اعتبر الرئيس السابق لهيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي الحكم القضائي الذي صدر ضده بالحبس بأنه يأتي في اطار مؤامرة لاستبعاده عن المشهد العراقي ينفذها قضاة قطعوا رقاب مئات الأبرياء بناء على اعترافات منتزعة بالإكراه والتعذيب في محاكمات صورية لا تتوفر فيها ابسط قواعد العدالة. 
وقال العكيلي الذي عرف مؤخرا بمهاجمته لممارسات رئيس الوزراء نوري المالكي ان “المحكمة الجنائية المركزية اصدرت حكما ضدي بالحبس البسيط لمدة سنة وفق المادة ٣٣١ من قانون العقوبات”. واضاف ان هذه الحكم “صدر في إطار مؤامرة واستهداف نفذتها جهات لها مصلحة في استبعادي عن المشهد في العراق”، واصفا الحكم بأنه “جاء عن تهمة مضحكة هي حفظ الاخبارات”.
واشار الى ان “هذا الاجراء تمارسه هيئة النزاهة منذ تأسيسها في العام 2004 وحتى الان وفيها نص صريح في قانون الهيئة الحالي رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١”. وقال انه “ليس غريبا ان تنفذ المؤامرة ضدنا بايدي قضاة قطعوا رقاب مئات الأبرياء بناء على اعترافات منتزعة بالإكراه والتعذيب في محاكمات صورية لا تتوفر فيها ابسط قواعد العدالة”. واكد العكيلي في تصريح للبغدادية نيوز انه سيقدم الطعن في الحكم الصادر بالطرق التي حددها القانون، لكنه استدرك بأن “الامر قد يبدو مضيعة للوقت ما دام المتأمرون ضدنا هم الخصم والحكم”.
وفي وقت سابق اليوم اصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما غيابيا بالحبس لمدة سنة واحدة على رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي، مبينة ان القرار جاء بتهمة حفظ الاخبارات. وقال مصدر  قضائي ان “محكمة الجنائية المركزية اصدرت، اليوم، قرارا غيابيا بالحبس لمدة عام واحد على رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي بتهمة حفظ الاخبارات”. وأضاف ان “المحكمة اصدرت قرار اخر بحق العكيلي يقضي بالإفراج عنه بتهمة طباعة قانون مكافحة الفساد لعدم كفاية الادلة”.
وكشف مصدر قضائي، في الرابع من تشرين الثاني عام 2013، عن صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي لتورطه بقضايا فساد.
يشار الى ان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي قدم استقالته في السابع من ايلول 2013، بشكل رسمي الى رئيس الوزراء نوري المالكي نتيجة “ضغوط من احزاب سياسية، فيما وافق رئيس الوزراء نوري المالكي في 11 أيلول الحالي على استقالة العكيلي من منصبه، كما كلف القاضي علاء جواد حميد برئاسة الهيئة وكالة حتى اشعار اخر.