بغداد – كتابات
رغم التصعيد السياسي والحزبي ضد الاتفاق العراقي مع الأردن على تصدير النفط بسعر “خيالي” للبرميل، استقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي نظيره الأردني عمر الرزاز السبت 2 شباط / فبراير 2019 ضاربا عرض الحائط بتلك الاعتراضات طالما ستخدم مصالح العراق وإيران في ظل خنق العقوبات الأمريكية المتوقع لاقتصاد البلدين.
اللقاءات العراقية الأردنية أظهرت الاتجاه للتقارب بشكل كبير بين البلدين، إذ عقدت في المنطقة الحدودية بين الكرامة وطريبيل للإعلان عن مرحلة جديدة قوامها تعزيز التعاون في المجالات كافة.
اللافت أن ذاك التقارب أسفر عن تعاون كبير من الأردن في الحفاظ على الآثار العراقية ذات الأهمية البالغة والتي تعرضت لمحاولات تهريب وتم ضبطها في المراكز الحدودية من خلال الأجهزة المعنية في الأردن.
ليعيد الأردن اليوم مع تلك الزيارة 1376 قطعة أثرية أصليّة إلى العراق، منها 1200 قطعة كانت قد سرِقت من المتاحف والمواقع الأثرية في أرجاء العراق .
بيان حكومة عبد المهدي قال إنه كثمرة للجهود المبذولة من الجانبين، قررت الحكومة الأردنية إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من (75%) من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحيث يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي هو نسبة (25%) من رسوم المناولة.
توافق الجانبان كذلك على توقيع اتفاق تجاري ما بين الملكية الأردنيّة والخطوط الجويّة العراقيّة في مجال (الرمز المشترك) (Code Share) لتمكين المسافرين على خطوط الطيران العراقي من الوصول إلى وجهات عالمية مختلفة، وكذلك التدريب والتعاون في مجالات الطيران والنقل الجوي وتبادل الخبرات في مجال الأرصاد الجوية والموانئ.
وتقرر البدء بالعمل بآلية النقل Door to Door للسلع والبضائع والمنتجات النفطية بين البلدين بدءاً من اليوم، الثاني من شباط / فبراير 2019، بحيث يتم التسهيل على الصناعيين والتجّار ورجال الأعمال في البلدين نقل سلعهم وبضائعهم من العراق إلى الأردن والعكس في وقت قصير وبتكلفة أقل.
ويبدو أن العراق تخوف من إجبار الولايات المتحدة له على الالتزام بالعقوبات على إيران ومنها وقف استيراد الطاقة، فقرر – نظرا لحاجة الجانب العراقي للطاقة الكهربائية – أن يقوم الجانب الأردني بتزويده بالكهرباء من خلال الربط الكهربائيّ.
كما اتفق الطرفان على أن يتم المباشرة في الدراسات الفنية وتأمين التمويل اللازم ليبدأ تنفيذ المشروع خلال ثلاثة اشهر، ومن المتوقع أن يبدأ الاردن بتصدير الكهرباء إلى العراق خلال أقل من عامين.
وبشأن مشروع أنبوب النفط العراقي- الأردني، تم التوافق على أن يتم البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب النفط بحيث يمتد أنبوب النفط العراقي من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وذلك لتمكين العراق من تنوع منافذ تصدير النفط لديه.
أما موضوع الأزمة المتعلق بتصدير النفط العراقي إلى الأردن، اتفق الجانبان على أن يقوم الجانب العراقي بتزويد الجانب الاردني بـ (10) آلاف برميل يوميا من نفط كركوك آخذين بعين الاعتبار كلف النقل واختلاف المواصفات في احتساب سعر النفط، الأمر الذي سيفتح باب تصدير النفط العراقي الى الاردن ويساهم في زيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين، بحسب البيان الرسمي الذي لم يتطرق للسعر والذي جرى تسريبه من قبل بحوالي 18 دولارا للبرميل الواحد إلى الأردن.
وفي القطاع الاقتصادي، اتفق الطرفان على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي المتخذ عام 2017 القاضي بإعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الجمركية، وذلك بعد مفاوضات استهدفت تحديد قائمة السلع التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلية العراقية، كون السلع المعفاة لا تنتج في العراق أو أن إنتاجَها لا يغطي حاجة السوق العراقي، على حد ذكر البيان الرسمي.
لكن مصادر سياسية قالت إن اتجاه حكومة عادل عبد المهدي إلى الأردن ومنحه كل هذه التسهيلات، يأتي في سياقه خدمة إيران؛ إذ إن العقوبات الأمريكية على طهران تهدد بارتفاع كبير في أسعار السلع، وهو ما استدعى استخدام العراق في الحصول على قائمة سلع مطولة بهدف تمرير حصة كبيرة منها إلى إيران.