خاص : كتبت – هانم التمساح :
أثار إعتداء قوات الشرطة على المعتصمون من حملة الشهادات العليا بـ”العراق”، أزمة داخل أروقة البرلمان وفي “مفتشية الداخلية” وبين المرجعيات الدينية والسياسيون، وكانت قوات مكافحة الشغب قد فضت اعتصام أصحاب الشهادات العليا أمام “مجلس الوزراء”، وسط “بغداد”، الذي استمر لأكثر من 100 يوم للمطالبة بالتعيين وفرص العمل، بخراطيم المياه القوية في طريقة اعتبرها مراقبون وناشطون ونواب بأنها طريقة معيبة ومهينة.
لجنة برلمانية للتحقيق..
ووجه نائب رئيس البرلمان، “بشير حداد”، بتشكيل لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في أحداث فض اعتصام حملة الشهادت العليا، تتكون اللجنة من أعضاء عدة لجان برلمانية: “الأمن والدفاع”، ولجنة “التعليم العالي”، ولجنة “حقوق الإنسان”؛ للتحقيق حول ما جرى من أحداث وتجاوزات في مظاهرات لطلبة حملة الشهادات العليا، وإعداد تقرير يعرض على السادة النواب في الجلسة القادمة.
وأكد نائب رئيس البرلمان، خلال الجلسة، على أن: “مجلس النواب حريص على إنصاف كل شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم حملة الشهادات العليا، ولا يقبل بأي تجاوز على المواطنين في أي مكان والتظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور العراقي”.
وشدد النائب، “مازن عبدالمنعم الفيلي”، على ضرورة أن تقوم الحكومة بتقديم الإعتذار الرسمي من الخريجون المعتصمون، وأن تقوم بمعاقبة من أعطى أوامر مكافحة الاعتصام.
وقال “الفيلي”، في بيان له، أنه: “من المخزي ما قامت به قوات مكافحة الشغب بالتعرض للخريجون المعتصمون ولا ذنب أقترفوا إلا خروجهم للمطالبة بحقهم في التعيين”.
وبيَن “الفيلي” أن: “الدستور العراقي كفل حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي، وحسب المادة (38)؛ التي تنص على أن: (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون)”.
وأضاف أن: “شعبنا بكل شرائحه يستحق التقدير والاحترام وليس الإهانة، وإذا لم تعتذر الحكومة فعليها الاستقالة”.
من جانبه؛ أكد عضو كتلة (النهج الوطني)، “مهند العتابي”، أن الحكومة التي لا تحترم علمائها ستقبع تحت ظلام الجهل ولعنة التأريخ، وذلك في معرض رده على حادثة الإعتداء على حملة الشهادات العليا.
وقال “العتابي”، في تصريح أورده المكتب الإعلامي لكتلة (النهج الوطني): “في صورة بشعة شاهدناها على صفحات التواصل، حيث تم قمع وتفريق مجموعة من علماء العراق من حملة الماجستير والدكتوراه؛ الذين خرجوا ليطالبوا بحقهم وخدمة بلدهم من خلال تحصيلاتهم العالية في الاختصاصات المختلفة، نسجل رفضنا وإمتعاضنا من سياسة القمع وفتل العضلات التي تمارسها الحكومة في الأيام الأخيرة”.
وحذر “العتابي”، من آثار ومخاطر هذه السياسة “الرعناء التي ستعود باللعنة على أصحابها من مُشرعنيها ومنفذينها”.
وأضاف: “ندعو رئيس الوزراء إلى التواجد الميداني في ساحة الأزمات ومحاسبة الذين أعطوا التوجيه بقمع حملة الشهادات العليا ومحاسبة منفذي هذا التوجيه الظالم، وإبراز النتائج للرأي العام، وفي ذات الوقت ندعو لإنصاف حملة الشهادات العليا ليكونوا في طليعة إدارة المؤسسات الحكومية.. ونكرر أن الحكومة مدعوة لمراجعة سلوكها في التعاطي مع الجوانب التي تخص حياة العراقيين من سكن وعمل وخدمات، والذي يوكل إلى التخطيط العقلاني والتنفيذ الناجح”.
وكانت كتلة (مستقلون) النيابية، في “البرلمان العراقي”، قد طالبت بفتح تحقيق بشأن الإعتداء على حملة الشهادات العليا، وتنفيذ مطالبهم.
وقالت الكتلة، في بيان، إن مواجهة المتظاهرين بالعنف والقوة أمر مؤسف وغير مقبول ودليل وجود جهات لا تريد الاستقرار وتسعى إلى إبعاد الوصول إلى حلول وتنفيذ المطالب.
وأضافت: “إن حملة الشهادات العليا نخبة طيبة مرموقة من أبناء هذا الشعب الأصيل، يجب أن ينالوا اهتمامًا خاصًا على ما بذلوه من جهد وتفوق في فترات صعبة تمر بها البلاد”.
وشدّدت الكتلة على ضرورة التحقيق بما حصل من إعتداء على المتظاهرين وإطلاع الجميع عليه.
