وكالات : كتابات – بغداد :
كشفت مصادر محلية مطلعة، السبت، عن إجراء اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، ومدير المخابرات التركية، “هاكان فادان”، لإقناع الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، بالتراجع عن اجتياح قواته لأراضٍ عراقية.
وقالت المصادر، التي رفضت كشف اسمها لوسائل إعلام عراقية؛ إن: “اتصالاً بين الكاظمي ومدير المخابرات التركي، هاكان فادان، يطلب منه إقناع، إردوغان، بالعدول عن اجتياح تركيا لسنجار”.
ولفتت إلى أن هناك مشادة كلامية حدثت بين رئيس أركان الجيش العراقي، “عبدالأمير يارالله”، ورئيس أركان الجيش التركي، “شار غولر”، بسبب عزم “تركيا” اجتياح أراضٍ عراقية.
على جانب آخر؛ أصدرت حركة (النجباء)، الأحد، بيانًا شديد اللهجة؛ بعد ورود معلومات تفيد بوجود نية لاحتلال محافظة “نينوى” من قبل الجيش التركي.
وجاء في البيان: “لقد أصبحت البلاد في مرحلة من تاريخها؛ بسبب هشاشة المواقف الرسمية والفئوية”.
وأكدت المقاومة الإسلامية، حركة (النجباء)، أن المواقف الهزيلة والمصالح الفئوية؛ جعلت البلاد مسرحًا للإنتهاكات من جميع الدول.
وقالت الحركة في بيانها: “لقد أصبحت البلاد في مرحلة مفصلية من تاريخها، حيث جعلتها المواقف الرسمية الهزيلة والمصالح الفئوية الضيقة؛ مسرحًا للإنتهاكات والتجاوزات من كل الجهات والدول”، مبينة أنه: “لن تكون المعلومات الواردة حول نية قوات الاحتلال التركي اجتياح محافظة نينوى، وصولاً إلى سنجار، آخر الإنتهاكات في حال استمرت المواقف الرسمية الهشة والهزيلة”.
ودعت الحركة، قوات الاحتلال التركي وحكومتها؛ إلى: “مراجعة حساباتهم مرارًا وتكرارًا قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة غير المحسوبة النتائج، ولهم في قوات الاحتلال الأميركي، التي كانت تفوقهم عددًا وعدةً وإمكانات، عبرة وأيُّ عبرة”.
كما دعت الحكومة العراقية والبرلمان وكل الجهات المعنية؛ إلى: “إتخاذ موقف موحد وحازم تجاه مثل هذه التجاوزات، وإلا فسيكون لشعب العراق ومقاومته موقفها المعلوم القادر، بقوة الله، على ردع المحتلين ورد كيدهم إلى نحورهم”.
جاءت بعد زيارة وزير الدفاع التركي..
يُذكر أن العملية التي تقوم بها القوات التركية ضد “حزب العمال”؛ تأتي في أعقاب زيارة قام بها وزير الدفاع التركي لكل من “بغداد” و”أربيل”، وهو ما يطرح تساؤلات.. هل تتم تلك العمليات بضوء أخضر من حكومة “الكاظمي” ؟
يقول المحلل السياسي العراقي، “أياد العناز”؛ إن: “العمليات العسكرية التركية المتواصلة داخل الأراضي العراقية، والتي تستهدف عناصر وقيادات حزب العمال التركي، والعملية الأخيرة، (نسر-2)، هي استكمال ميداني وعسكري وأمني لإجهاض أي محاولات تمس الأمن الوطني والقومي التركي، الذي يعتبر من الأسس الرئيسة في السياسة التركية وركيزة مهمة في إدامة زخم وتنوع الإجراءات التركية خارج أراضيها، بمنع أي عارض أوعمل يؤثر على السياسة الأمنية لهم”.
وأضاف، لوكالة (سبوتنيك): “جاءت العملية الأخيرة بعد زيارة عمل قام بها وزير الدفاع التركي، لبغداد وأربيل، وناقش مع الجانبين الوضع القائم في قضاء سنجار، التابع لمحافظة نينوى، واستمرار تواجد وتحرك حزب العمال في محافظات إقليم كُردستان”.
تقدم نوعي في المواجهة العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية..
