وكالات- كتابات:
خلال مؤتمر صحافي عُقد صباح هذا اليوم في العاصمة العراقية؛ “بغداد”، أعلن وزير الداخلية؛ “عبدالأمير الشمري”، إلغاء المسّتمسكات القديمة اعتبارًا من مطلع شهر نيسان/إبريل 2024، والعمل: بـ”الموحدة” حصرًا، مؤكدًا تسّجيل أكثر من: (36) مواطن عراقي على منظومة “البطاقة الوطنية”، في خطوة تُّضاف إلى خطوات سابقة عملت عليها الوزارة كتطوير النظام المروري الذكي وغيرها.
تفاصيل مؤتمر “الموحدة”..
نظمت “مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة” العراقية، اليوم السبت، مؤتمر المرحلة الثانية من مشروع “البطاقة الوطنية”، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزير الداخلية؛ “عبدالأمير الشمري”.
وألقى “الشمري”، كلمة خلال المؤتمر؛ جاء في مضمونها: “إن مشروع البطاقة الوطنية تم إعداد قواعده بمستشارية الأمن الوطني، حيث تمثّلت بإعداد دراسة مسّتفيضة منذ العام 2012؛ عبر لجان فنية تخصصية، واختيار الأمثل في وضع الخطط التنفيذية وصولاً إلى مرحلة توقيع العقد الخاص به في العام 2013”.
وأضاف أنه: “خلال الفترة من: 15/ 07/ 2015 ولغاية اليوم؛ واجهنا تحديات كبيرة أهمها إعادة البُنى التحتية في نينوى وبعض من المحافظات التي تسبّبت بشكلٍ مباشر في تأخير الافتتاح”، مشيرًا إلى أن مجموع الدوائر العاملة في “العراق” بلغ: (328) دائرة موزعة على جميع المحافظات من “دهوك” إلى “البصرة”، وتعمل بواقع: (43) ألفًا و(412) سجل أحوال مدنية، لافتًا إلى أن: “هذه الفترة تُعد المرحلة الأولى من حياة المشروع، واليوم أعلن عن تسّجيل: (36.751.362) مواطنًا في منظومة البطاقة الوطنية”.
وبيّن الوزير؛ أن: “إصدار البيان المتعلق بإيقاف التعامل بالوثائق الورقية المتمّثلة بهوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية كمرحلة أولى داخل العراق اعتبارًا من يوم الأول من شهر نيسان/إبريل 2024”.
وأعلن “الشمري” أيضًا: “البدء بالمرحلة الثانية لمشروع البطاقة الوطنية المتمّثلة بتنفيذه في السفارات العراقية بالتنسّيق مع وزارة الخارجية، وتفعيل المنظومة الوسّطية التي سيكون لها الأثر الفعال في التحقق من صحة المعلومات والبيانات، وربطها بين المركز الرئيس للبيانات بوزارة الداخلية وباقي الوزارات، والذي سيُحقق منهجية جديدة في سرعة إعطاء المعلومة”.
وفي عام 2013؛ تعّاقدت الحكومة مع إحدى الشركات الألمانية لتنفيذ المشروع الوطني لـ”البطاقة الموحدة” على أمل إلغاء جميع المسّتمسكات الرسّمية بعد استّصدارها عقب تشّريع قانون يلغي هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السّكن.
النظام المروري..
سبق هذه الخطوة؛ قيام “وزارة الداخلية” بالتوجه نحو تفعيل الإشارة الذكية والرادارات بالطرق السريعة.
ويوم 12 آذار/مارس الجاري، قالت الوزارة في بيان، إن: “وزير الداخلية؛ عبدالأمير الشمري، ترأس، اجتماعًا في مديرية المرور العامة، إذ جرى مناقشة جملة من الموضوعات منها دخول الإشارة الضوئية الذكية والرادارات بالطرق السّريعة إلى الخدمة يوم الجمعة الموافق الـ 15 من آذار/مارس الحالي”.
وأكد الوزير أن: “دائرة المرور تقوم ببّذل مزيد من الجهود لكي تكون قادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين”، مشددًا على: “إكمال العلامات المرورية وهندسة الطرق، والإسراع في إنجاز اللوحات الجديدة للعجلات لاستبدالها، وتطوير نظام تسّجيل المركبات وإجازات السوق، ومتابعة الطرق الخارجية التي تكثر فيها الحوادث المرورية”.
وبعد تطبيق هذا النظام بأربعة أيام فقط؛ أعلنت “وزارة الداخلية”، عن انخفاض كبير بعدد المخالفات.
وقال الناطق باسم الوزارة؛ العميد “مقداد ميري”، في بيان؛ إن: “الغرامات من خلال الكاميرات الذكية تشمل جميع المركبات؛ سواء للمركبات ذات الأرقام الاعتيادية أو الأرقام الشمالية”.
وأضاف: “سّجلنا انخفاضًا كبيرًا في عدد المخالفات بعد تطبيق نظام المرور الذكي بمختلف المناطق؛ خصوصًا في التقطعات المزودة بالكاميرات”، لافتًا إلى أن: “هناك حرصًا من قبل السائقين على تطبيق القوانين والأنظمة المرورية حتى في الأماكن والطرق الفرعية؛ وهذا دليل على التحضّر والوعي الكبير لسائقي المركبات”.