العقوبات الأميركية .. مسؤول أسبق بـ”المركزي” يؤكد عدم ضررها بالنظام المصرفي العراقي !

وكالات- كتابات:

استبعد “محمود داغر”؛ الخبير الاقتصادي والمدير العام الأسبق في “البنك المركزي العراقي”، اليوم الخميس، انهيار النظام المصرفي بـ”العراق” إثر العقوبات التي فرضتها “الخزانة الأميركية” على مجموعة من البنوك في البلاد.

وقال “داغر”؛ في حديث صحافي، إن: “انهيار النظام المصرفي بسبب هذه العقوبات والتقيّيد؛ لن يحدث على الرُغم من استمرار الضغط وبهذه الشدة التي تؤذي هذه المصارف”.

وأضاف أنه ليس هناك أسباب حقيقية لهذه العقوبات، مسّتدركًا القول إن “الخزانة الأميركية” قيّدت فقط هذه المصارف من الحصول على “الدولار”.

وبيّن “داغر” أنه: “لعدم وجود أسباب، ولكون القضية اشتباه، لذلك فهي ليست عقوبات، بل هي تقييّد لتلك المصارف، لكن يترتب عليها أذى لها وللناس ولعملية تمويل الاستيراد”.

وذكر أن العقوبات جاءت بناءً على تعامل المصارف بحوالات مالية مشّبوهة؛ خلال العام الماضي 2023.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي؛ “فؤاد حسين”، قد طالب أول أمس الثلاثاء، “الولايات المتحدة الأميركية”، بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على: (21) مصرفًا عراقيًا تُسّاهم في تمويل مفردات السّلة الغذائية للأسر من ذوي الدخل المحدود، حسّبما أعلنته “وزارة الخارجية” العراقية؛  الأربعاء.

وفرضت “وزارة الخزانة” الأميركية، في شهر تموز/يوليو من العام 2023، عقوبات على: (14) مصرفًا عراقيًا في حملة على تعاملات “إيران” بالدولار.

وأظهرت وثيقة رسّمية صادرة من “البنك المركزي العراقي”؛ في شهر شباط/فبراير الجاري، حظر: (08) مصارف عراقية من الاشتراك في نافذة بيع وشراء العُملة الأجنبية.

ولدى “العراق” أكثر من: (70) مصرفًا خاصًا في سّمة جديدة نسّبيًا في قطاع كان يخضع بالكامل تقريبًا لهيمنة الدولة لحين سقوط نظام “صدام حسين”؛ بعد الغزو الأميركي في 2003.