خاص : ترجمة – محمد بناية :

توطدت العلاقات الإيرانية مع “روسيا” مؤخرًا؛ في ضوء التركيز على “سوريا”. ويمكن تقييم علاقات البلدين في هذه المرحلة بالإستراتيجية.. وعمومًا يمكن الحديث عن مجموعة من العوامل المتنوعة التي في تناغم واختلاف البلدين، لذا يتعين على “الجمهورية الإيرانية”، في ظل الإدارة الراهنة للبلدين، وبغية توطيد العلاقات على أساس المصالح الوطنية، التحرك على مسار تقوية عوامل التناغم وإحباط عوامل الاختلاف. من ثم يمكننا الإشارة إلى أهمية العوامل التالية في تطويد التناغم “الإيراني-الروسي”؛ بحسب الخبير الدولي الإيراني، “وحيد سلوكي”، في أحدث تحليلاته المنشورة على موقع (مركز دراسات السلام الدولي) الإيراني.

1 – تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين..

التعاون والشراكة الإستراتيجية، بين “طهران” و”موسكو”، في الملف العسكري الأمني السوري، إنما يندرج تحت بند الخطوات المهمة على مسار توطيد العلاقات “الإيرانية-الروسية”، لكن طبيعة هذا التعاون وتلك الشراكة تأخذ بُعدًا واحدًا؛ ولم تتحول إلى تعاون شامل.

في حين يتطلب استمرار وشراكة “الجمهورية الإيرانية” مع “روسيا”، في الملف السوري، ومن ثم التعاون في باقي الملفات الإقليمية الأخرى، تقوية وتطوير التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية. فالعامل الاقتصادي قد يكون عامل ردع في الوقاية من تراجع العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن يلعب دورًا في ترميم العلاقات السياسية حال وقوع خلل.

في غضون ذلك؛ لم تشهد العلاقات الاقتصادية، “الإيرانية-الروسية”، نموًا بالتوازي مع التطور اليومي المتنامي في العلاقات “العسكرية-الأمنية”، وهذا قد يؤدي بالتبعية إلى خلق نوع من الشك على مسار ضمان العلاقات المستقبلية.

2 – تركيز الحد الأقصى على عوامل التناغم..

يتعين على “إيران” و”رسيا” الوصول إلى حقيقة قدراتهما على التداخل معًا في “سوريا”، ولذلك يجب على كلاهما تجنب التركيز على عوامل الاختلاف والتركيز على النقاط المشتركة؛ مثل المحافظة على وحدة الأراضي، والسلطة، والاستثمار الدولي في الاقتصادي السوري، وإجراء الانتخابات السورية.

مثل هذه التوافقات؛ قد تمثل الأساس لاستمرار اجتماعات “الآستانة”، و”سوتشي”، ومفاضات السلام في “جنيف”.

وكذلك فالتأكيد على النقاط المشتركة وتقويتها؛ قد ينتهي إلى تعميق معرفة كل طرف بإستراتيجيات الطرف الآخر.

3 – التعاون الثلاثي مع تركيا..

مشاركة “تركيا”، إلى جانب “إيران” و”روسيا” في الملف السوري، هو استعراض لنتائج التحالف والشراكة “الإيرانية-الروسية” الإستراتيجية، بعبارة أخرى لقد تمكن هذا التحالف، في إطار التأثير على مسار التطورات “العسكرية-الأمنية”، في “سوريا”، من لفت إنتباه الأطراف الجديدة على الساحة الإقليمية مع إمكانية الاستفادة من إمكانيات وقدرات هذا الطرف الجديد في مرحلة ما بعد الأزمة السورية.

وعليه؛ يتعين على “الجمهورية الإيرانية” وضع محاور جديدة للتعاون بين الدول الثلاث، بالشكل الذي يهيء استمرار التعاون.

وتشترك “إيران” و”روسيا”، فيما يتعلق بالجانب التركي ودور هذا البلد، في رغبة كلا الطرفين بالاستفادة من إمكانيات وقدرات “تركيا”؛ التي يمكنها إحباط المؤمرات الغربية ضد “إيران” و”روسيا”.

ودور “تركيا” في إفشال أو تعديل العقوبات الغربية الشديد على “إيران” و”روسيا”؛ خلقت فرصة مشتركة بين “طهران” و”موسكو”.

لذلك لابد من إتخاذ خطوات تضمن المحافظة على الطرف التركي بخلق محاور تعان مشتركة؛ تستند إلى التهديدات أو الفرص المشتركة.

4 – ضرورة الثقة الروسية في قدرات الجمهورية الإيرانية..

كلما تقدم ملف التطورات السورية للأمام، إزدادت معدلات الثقة في عقول السلطة الروسية حيال الدور الإيراني.

وملف الأحداث نفسه يثبت تنامي معدلات الثقة الروسية في الدور الإيراني حيال مصالحها ومكاسبها على الأراضي السورية. وعليه قد تعلب قوة الشبكة الإيرانية دورًا أساسيًا في إحتواء التهديد المشترك.

5 – البنية التحتية للتعاون الإستراتيجي..

لا يمكن، حتى الآن، الحديث عن مكاسب مشتركة بين “إيران” و”روسيا”؛ باستثناء التوافق على حفظ النظام في “سوريا”، من ثم يمكن تعريف عملية إحتواء “الولايات المتحدة” بالتحدي الرئيس في الإستراتيجيات المستقبلية للبلدين؛ باعبتارها الأساس المشترك في التعاونيات الإقليمية.

وعليه؛ واستنادًا إلى هذا الأساس المشترك، يمكن تخطيط محاور تعاون مشترك أخرى في “سوريا”؛ بل والقضايا الإقليمية الأخرى، مثل “أفغانستان”.

ويجب أن تكون إستراتيجية إحتواء “الولايات المتحدة” بمنزلة العقيدة الإستراتيجية، تؤسس للتعاملات “الإيرانية-الروسية” المستقبلية في مرحلة ما بعد “سوريا”.

أخيرًا؛ ومن خلال ما سبق، يجب القول: لو يتناغم السلوك الإيراني، في الملف الأفغاني، مع الرؤى الروسية، فهذا سوف يوحي إلى “روسيا” إمكانية التعاون مع “إيران”؛ على غرار ما حدث في “سوريا”.

من هذا المنطلق، بتعين على “الجمهورية الإيرانية” التناغم مع “روسيا” في مختلف القطاعات، وبالتالي إنهاء الملفات الإقليمية، في مرحلة ما بعد “سوريا”، على الوجه الذي يرضي الطرفين، وبخاصة “الجمهورية الإيرانية”.