفتيان في العراق الذين يخاطرون بفقدان العديد من هذه الحقوق ينمو بمعدل ينذر بالخطر ونتيجة للعواقب غير المقصودة للوباء”، وفقًا لـ”إيرينا فوياكوفا سولورانو”، نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة والمنسق المقيم في العراق، التي أضافت أن الوباء يخاطر بإلغاء العديد من الإنجازات التي حققها “العراق” في الوفاء بإلتزاماته بموجب الاتفاقية.
وفي حين أن الأعراض بين الأطفال والمراهقين المصابين لا تزال خفيفة، فإن التأثير طويل المدى لـ (COVID-19)؛ على التعليم والتغذية والرفاهية يمكن أن يغير الحياة، فالفقر آخذ في الارتفاع نتيجة البطالة، ويبدو أن العنف ضد الأطفال آخذ في الازدياد، ومع إغلاق المدارس وأماكن التعلم الأخرى وتعطيل خدمات الرعاية الصحية، أصبح من الصعب على بعض الأطفال والمراهقين مواصلة التعلم والحصول على الرعاية الصحية الأساسية مثل التطعيمات الروتينية في الوقت المحدد.
“نحن في العراق لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي، لأن هذا يحدث. في يوم الطفل العالمي هذا، تجدد (اليونيسف) إلتزامنا بدعم الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كُردستان لضمان نمو كل فتى وفتاة بصحة جيدة وآمنة. كما نحث السلطات على الاستثمار بشكل أكثر فعالية في الخدمات والحماية الاجتماعية اللازمة لدعم الأطفال وأسرهم”، حسب قول “حميدة لاسيكو”، ممثلة (اليونيسف) في العراق.
ومنذ اندلاع (COVID-19)؛ عملت (اليونيسف) للتخفيف من تأثير الوباء على الأطفال، حيث تقدم وكالة الأطفال خدمات المياه والنظافة والصرف الصحي في جميع مخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة، وقد حشدت أكثر من 400 متطوع شاب في جميع أنحاء البلاد يساعدون في تعزيز النظافة وممارسات التباعد الاجتماعي الآمن داخل مجتمعاتهم، كما أنها تقود تنسيق جهود “الأمم المتحدة” في العراق للوصول إلى العائلات بمعلومات صحيحة حول (COVID-19) عبر الإنترنت وخارجه.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم (اليونيسف) بتدريب 30.000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية على مكافحة العدوى ومهارات أخرى لمساعدتهم على ممارسة الرعاية الصحية الأولية في مجتمعاتهم، كما أنها قدمت الخدمات الصحية الأساسية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك عن طريق الذهاب من خيمة إلى خيمة لتقديم التطعيم بطريقة آمنة. ونتيجة لذلك، تمكنت الوكالة من المساعدة في سد الفجوة في التحصين من خلال تثبيت الانخفاض في عدد الأطفال الذين يتلقون لقاحاتهم نتيجة الوباء.
ومن أجل ضمان استمرار الأطفال في التعلم، دعمت (اليونيسف) إنشاء قناة تعليمية عبر الأقمار الصناعية ومنصات تعليمية متعددة عبر الإنترنت، مما يساعد على جلب الفصول الدراسية إلى منازل أكثر من 2.5 مليون طالب يصعب الوصول إليهم في “إقليم كُردستان”، كما قدمت معدات الحماية والنظافة والصرف الصحي لأكثر من 400000 طفل ومعلم في مراكز الامتحانات في المدارس في مخيمات النازحين داخليًا.
(اليونيسف) تعمل أيضًا مع “وزارة التخطيط الفيدرالية” لتصميم تحويل نقدي طاريء لدعم الأسر الأكثر فقرًا والأكثر ضعفًا المتأثرة بـ (COVID-19)، وهم يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية. وهذا جزء من عمل الوكالة للمساعدة في بناء قدرات المؤسسات الحكومية العراقية ونظام الحماية الاجتماعية، حسب التقرير.
“تلتزم (اليونيسف) وأسرة الأمم المتحدة ككل؛ بإيجاد حلول طويلة الأمد ودائمة في جميع أنحاء العراق ونتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع شركائنا في الحكومة من أجل التأكد من عدم ترك أي طفل في العراق وراء الركب، وأن لكل فتاة وصبي فرصة متساوية في العيش حياة كاملة ومنصفة، وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل”، حسب قول “سولورانو”.