وتابع المحلل السياسي: “تأتي أهمية العملية؛ أنها جاءت بعد 6 أشهر من العملية الأولى، التي جرت في حزيران/يونيو 2020 الماضي، وبعد عدة عمليات أتسمت بتغيير طبيعة المواجهة داخل الأراضي العراقية، وأصبحت تميل إلى التقدم والتوسع لمسافات بعيدة مع استحكام ميداني عام للمناطق التي تتحرك بها، والتواجد الفعلي في بعض المناطق والسلاسل الجبلية المهمة مع استخدام نوعي في الأسلحة والمواجهات ومنها الطائرات المروحية والقيام بعمليات إنزال جوي”.
وأوضح أن: “العملية الأخيرة استهدفت مناطق عديدة وقرى تابعة لقضاء المعادية وناحية ديره لوك ويرسم، التابعة لمحافظة دهوك والمناطق المحيطة بجبل كارة، حيث أن تكرار عمليات التدخل العسكري والضربات الجوية التركية، وإن كانت تأتي بعد اجتماعات أو لقاءات مع المسؤولين في الحكومة العراقية، إلا أن الأخيرة لم يُصدر منها أي بيان أو تعليق على عملية (نس-2)، ولم تشير إلى علمها بالعملية، رغم الإعلان التركي عن قيامه بعدة اتصالات، مع بغداد واربيل، وإشعارهم بالتحركات التركية”.
نقاط تضعف الموقف العراقي..
ولفت “العناز”؛ إلى أن: “الأوضاع السياسية في العراق وتطور المشهد السياسي والخلافات ما بين القوى والأحزاب السياسية، وعدم وجود قاسم مشترك للاتفاق السياسي، هو من يعرض الأمن القومي العراقي لكثير من الأزمات والمشاكل التي تمس سيادة وأمن الأراضي العراقية، بجانب عدم وجود وضوح عام، ورأي حقيقي في كيفية التعامل ومواجهة مثل هذه العمليات التي تخدم التوجهات والخطط الإستراتيجية للدولة التركية لحماية أمنها الداخلي والحفاظ على مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة”.
“العمال الكُردستاني” ليس السبب !
من جانبه؛ قال “عبدالعزيز حسن”، عضو البرلمان العراقي؛ عن حزب (الاتحاد الوطني الكُردستاني)، إن: “ممارسات الحكومة التركية وتدخلاتها المستمرة في العراق؛ ليست بسبب ذريعة حزب العمال الكُردستاني، وعلينا أن ننظر للقضية من وجهة نظر أوسع، ونرى التدخلات التركية في ليبيا وسوريا وقبرص، هذه التدخلات تدل على أن تركيا لديها إستراتيجية توسعية لزيادة رقعتها وإعادة الإمبراطورية العثمانية”.
وأضاف: “هناك تواجد لحزب العمال الكُردستاني في داخل تركيا وخارجها، لماذا لا تستطيع السيطرة على الحزب في الداخل التركي، وهناك الكثير من العمليات يقوم بها الحزب في المحافظات الشرقية التركية، لذا نرى أن هذا التدخل والتوغل داخل الأراضي العراقية وقصف القرى والمدن في كُردستان؛ هو خرق واضح للسيادة منذ زمن طويل”.
حارب وناضل ضد “داعش”..
وأشار “حسن” إلى أن: “تلك العملية، (مخلب النسر-2)، في إعتقادي؛ لم يكن هناك توافق واضح حولها بين بغداد وأنقرة، لأن القوات الموجودة في سنجار قاتلت (داعش)، وكان لها دور كبير في إنقاذ اليزيديين في جبل سنجار، إذاً القوات الموجودة في سنجار قاتلت التنظيم الإرهابي، ولديها تنسيق مع القوات العراقية والحشد الشعبي، ومع هذا أرى أن تركيا لم تحصد أي شيء من تلك العملية ومنيت بالخسائر بعد أن قامت بعمليات إنزال لقواتها على جبال دارة وانسحبت منها، ومنذ أكثر ثلاثة عقود وإلى الآن تستعمل تركيا كل الأسلحة المتطورة ضد الحزب، ومع ذلك لم يتم القضاء عليه، لأن قضايا الشعوب لا يمكن تصفيتها بالسلاح”.
