“العراق” يبدأ صفحة جديدة مع “الأردن” .. عبر بوابة التعاون الاقتصادي !

خاص : كتب – سعد عبدالعزيز :

بعد أن وقعا “العراق” و”الأردن”، يوم السبت الماضي، على الاتفاقية التجارية ومذكرة التفاهم لتجهيز ونقل “النفط الخام” بين البلدين، والإعلان عن حصول “الأردن” على 10 آلاف برميل نفط بسعر تفضيلي؛ يقل 16 دولار عن سعر برميل “خام برنت” العالمي، يتساءل المحللون عن الفائدة التي ستعود على “العراق” من ذلك، وهل سينعكس الأمر بالإيجاب علي الأردنيين ؟

الأردن سيحصل على النفط بسعر تفضيلي..

قال رئيس الحكومة العراقية، “عادل عبدالمهدي”، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي الأخير، إن: “الاتفاق مع الأردن له مردودات اقتصادية كبيرة”، معتبرًا إياه خطوة مهمة لتوفير فرص العمل. فيما قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، “هالة زواتي”، إن “الأردن” سيشتري من “العراق” حوالي 10 آلاف برميل من “النفط الخام” يوميًا، تشكل 7% من احتياجات المملكة، على أساس معدل سعر “خام برنت” الشهري بحسم فرق كُلفة النقل وفرق المواصفات ومقدارها 16 دولارًا للبرميل الواحد.

وأوضحت الوزيرة أن الكميات المشتراة، من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في المركز الحدودي، (الكرامة-طريبيل)، السبت الماضي، لا تزيد عن 10 آلاف برميل في اليوم، قابلة للزيادة في فترة قادمة، وفقًا لما يتفق عليه الجانبان.

وأكدت “زواتي” على أهمية الاتفاق في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع “العراق” وفتح المزيد من فرص العمل للناقلين وأصحاب الصهاريج والعمال وإعادة تأهيل الطريق البري بين البلدين، بما يتيحه من إمكانيات وفرص اقتصادية جديدة.

العراق سيحصل على الكهرباء..

فيما يتعلق بقطاع الكهرباء؛ قالت الوزيرة الأردنية، “زواتي”، إنه تم التوافق على أن يقوم الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقي بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي. مُضيفة أن الجانبين قد اتفقا على أن تتم المباشرة بالدراسات الفنية وتأمين التمويل اللازم ليبدأ تنفيذ المشروع خلال ثلاثة اشهر، متوقعة أن يبدأ “الأردن” بتصدير الكهرباء إلى “العراق” خلال أقل من عامين.

الشعب الأردني لن يستفيد !

بعد الإعلان عن حصول “الأردن” على “النفط العراقي” بسعر تفضيلي يقل 16 دولار عن سعر برميل “خام برنت” العالمي، من المفترض أن يعود ذلك بالإيجاب على الشعب الأردني.

ولكن بسبب ارتفاع حجم الضرائب والرسوم والبدلات المفروضة في العشر سنوات الأخيرة على المشتقات النفطية، والتي تشكل ما نسبته من 32 – 63% من السعر الحالي، سيكون من الصعب أن تنخفض الأسعار إلى ما كانت عليه قبل عقد من الزمن؛ حتى لو وصل النفط لـ”الأردن” بشكل مجاني.

عمان ستجني الثمرة..

ستجني الحكومة الأردنية، من “اتفاقية النفط” مع “العراق”، بسعر تفضيلي، مبلغ 58,4 مليون دولار قد تساهم في الحد من عجز الموازنة، والرقم قابل للزيادة إذا ما زادت الكمية الموردة لـ”الأردن” عن 10 آلاف برميل، حيث تبلغ طاقة الإستيعاب والتكرير لمصفاة البترول الأردنية من 100 – 120 ألف برميل يوميًا.

اتفاقية التعاون مع الأردن.. دمار للشعب العراقي !

كان رئيس الوزراء العراقي، “عبدالمهدي”، قد قرر السماح بدخول واستيراد مواد من “الأردن” بدون رسوم جمركية. لكن بعض المسؤولين العراقيين اعتبروا مثل ذلك القرار إهدارا لحقوق الشعب العراقي والقضاء على منتجاته.

حيث وصف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، “حسن جلال الكناني”، القرار الذي إتخذه “عبدالمهدي”؛ لدخول واستيراد مواد من “الأردن” وبدون رسوم، بأنه “دمار بحق الشعب العراقي” لإنهاء منتجاته.

وذكر “الكناني” أن: “هذا القرار هو مؤامرة لإبقاء الشعب يعيش في ديمومة الفقر والبطالة”، مبينًا أنه: “على جميع أبناء الشعب رفض هذا القرار الجائر”.

