العراق ينتقم من تركيا لحمايتها ألهاشمي بوقف تسجيل شركاتها  

قالت وزارة التجارة العراقية اليوم إنها توقفت عن تسجيل الشركات التركية في البلاد وسط خلاف بين الجارتين بعد رفض انقرة تسليم نائب هارب للرئيس العراقي محكوم عليه غيابيا بالإعدام. وأكدت الوزارة أن سبب الخطوة تنظيمي وإحصائي لكن الشركات التركية في بغداد تخشى من أن يكون النزاع بين البلدين وراء القرار. وأبلغ مسؤول حكومي رويترز أن القرار وراءه دوافع سياسية.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم الثلاثاء إن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي بإمكانه البقاء في تركيا كما يشاء. وقضت محكمة عراقية يوم الأحد بإعدام الهاشمي شنقا بعدما أدانته بإدارة فرق للقتل وهي تهمة وصفها الهاشمي بأنها سياسية.
والعراق هو ثاني اكبر سوق للصادرات التركية بعد المانيا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 12 مليار دولار في 2011 وفقا لما قاله وزير الاقتصاد التركي خلال زيارة لشمال العراق في مطلع العام الجاري.
وقال كاظم محمد المستشار بوزارة التجارة إن قرار وقف تسجيل الشركات التركية الذي سيمنع فتح اي شركات تركية جديدة في العراق لكنه لن يؤثر على الشركات القائمة “لا علاقة له بالسياسة.” وأضاف
  إن هناك بعض المشاكل الادارية والتنظيمية وراء القرار. وأوضح أن القرار أصدره وزير التجارة أمس الاربعاء وأنه لا يعرف إلى متى سيستمر.
لكن مسؤولا حكوميا آخر أبلغ رويترز أن الخطوة لها دوافع سياسية. وقال المسؤول “اتخذ القرار لأسباب سياسية لوجود الهاشمي هناك وايضا بسبب زيارة وزير الخارجية التركي في الآونة الأخيرة لكركوك.”
وقال العراق الشهر الماضي إن تركيا خالفت دستوره بإرسال وزير خارجيتها لزيارة كركوك دون إذن. ويدور خلاف بشأن كركوك بين بغداد واقليم كردستان شبه المستقل.
وأبلغت السفارة التركية في بغداد رويترز أنها اخطرت أنه سيتم في نهاية المطاف وقف طلبات تسجيل كل الشركات الأجنبية بصفة مؤقتة لكن الوقف سيسري على الشركات التركية أولا لأن تركيا أكبر شريك تجاري للعراق.
ووفقا لوزارة التجارة يبلغ عدد الشركات الاجنبية المسجلة في العراق 1529 شركة ارتفاعا من 109 شركات قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد في عام 2003.