خاص : كتبت – نشوى الحفني :

تتزايد الأمور تعقيدًا يومًا تلو الآخر وتضيق الدائرة حول “إيران”؛ وبالأخص الشعب الإيراني الذي يعاني من ويلات العقوبات المستمرة وعناد نظامه الحاكم أمامها، ففي الوقت الذي تفرض فيه “واشنطن” عقوبات جديدة؛ ترفض “طهران” العرض الأوروبي بقرض قيمته 15 مليار دولار لحماية اقتصادها من تلك العقوبات.

فقد أعلنت “الولايات المتحدة”، أمس، فرض عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والأفراد والسفن التابعة لـ”إيران” أو التي تتعاون معها، فيما خصصت “واشنطن” مكافأة مالية ضخمة لمن يبلغ عن أنشطة ميليشيات “الحرس الثوري”.

وفرضت العقوبات الأخيرة على شركات وأفراد وسفن يديريها “الحرس الثوري” الإيراني، وأنها زودت “سوريا” وميليشيات “حزب الله” وجهات أخرى، بـ”نفط” قيمته عشرات الملايين من الدولارات، في إنتهاك لـ”العقوبات الأميركية”.

وقالت “وزارة الخزانة الأميركية”، في بيان، إن من بين الأفراد المستهدفين وزيرًا إيرانيًا سابقًا للنفط وابنه.

وأضافت أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية، (أدريان داريا)، التي تجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات “جبل طارق” عنها، في تموز/يوليو الماضي.

جائزة مالية لمن يبلغ عن أنشطة الحرس الثوري..

وفي السياق ذاته؛ قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، “برايان هوك”، إن “واشنطن” خصصت جائزة مالية، قدرها 15 مليون دولار، لكل من يُبلغ عن أنشطة “الحرس الثوري”.

وأوضح “هوك”، في مؤتمر صحافي أعقب الإعلان عن العقوبات الأخيرة، إن “طهران” تريد من أذرعها العمل على نشر الفتنة في الخارج.

وأضاف أن “واشنطن” ستفرض عقوبات على “كل من يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية”.

وقال المبعوث الأميركي إن “طهران” تمارس “الإبتزاز النووي” في محادثاتها مع الغرب، مؤكدًا على أن “واشنطن” ستواصل حرمانها من إيراداتها.

عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية..

وسبق تلك العقوبات بيوم، ما أعلنه وزير الخارجية الأميركية، “مايك بومبيو”، إن “أميركا” تفرض عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية لاشتراكها في أنشطة حساسة تتعلق بانتشار الأسلحة.

وتابع: “هذه أول مرة تفرض فيها أميركا عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية، بسبب أنشطة مرتبطة بتطوير برنامج الصواريخ (الباليستية)”.

هذا وقالت “وزارة الخزانة الأميركية” إن “الولايات المتحدة” فرضت عقوبات على ثلاث وكالات فضاء إيرانية، أمس الأول، في الوقت الذي تكثف فيه “واشنطن” الضغط على برنامج “طهران” النووي.

وقالت “الخزانة”، في بيان على موقعها الإلكتروني؛ إنها فرضت عقوبات على “وكالة الفضاء الإيرانية” و”مركز أبحاث الفضاء الإيراني” و”معهد أبحاث الملاحة الفضائية”.

وتتهم “الولايات المتحدة”، “إيران”، باستخدام برنامجها الفضائي لتطوير صواريخ (باليستية) تحت غطاء برنامج مدني لإطلاق أقمار صناعية.

تأتي العقوبات، التي استهدفت “وكالة الفضاء” وإثنتين من الشركات التابعة لها، في أعقاب انفجار صاروخ وقع، الخميس الماضي، في “مركز الخميني الفضائي الإيراني”، بسبب ما قالت الحكومة إنه عُطل فني.

وقال مسؤول بإدارة “ترمب” إن “الولايات المتحدة” يمكنها استخدام العقوبات الجديدة لإخضاع الشركات الأجنبية والحكومات لعقوبات كبيرة في حالة التعاون مع “وكالة الفضاء الإيرانية”.

وتحدث المسؤول، شريطة التكتم على هويته، لأنه غير مخول بمناقشة العقوبات علنًا.

وتفرض “واشنطن” حصارًا صارمًا على صادرات “النفط” ومعاملات البنوك الإيرانية، كما فرضت “الولايات المتحدة” عقوبات على أركان النظام الإيراني؛ كان آخرها وزير الخارجية الإيراني، “محمد جواد ظريف”.