مفتشية الداخلية..
من جانبه؛ شكّل المفتش العام لوزارة الداخلية، “جمال الأسدي”، لجنة تحقيقية من مديرية “حقوق الإنسان”؛ للوقوف على حيثيات الإعتداء على المتظاهرين من حملة الشهادت العليا في منطقة “العلاوي”، بـ”بغداد”، من قِبل فوج فض الشغب التابع لمديرية شرطة “بغداد”.
وذكر بيان للمكتب، أن: “الأسدي أمهل اللجنة 72 ساعة لتسليم تقريرها النهائي”، مشددًا على أن: “الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين والمعتدين”.
ودعا “الأسدي”، الجميع، إلى “حفظ النظام واحترام القانون وكرامة الإنسان العراقي، وخصوصًا العلماء وحملة الشهادات العليا”.
المرجعية الدينية..
وجدد الموقع الرسمي لـ”العتبة الحسينية”، نشر موقف المرجعية الدينية العليا من حملة الشهادات العليا في “العراق”، على خلفية الغضب الذي أثاره “إعتداء” القوات الأمنية على التظاهرة.
وقال الشيخ، “عبدالمهدي الكربلائي”؛ أن: “هؤلاء الخريجون يمثلون النخبة من الطلبة الخريجين ممن بذلوا جهودًا استثنائية إضافية في مجالات علمية ومهنية تخصصية مهمة”.
وتابع: “هؤلاء يمثلون الطبقة الأكثر إقبالاً وتفوقًا في شريحة الطلبة؛ وهم قد بذلوا جهودًا استثنائية وصعبة خلال مدة مديدة حتى بلغوا هذه المرتبة، وهم بعد هذه الجهود وما صاحبها من آمال وطموحات لديهم ولدينا كمواطنين في هذا البلد أن يصلوا إلى تلك المواقع التي يستطيعون من خلالها أن يقدموا خدمة متميزة وكبيرة في مختلف دوائر الدولة ومختلف قطاعات الخدمات”.
وبيَن: “وإذا بهم يجدون أنفسهم قد عُطلّت قدراتهم وضُيّعت جهودهم وخُيبّت آمالهم وطموحاتُهم، وهم يطمحون أن ينالوا شيئًا مما يسدوا بهِ رمقهم ويحقق لهم ولعوائلهم الحياة الكريمة، وإذا الآلاف من هؤلاء يجدوا أنفسهم غير واجدين للأماكن التي تليق بشهاداتهم؛ وبحيث ينتفع منهم البلد والشعب إنتفاعًا كبيرًا”.
ولفت إلى أن: “البعض قد يتذرّع بأن القدرات الوظيفية لا تَفي بحاجة هؤلاء لأسباب منها أن التعيينات الوظيفية لا تفي وأن القطاع الوظيفي الحكومي قد أُثقل كاهله بالتعيينات الكثيرة وأن الوضع المالي أيضًا لا يساعد على استيعاب هؤلاء وكذلك الخريجين من الكليات والجامعات وكثرة العاطلين”.
وأشار بالقول: “نحن هنا أمام الوضع الذي نعيشهُ وشكوى الكثير من هؤلاء، بحيث أن البعض حينما يأتي يقول ربما أنا أعمل بعمل أحصّل فيه ثمانين ألف أو مئة ألف دينار في الشهر؛ وهو من حملة الشهادات العليا وينتظر طويلًا حتى يستطيع أن يحقق هذا الأمل بعد أن بذل جهودًا مضنية”.
ودعا “الكربلائي”، الجهات الحكومية، قائلًا: “نقول هنا ونوجّه كلامنا إلى الجهات الحكومية والنيابية المعنية أن تهتم بصورة جادة وفق الاستحقاق القانوني لهؤلاء وغيرهم من أن تضع حلولًا تتناسب مع الواقع العراقي والوضع المالي”.
التعليم تبرر..
وبرغم كل تلك الضغوط. أكدت “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، على أن عدد حملة الشهادات العليا الذين يطالبون بالتعيين بلغ نحو 15 ألف شخص، مشيرًة إلى أن تعيينهم بشكل كامل يتطلب خطة تتم عبر ثلاث سنوات.
وذكر بيان الوزارة؛ أن: “هناك أعدادًا كبيرة من حملة الشهادات العليا لا يمكن استيعابهم جميعًا بقرار واحد ضمن وزارة التعليم”.
وأوضح البيان أن: “تعيينهم ليس من اختصاص وزارة التعليم؛ وإنما وزارتي المالية والتخطيط”، لافتًا إلى أنه يجب تعيين جزء منهم في التعليم وآخرين في الجامعات والكليات الجاهلية ووزارات الدولة من خلال تخصيص نسبة من كل تعيينات تفتح لحملة الشهادات.
في الوقت ذاته تستعد قوات الشرطة بإجراءات إحترازية تحسبًا لأي اعتصامات قادمة؛ بالرغم من تحذير كافة الجهات من استخدام العنف فى مواجهة التظاهرات.
