خاص : كتبت – نشوى الحفني :
لم يكن عام 2020؛ عامًا سهلاً على العالم.. وكان لـ”العراق” نصيب كبير من التوترات السياسية المتزايدة، فبعد أن كبحت جائحة فيروس (كورونا) المستجد، زخم حركة تشرين، التي انطلقت في 2019، عاد الحراك مجددًا، في حزيران/يونيو 2020، بعد توقف استمر نحو 4 أشهر.
إلا أن الحراك هذه المرة كان وقعه أخف وطأة وأقل حضورًا؛ مقارنة ببدايات إنطلاقه، فيما اختلفت أسباب عودته والدوافع التي تتحكم في درجة غليانه.
“الكاظمي” وطمأنة الشارع..
وشهد “العراق” محطات ومواقف متعددة، خلال عام 2020، ففي منتصف آذار/مارس، ومع بدايات تسجيل حالات مؤكدة بجائحة (كورونا) في العراق، فرضت السلطات، إجراءات وقائية، توزعت ما بين حظر التجوال والحد من حركة المارة والتقيد بالمسافات الاجتماعية الآمنة، مما انعكس ذلك على العديد من النواحي والطقوس والممارسات، ظهر أثرها بشكل كبير على مشهد المظاهرات الغاضبة.
فعاد المتظاهرون مرة أخرى إلى التهدئة وإخلاء منصات التظاهر بانتظار أن تزول الظروف المانعة والنزول مجددًا إلى الساحات الاحتجاجية، إذ لم يكن وصول رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، إلى منصة الحكم، يمثل جميع خياراتهم، وإنما هنالك مطالب أخرى معلقة؛ من بينها محاكمة القتلة وتخليص البلاد من “حيتان” الفساد.
وكانت حكومة، “عادل عبدالمهدي”، المستقيلة، قد وضعت تحت وطأة ضغط شعبي، بعد أن أجبرتها الاحتجاجات على التنحي، فاتهمت جهات سمتها: بالـ”طرف الثالث”، في تنفيذ مجازر مروعة بحق المتظاهرين، في محاولة فسرها البعض على أنها هروب إلى الأمام والتنصل من المسؤولية.
إلا أن خطاب “الكاظمي”، بعد تسلمه المسؤولية؛ ساهم في طمأنة الجماهير بعد أن أكد في أكثر من مرة على المضي في كشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة دون مواربة، ومهما تكون الجهات التي تقف خلفهم .
ووصفت خطوات، رئيس الوزراء المؤقت، التي جاءت لتصحيح المسار السياسي: بـ”الإصلاحية”، فأدت إلى تحريك مواقف بعض القوى التي شعرت بخطورة ما يجري؛ وأنها ستكون قرابين التغيير إذا ما تحققت، فعمدت إلى تحريك الأزمات وإفتعال البعض منها، في مسعى لخلط الأوراق وإضاعة الوقت دون تحقيق نتائج تتعارض مع بقائهم في المشهد العراقي.
محاولة وأد التظاهرات بالاغتيالات..
وعادت الضغوط من ساحات التظاهرات على حكومة “الكاظمي”؛ للمضي بالإصلاحات التي أعلنت إلتزامها به عقب تسلم السلطة، وتزامن مع ذلك ما تعرضت له الميليشيات المسلحة من تطويق وشلل الموارد بعد انتزاع المنافذ الحدودية من سيطرتها، إلا أن الاغتيالات ماتزال حاضرة لإصطياد من يهدد بفضح دولتها الخفية .
لهذا عاد مشهد اغتيال الناشطين والكُتاب وأصحاب الرأي، مجددًا من قِبل جماعات مجهولة يُتهم بتبعيتها لـ”إيران”، إبتدأت في الـ 6 من تموز/يوليو 2020، حين فتح مسلحون النار على الأكاديمي والخبير الأمني، “هشام الهاشمي”، وأردوه قتيلاً أمام منزل، بمنطقة “زيونة”، شرقي العاصمة، “بغداد” .
وخوفًا من تكرار سيناريو “عبدالمهدي”، انتظمت التظاهرات مجددًا وتزاحمت الصفوف في ساحات الاحتجاج، في تحدٍ صريح لفصائل القتل ومحاولاتهم الرامية لإسكات الأصوات المدنية والمنددة بتفشي السلاح المنفلت، فانطلقت على إثرها مظاهرة في “بغداد”، سرعان ما امتدت إلى محافظات الجنوب.
انتفاض “البصرة” و”ذي قار”..
وانتفضت “البصرة” مجددًا؛ والتحقت بها جارتها، “ذي قار”، في آب/أغسطس، واكتسحت مشاهد الفوضى المدينتين بعد محاولات ترويع وملاحقة للناشطين والمتظاهرين، انتهت بجملة من الانتهاكات، وأعداد جديدة من القتلى في “البصرة”، بينهم الناشط المدني، “تحسين أسامة الخفاجي”؛ والطبيبة، “ريهام يعقوب”، إحدى أهم الرموز الاحتجاجية في المحافظة، وبطريقة متشابهة في التصفية، بعد أن طاردهما مسلحون مجهولون وفتحوا عليهم النار .
وحاول “الكاظمي” إحتواء الأمر، حينها، بشكل سريع؛ فبعد أن أنهى زيارته إلى “واشنطن”، وقبل أن ينطفيء محرك طائرته وهي تهبط في “بغداد”، دارت من جديد وصولاً إلى محافظة “البصرة” لتدارك الأمر والسيطرة على الموقف الخطير، آنذاك، متوعدًا بملاحقة القتلى وإنهاء سطوة الميليشيات.
إحياء الذكرى الأولى للانتفاضة..
ومع اقتراب، شهر تشرين أول/أكتوبر، بدأ “التشرينيون” يستعدون لإحياء الذكرى الأولى لإنطلاق تظاهرتهم، فنزل المحتجون مجددًا وتوزعوا بين مدن جنوب وشرق العراق، لكنها انتهت في يومها عند جملة من المطالب، تركز أغلبها على: “محاسبة القتلة ومحاربة الفساد”.
وكانت للذكرى الأولى للحراك وقع أكبر، حيث شهدت اشتباكات بين محتجين وعناصر من الأمن العراقي، على إثر رمي زجاجات المولوتوف الحارقة ومهاجمة بعض العناصر التي وصفت: بـ”المندسة “، حاجز صد أمني على “جسر الجمهورية”، في العاصمة، “بغداد”، بقنابل يدوية، أوقع عدد من القتلى والجرحى.
ولم تقف حدود الاشتباك وتبادل العنف عند العاصمة، “بغداد”، وحسب، وإنما امتدت إلى عدد من منصات التظاهر في عدد من المحافظات الأخرى، في وسط وجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل شخصين وجرح نحو 70 آخرين، بحسب حصيلة أعلنت عنها السلطات الأمنية عشية تجدد احتجاجات الذكرى الأولى.
وحتى الآن؛ لم تؤتي تلك الانتفاضة ثمارها وتداخلت عليها مجموعة من العوامل التي لا تختلف كثيرًا عن مطالبها إلا أنها أصبحت سببًا في إخمادها، فرغم رغبة العراقيين في معيشة أفضل، إلا أن الأمر بات مستحيلاً أمام ما يحدث علي الساحة، وما زاد الأمر تعقيدًا هو رفع قيمة الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، وهو القرار الأسوأ الذي أصاب الشعب العراقي في مقتل، حيث بات أمر تدبير المعيشة مستحيلاً للأغلبية منهم.