رفض إيراني للعقوبات..

فيما أعرب وزير الخارجية الإيراني، “محمد جواد ظريف”، أمس، عن رفض “طهران”، “العقوبات الأميركية”، المفروضة على مؤسسات فضائية إيرانية.

ونقلت وكالة (تسنيم) للأنباء عن “ظريف”، قوله: “الأميركيون أدمنوا العقوبات. هذه العقوبات غير مؤثرة بالمرة”.

يستغلها انتخابيًا وللاستفادة من حلفائه..

تعليقًا على ما فرضته “واشنطن” من عقوبات، رأى الكاتب السياسي والخبير بالشأن الإيراني، “إبراهيم حمدي شير”، أن: “هذه العقوبات ليست بجديدة؛ بل هي تُفرض على إيران منذ أربعين عامًا، وجاءت الآن بهدف تعزيز موقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قبل الانتخابات الرئاسية، ولكي يستغلها في الاستفادة من حلفائه بالمنطقة”.

رفض قرض أوروبي..

بالتزامن مع فرض هذه العقوبات، ذكرت محطة (برس تي. في) الرسمية، أمس، أن “إيران” رفضت عرضًا بقرض قيمته 15 مليار دولار من الدول الأوروبية؛ يهدف لحماية اقتصادها من العقوبات التي أعادت “الولايات المتحدة” فرضها عليها.

جاء هذا التقرير؛ بعد فترة وجيزة من تلميح مسؤول كبير إلى أن “إيران” ربما تتوصل لاتفاق مماثل مع قوى أوروبية.

وذكرت المحطة، الناطقة بالإنكليزية، دون الخوض في التفاصيل: “ترفض إيران عرضًا بقرض قيمته 15 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي”.

وفي وقت سابق؛ أكد مسؤول إيراني أن “طهران” لن تعود إلى الإلتزام بـ”الاتفاق النووي” إلا إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات “النفط” في 4 أشهر، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء (فارس).

واقترحت “فرنسا” تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لـ”إيران” حتى نهاية العام بضمان إيرادات “نفط”؛ في مقابل عودة “طهران” إلى الإمتثال الكامل لـ”الاتفاق النووي”، المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة “واشنطن” له.

ونقلت وكالة (فارس)، عن “عباس عراقجي”، نائب وزير الخارجية، قوله: “عودتنا إلى الإلتزام الكامل بالاتفاق النووي؛ مرهونة بالحصول على 15 مليار دولار على مدى 4 أشهر، وإذا لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص إلتزامات إيران ستستمر”.

خفض جديد لإلتزامات الاتفاق النووي..

وبعد إعلان الرئيس الإيراني أن بلاده قد تخفض إلتزاماتها بموجب “الاتفاق النووي” في الأيام القادمة، أنضم وزير الخارجية، “محمد جواد ظريف”، أمس الأول، إلى “روحاني”، وقال إن “طهران” ستقلص مزيدًا من إلتزاماتها بموجب “الاتفاق النووي”، الذي أبرم عام 2015، ما لم تتحرك الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق بحلول، اليوم الخميس، لكن هذا لا يعني “نهاية المحادثات”، وفق ما نقلته وكالات أنباء إيرانية.

ونسبت وكالة الطلبة للأنباء شبه الرسمية إلى “ظريف” قوله، إن الرئيس، “حسن روحاني”، سيعلن قريبًا تفاصيل خفض الإلتزام. وأضاف: “تنفيذ هذه الخطوة لا يعني نهاية المحادثات”.

وفي نفس السياق؛ قال مصدر دبلوماسي فرنسي، أمس الأول إن “إيران” سترسل “إشارة سيئة” إذا قررت مرة أخرى تقليص إلتزاماتها الواردة في “الاتفاق النووي” الإيراني، في نهاية الأسبوع، كما هدد الرئيس، “حسن روحاني”.

وأضاف المصدر، الذي يشارك في المفاوضات بين “طهران” و”واشنطن” لخفض التوتر بين البلدين، أن مثل هذا القرار “سيجعل العمل أكثر تعقيدًا، لكن الضرورة ذاتها تبقى قائمة؛ لأنه ليس هناك من طريقة أخرى للخروج من التصعيد الحالي غير ما نقترحه”.