وخاطب النائب، رئيس مجلس الوزراء، “عبدالمهدي”، بالقول؛ إنه: “يُفترض قبل إتخاذ قرار إعفاء البضائع الأردنية من التعريفة الجمركية، إنماء الشركات الوطنية وتطويرها والقضاء على البطالة في البلد”.

وكان مكتب رئيس الوزراء، “عبدالمهدي”، قد أعلن، السبت الماضي، عن تفاصيل الاتفاق بين “بغداد” و”عمان”، خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء الأردني، “عمر الرزاز”، مؤكدًا أنه تم التوافق على المباديء العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ الماليّة المطلوبة وقيام الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقي بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي.

وطبقًا للاتفاق؛ قررت الحكومة الأردنية إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق “ميناء العقبة” من (75%) من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة “العقبة” الاقتصادية الخاصة، بحيث يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي هو نسبة (25%) من رسوم المناولة.

كما تقرر البدء بالعمل بآلية النقل (Door to Door) للسلع والبضائع والمنتجات النفطية بين البلدين بدءًا من 2/2/2019، بحيث يتّم التسهيل على الصناعيين والتجّار ورجال الأعمال في كلا البلدين نقل سلعهم وبضائعهم من “العراق” إلى “الأردن” والعكس، بكلفٍ أقل ومددٍ زمنية أقصر لتسهيل عملية التبادل التجاريّ، وذلك بحسب الآليات التي تمّ التوافق عليها بين وزارتيّ النقل الأردنية والعراقية، مما يوفّر آلاف فرص العمل من خلال المنشآت التجارية المساندة التي ستنشأ لخدمة هذه الحركة الكثيفة.

القضاء على الصناعة العراقية !

قال رئيس اتحاد الصناعيين العراقي، “علي الساعدي”، إن الصناعة العراقية أُعدمت في توقيع الاتفاقية التجارية “العراقية-الأردنية”، مبينًا أن “العراق” سيكون سوقًا للبضاعة الرديئة.

وذكر “الساعدي” أن: “الاتفاقية التجارية العراقية الأردنية، أُعدمت الصناعة العراقية وستجعل البلد سوقًا للبضاعة الرديئة، لأن الأردن طاقته الإنتاجية قليلة؛ وبالتالي ستقوم عمان بإستيراد البضائع الصينية وغيرها من الدول، وهي ذات مواصفات متدنية وتصدرها للعراق بماركات أردنية وهي بالأساس مستوردة ورديئة”.

وزعم، أن المصانع الأردنية تسجل منتجاتها برقم وتنتج برقم أقل من المسجل بكثير، من أجل التمويه، مضيفًا أن: “جميع البضائع الأردنية ستدخل للعراق، لأن منافذنا فيها فساد وليس لدينا سيطرة نوعية، وبالتالي سيتم وضع السلع المرخصة في بداية الشاحنات وغير المرخصة في النهاية وهكذا ستمرر”.

3 سنوات من التحضير..

أقام “مجلس النواب العراقي”، يوم الثلاثاء الماضي، جلسة حوارية  تحت عنوان “صناعتنا الوطنية فخرنا”، جرى خلالها بحث أبعاد الاتفاقية الاقتصادية مع “الأردن”، وسُبل النهوض بواقع القطاع الصناعي العراقي ودعم القطاعين العام والخاص.

وقال وزير الصناعة العراقي أن: “الوزارة حاليًا تسعى جاهدة لتحقيق الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص ومنحنا شركاتنا العامة صلاحية التعاقد والشراكة مع أي شركة أجنبية أو محلية”.

وبشأن الاتفاقية مع “الأردن” أوضح الوزير: “أنها ليست وليدة اللحظة؛ بل سبقتها دراسات ومباحثات دامت ثلاث سنوات عبر لجنة تمثل 17 جهة قطاعية، وسيكون المستفيد الأول هو القطاع الخاص. وستكون هناك مدينة صناعية مناصفة مع الأردن تحوي مراكز تجارية وسياحية ومعامل، ويمكن من خلالها حتى التصدير لدول لا تربطنا معها علاقات تجارية بل عبر الجانب الأردني”.

وطمأن الوزير، القطاع الخاص العراقي، بأن هذه الاتفاقية ليست ملزمة بشكل كامل؛ بل تحوي شروطًا عديدة، وتُراجع عبر لجنة كل ستة أشهر وأي تأثير سلبي على أي قطاع ستعالجه اللجنة المشتركة، ويمكن حجب أي بضاعة تنتج محليًا.