تحاول أطراف الوسط السياسي في العراق معالجة الأزمة الناشبة على خلفية اتهام نائب الرئيس طارق الهاشمي بالتورط في أعمالٍ إرهابية، وكذلك الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من الوزراء السنّة في حكومته. وفي ما نصح نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الجميع بالحوار وعرض المجيء إلى بغداد للتوسط، دخلت إيران على الخط عبر وفدٍ زار إقليم كردستان العراق. ويبدو حتى الآن أن الأطراف العراقية تفضل إنجاز حل داخلي لأن توسيع المشكلة قد يصل بها إلى أفقٍ مسدود، وبالتالي إلى تدهورٍ أمني تصعب السيطرة عليه.
ويجري البحث خصوصاً في إمكان عقد مؤتمرٍ وطني كان زعيم إقليم كردستان مسعود البارزاني اقترحه، وما لبث الرئيس جلال طالباني أن أيّده، وكذلك رئيس البرلمان أسامة النجيفي الذي يعتبر أبرز أقطاب السنّة.
ومن الواضح أن كفة التهدئة قد رجحت مرحلياً، إذ تراجعت في الأيام الأخيرة المطالبات بحل البرلمان أو باستبدال المالكي. كما أن المالكي طوى فكرة تشكيل حكومة من لونٍ واحد. إلا أنه لم يعط موافقته بعد على لقاءٍ وطني في أربيل، بل يصرّ على عقده في بغداد. وذلك لعلمه أن هذا اللقاء يهدف عملياً إلى إيجاد حلولٍ متفقٍ عليها للمشكلة التي بات الجميع يتحدث عنها، وهي انفراده هو شخصياً بالقرار السياسي إلى حد أن هناك شبه إجماع على تشبيهه بالدكتاتور السابق صدام حسين.
يُذكر أن الكتل البرلمانية العراقية كانت أبرمت في مثل هذه الأيام من العام الماضي اتفاقاً لتشكيل الحكومة بعد أزمة تسعة شهور. لكن نوري المالكي ترك أربع وزارات مختصة كلها بالأمن والدفاع بلا وزراء، واستأثر بها تحت إشرافه. كما ساءت علاقاته مع المحافظات السنية ورفض مشروعاً للإصلاح السياسي أقره البرلمان، ولم يتجاوب مع إلحاح جميع الأطراف على إجراء مصالحة وطنية.
وأخيراً يعتقد كثيرون أنه يقف شخصياً وراء الاتهامات الموجهة للهاشمي بغية التخلص منه كقطبٍ معارض. لذلك بات على المالكي أن يحدد خياراته، فإما أن يجعل من السنة المقبلة سنة المصالحة وتعزيز الدولة، أو سنة تفتت العراق أرضاً وشعباً.
وفي اخر تطور فقد اعلنت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم العراقية ان رئيس القائمة العراقية أياد علاوي وجه رسالة خطية الى القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى، أشار فيها الى سلسلة من التجاوزات والممارسات غير القانونية من قبل بعض الجهات التي {لم يذكرها}، ألقت بظلالها على نزاهة ومصداقية القضاء.
وقالت في بيان صحفي ان “اياد علاوي اشار الى استخدام وسائل الاعلام التابعة للدولة في التشهير ضد المتهمين قبل التحقيق معهم كما حصل مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مما يقلل من فرصة المتهم في العدالة أمام القضاء”.
يذكر ان مجلس القضاء اصدر امرا باعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على خلفية اعترافات لحمايته تثبت تورطه باعمال ارهابية وقرر مجلس القضاء اعادة التحقيق من خلال لجنة خماسية.
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قال }”ان لدي شكوك حول مستوى العدالة في اجهزتنا القضائية ليس بسبب عدم اهلية بعض القضاة فقط بل لتدخلات السلطة التنفيذية ايضا . فلقد رفض مجلس القضاء الترخيص بنشر اعترافات لم تتعد التحقيق الابتدائي وتم تجاوز المجلس وتجاهل حتى مناشدات صدرت من رئيس الجمهورية كما ان اغلب الاعتقالات التي نفذت بالنسبة لاغلب ضباط وافراد حماياتي جرت دون اوامر قبض رسمية ، اليوم اطالب بنقل الدعوى من بغداد الى كردستان ومن الغريب ان الرد لاياتي كما يفترض من رئيس مجلس القضاء وهذا دليل اضافي على تسييس ملف قضيتي ، والا مادخل السلطة التنفيذية في مسالة قانونية اجرائية” .
واضافت الدملوجي ان ” علاوي تناول في رسالته ايضا استغلال أطراف حكومية لملفات قضائية تتعلق بالإرهاب والفساد تمس أمن الدولة والمواطنين، والتلويح بها لإسكات الخصوم بدلاً عن تقديمها للقضاء.
واشارت الى ان”علاوي ابلغ القاضي عن سعي العراقية بالتعاون مع الكتل السياسية الأخرى ومجلس النواب لتشكيل عدد من اللجان لمراقبة التحقيقات الجنائية ضد السياسيين وملاحقة ملفات الإرهاب والفساد التي يتم التستر عليها وعمليات الإرهاب التي لم تعلن نتائج التحقيقات فيها والاستغلال المسيس لوسائل الاعلام للتسقيط السياسي “.
