شنت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، هجوما على نظام الحكم الحالي في العراق، وأكدت أن حالات التعذيب في السجون مازالت مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين، فيما دعت السلطات العراقية إلى “وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة”.
وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إن العراق مازال قابعاً في دائرة من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تشمل الاعتداء على المدنيين وتعذيب المعتقلين والمحاكمات غير العادلة. وأشارت المنظمة في تقرير جديد لها، إلى أن العقد الماضي كان يمثل سجلاً من سوء معاملة المعتقلين من قبل قوات الأمن العراقية والقوات الأجنبية.
وقالت إن العراق بعد 10 سنوات على سقوط حكم صدام حسين القمعي فإن العراقيين يتمتعون بمساحة من الحرية أكبر من تلك التي كانت متاحة إبان حكم حزب البعث لكن المكاسب التي كان يفترض أنها تحققت في مجال حقوق الإنسان خلال العقد الماضي لم تتحول أبدا إلى واقع.
وقال حسيب حاج نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن الحكومة العراقية وقوات الاحتلال لم تلتزم بالمعايير المطلوبة منها بموجب القانون الدولي ومازال العراقيون يدفعون ثمنا باهظا لذلك. وأضاف أن قوات الأمن الحكومية تتمتع بالحصانة في ارتكاب التعذيب خاصة حيال المعتقلين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
