بغداد – كتابات
يتواصل إهدار المال العام بإرساء مهام بالمليارات لصالح شركات أجنبية بعينها رغم عدم أهلية تلك الشركات لإقامة مشروعات ضخمة.
وهو ما كشفته تقارير إعلامية عراقية، الثلاثاء 6 أغسطس / آب 2019، إذ نشرت وثائق تظهر إحالة مشروع تحلية مياه محافظة البصرة جنوب العراق إلى شركة بريطانية أشهرت إفلاسها.
وما تكشفه الأوراق والوثائق يؤكد أن تكلفة المشروع الذي من المقرر أن تنفذه الشركة البريطانية “المفلسة” تبلغ مليارين و800 مليون دولار.
بحسب التقارير، فقد تقدم النائب عدي عواد بمذكرة إلى قاضي تحقيق النزاهة يؤكد فيها أن شركة “باي وتر” البريطانية تقدمت بعرضها لتنفيذ مشروع تحلية مياه البصرة والذي يصل مبلغ العقد فيه إلى 2.8 مليار دولار.
وتابع في مذكرته، بأن الشركة مفلسة وليس لديها حسابات تثبت قدرتها المالية، مطالبا التحقق من حساباتها وملفها المشبوه وإيقاف اعمالها وإعلامه بنتائج التحقيق وإجراءات هيئة النزاهة ليتسنى له عرضها ونقاشها ومتابعتها في لجنة النفط والطاقة النيابية.
النائب أكد أن الشركة ليس لها أعمال مماثلة خاصة بتحلية المياه من قبل وغير مؤهلة للقيام بمثل تلك المهام.