رغم كل هذه الصولات والجولات لقوات الجيش التي نجحت في دحر خطر إرهاب داعش من الأراضي العراقية وقوات الحشد الشعبي والعشائر التي استطاعت مسك الأرض عقب المعارك التي خاضها العراق ضد الإرهاب منذ 2015، تطالعنا التقارير الإخبارية بإصرار العراق على السير قدماً في إسناد مهمة تأمين الطريق الدولي بينه وبين الأردن لشركة أمن أميركية !
تقول الحكومة العراقية إنها تسعى لاستعادة السيطرة على أهم طريق تجاري مع الأردن “الرطبة”، بعد إغلاقه منذ 2014 بسبب سيطرة داعش عليه.. وأن سعيها هذا يأتي في وقت يشهد، أطراف الطريق السريع في بغداد باتجاه المنفذ، خروقات أمنية بين الحين والآخر، كان آخرها الهجوم الذي شنه عناصر داعش على رتل للقوات الأمنية شرقي الرطبة قرب الحدود الأردنية تسبب في قتل عدد من قوات الأمن.
مبررات تسوقها الحكومة العراقية..
المبررات التي تسوقها الحكومة العراقية تتمثل في الأخطار المحدقة بالطريق الذي يعد أحد أهم الشرايين الاقتصادية العراقية، حيث يربط البصرة في الجنوب بالأردن في الغرب حتى ميناء العقبة، التي دفعت العراق إلى إحالة مهمة تأمين الطريق وإعادة بنائه وتشغيله إلى شركة أميركية، ويتضمن العقد إعادة تأهيل الطرق والجسور التي هدمت منها 36 جسراً.
صهر ترامب بنفسه أشرف على إتمام الاتفاقية..
كشفت تفاصيل هذا التعاقد صحيفة “المونيتور” الأميركية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، قولها إن الزيارة الأخيرة لمستشار الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” وصهره “غاريد كوشنر” إلى بغداد.. تطرقت إلى تأمين منفذ “بغداد طريبيل” و”صفوان طريبيل”.. في ظل اهتمام الجانبين بالموضوع.. ووجود حماس أردني لإعادة التبادل التجاري مع العراق من قبل غرفة الصناعة في الأردن (غرفة صناعة عمان).
الشركة الأميركية تتحكم في نقاط وعمليات التفتيش دون تدخل من العراق.
ومن المقرر أن تتولى شركة “أولف” الأميركية الأمنية مهام تأمين الطريق بين بغداد والأنبار وصولاً إلى منفذ طريبيل الحدودي المؤدي إلى الأردن دون أي تدخل في مهامها التفتيشية والأمنية.
فقد ذكر المتحدّث باسم محافظة الأنبار “عيد عمّاش”، خلال مقابلة مع “المونيتور”، أن الشركة الأميركية ستعمل في شكل مستقلّ، ولن يكون هناك أيّ تدخّل في عملها، لكن سيكون هناك تنسيق بينها وبين الحكومتين الاتّحاديّة والمحلّيّة، كما سترفع تقارير شهريّة عن عملها إلى حكومة الأنبار المحلّيّة !
كما بين أن الشركة أيضاً ستتعاون مع نحو 5 آلاف متطوع من مقاتلي العشائر في عملية تأمين ذلك.
الشركة الأميركية ووفق التقارير الغربية ستعمل على تأمين الطريقين الواصلين إلى منفذ طريبيل الحدودي من البصرة ومن بغداد.
محطات وقود واستراحات لجذب عائدات مالية..
كما ستقوم الشركة الأميركية ببناء محطات وقود وأماكن استراحة – لاستغلال الطريق مادياً وجذب مزيد من العوائد المالية – وإعادة بناء الجسور وتطويرها، لكن ألم يكن بوسع الحكومة العراقية الاستعانة بأي من الشركات العربية العاملة في مجال الإنشاءات ؟.. لماذا لم تستعن بغداد بمصر في مثل هكذا مشروعات خاصة بعد تعاونهما في النفط ؟
أسلاك شائكة..
الشركة ستقوم كذلك بتطويق الطرق لمسافات تحددها لاحقاً بالأسلاك الشائكة لمنع تسلل أي عناصر بشكل مفاجئ على الطريق، كما ستؤمن الطرق بطائرات هيليكوبتر “مروحية” من الجو تحسباً لوقوع أي طارئ بالتعاون مع الحكومة العراقية !
فصائل شيعية ترفض وتهدد بالتصعيد..
مراقبون يرون أن الخطر على التعاقد قائم بسبب وجود فصائل شيعية مسلحة غير منضوية ضمن قوات الحشد الشعبي ربما يستهدف عناصرها تلك الشركة والعاملين فيها في محاولة للحصول على وظائف لمنتسبيها أو لفرض إتاوات يومية أو أسبوعية أو حتى شهرية مقابل عدم التعرض لأفراد الشركة الأميركية وتخريب ما ستنجزه على هذه الطرق، مثلما حدث في أوقات سابقة مع شركات النفط العاملة في العراق !
فهل يقبل العراقيون أن من يؤمن أراضيهم هو من أذاقهم ويلات الغزو من قتل وتشريد ومرارة نهب خيرات البلاد، لقد اعلنت فرق عسكرية شيعية مؤثرة في العراق من قبل رفضها أي تواجد أجنبي لتأمين أي شبر من أرض العراق، إذ رفضت قوات “عصائب أهل الحق” المسلحة وعلى رأسها أمينها العام “قيس الخزعلي” الاستعانة بشركات أجنبية لوجود آلاف الجنود و600 ألف منتسب في الداخلية والحشدين الشعبي والعشائري في العراق، ما يبين أن الشركة الأميركية “أولف” ربما تكون مقبلة على خلافات وصراعات رغم الإمكانات التسليحية الضخمة التي تتمتع بها الشركة !
اختراق معلوماتي يهدد تجارة العراقيين وأرزاقهم..
من ناحية أخرى، كيف يأمن العراق على معلوماته التجارية ؟.. “أليس يسمح مثل هكذا قرار للأميركيين الاضطلاع على جميع صادرات وواردات العراق من منافذه مع الأردن وسوريا والسعودية، أليس هذا الإجراء بتفتيش شحنات العراق يضر بالسيادة الوطنية العراقية ويمكن أميركا بمعرفة كل صغيرة وكبيرة تدخل أو تخرج من العراق، والوقوف على السلع الاستراتيجية التي يحتاجها العراق والكميات وحجم المبيعات وبالتالي حجم المدخلات وأسماء الشركات التي تتحكم في التجارة ومع من تتعاون ومن ثم إمكانية التأثير عليها بأية لحظة لتحقيق ضغوطات اقتصادية، كيف يأمن العراق أن يضع حافظة أسراره الاقتصادية ونقاط ضعفه وقوته هكذا بكل سهولة بين يدي من يتلاعب بمقدرات العراقيين إذا ما شاء، بل ويدفع له بالعملة الصعبة مقابل ضمان رضاء الإدارة الجديدة لترامب ؟!
