دعت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية اليوم إلى فرض حظر فوري على تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها، بعد تصديقها على تنفيذ المزيد منها.
وقالت المنظمة إن 28 شخصاً متهمين بجرائم على علاقة بالإرهاب تم التصديق على تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، ومن بينهم نائب الرئيس العراقي (طارق الهاشمي)، وفي إطار الخطوة الأخيرة من العملية القضائية ويواجهون الآن خطر الإعدام الوشيك.
وأضافت أن 129 شخصاً أُعدموا في العراق خلال العام الحالي، وهو أعلى معدل منذ عام 2005، فيما قُدّر عدد الأشخاص الذين صدرت أحكام إعدام بحقهم بالمئات كما أوردت تقارير أن 40 سجيناً ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم بسجن الكاظمية في بغداد.
وأشارت المنظمة إلى أن نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، وصهره صدر بحقهما الأحد الماضي حكمان غيابيان بالإعدام للمرة الخامسة في إطار محاكمة مسيّسة إلى حد كبير من قبل المحكمة الجنائية المركزية بتهمة حيازة أسلحة واستخدامها، وأربعة أحكام إعدام بجرائم على صلة بالإرهاب.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ”إن أحكام الإعدام صدرت بعد محاكمات جائرة اعتمدت على اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب، ويتعين على السلطات العراقية إصلاح نظام العدالة الجنائية المعيب للغاية بدلاً من تنفيذ أحكام الإعدام”.
وكان العراق أعاد العمل بعقوبة الإعدام عام 2004 بعد إلغائها في أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003 جراء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.