وحول استناد “تركيا”، في توغلها داخل الأراضي العراقية، لاتفاقية موقعة في عهد، “صدام حسين”، قال البرلماني الكُردي: “نعم هناك اتفاقية قديمة في هذا الشأن، تتضمن الملاحقة لمسافة 5 كيلومترات فقط، وتنسحب فورًا، وليس لمسافات تصل إلى 40 كم داخل العراق، لكن القوات التركية تتدخل وتتوغل وتتموضع على تلك الأراضي لسنوات، حيث توجد معسكرات تركية الآن على طول الحدود، منذ أكثر من 10 سنوات، ولا أعتقد أن تلك التدخلات تتم بموجب الاتفاقية التي يجري الحديث عنها وتداولها، ولا يمكننا تصديق أن أي تدخل تركي في سنجار، هو من أجل مطاردة حزب العمل، وإنما لأن المدينة تُعد إستراتيجية وهامة بالنسبة للأتراك وتلبي طموحاتهم القادمة”.
هل يستدعي الأمر لإستنفار الميليشيات ؟
وصف رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية، وجود “تركيا” على حدود “العراق”؛ بأنه: “شبه احتلال”.
وبحسب موقع (السومرية نيوز)؛ فقد اتهم، “محمد رضا آل حيدر”، رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، الجانب التركي بالقيام: بـ”شبه احتلال” لشريط حدودي طويل داخل الأراضي العراقية.
واعتبر “آل حيدر”؛ انتشار ميليشيا (سرايا السلام)؛ جاء على خلفية ورود تهديدات مؤكدة، مؤكدًا أن الجانب التركي لم يلتزم بنص الاتفاقيات الموقعة.
وأوضح عدم الإلتزام من الجانب التركي؛ بقوله: “هناك اتفاقية مع الجانب التركي، في عام 2008، تقضي بمطاردة التنظيمات الإرهابية داخل الحدود العراقية، ولكن لمدة محددة لا تتجاوز الأسبوع أو الاسبوعين ولمسافة محددة، لكن الجانب التركي لم يلتزم بها”، مؤكدًا: “هو الآن يقوم بشبه احتلال لشريط حدودي طويل، يبلغ أكثر من 17 كم داخل الأراضي العراقية”.
وأكد رئيس اللجنة البرلمانية العراقية؛ أن: “(سرايا السلام)؛ قوة رسمية لديها تنسيق مع القوات الأمنية”، لافتًا إلى أن: “انتشارها جاء على خلفية ورود تهديدات مؤكدة للتنظيمات الإرهابية على الأماكن المقدسة في بغداد وبعض المحافظات”، مؤكدًا أن: “انتشارها أرعب الفاسدين الخائفين من أن يحين وقت حسابهم والقصاص منهم”، حسب تعبيره.
يُشار إلى أن “وزارة الخارجية” العراقية كانت قد استدعت، لمرتين متتاليتين، سفير “تركيا” لدى “بغداد”، وفي المرة الثانية سلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على: “الإعتداءات الأحادية الجانب ذات الطابع العدائي، والاستفزازي الذي تقوم بها تركيا على مناطق متعددة في إقليم كُردستان العراق، والتي طالت مدنيين وبنى تحتية، وألحقت الخسائر، وبثت الذعر بين صفوف الأمنيين”.
وردت “وزارة الخارجية” التركية؛ مؤكدة أن: “أنقرة عازمة على اتخاذ التدابير الضرورية كافة في إطار مبدأ الدفاع عن النفس المنبثق من القانون الدولي، ضد الأنشطة التدميرية القادمة من الأراضي العراقية، والمهددة لحدودها وأمنها واستقرارها”.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، “حامي أقصوي”، ردًا على تصريحات عراقية منتقدة لعمليتي: (مخلب النسر) و(مخلب النمر)، إن: “أنقرة قدمت التوضيحات الضرورية في الوقت المناسب للجانب العراقي حول العمليتن ضد تنظيم، (بي كا كا)، الإرهابي شمالي العراق”.
جدير بالذكر أن “تركيا” كانت قد أعلنت، في 17 حزيران/يونيو الماضي، إنطلاق عملية (مخلب النمر) في “حفتانين”، شمالي العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية (مخلب النسر)، إذ تقول “أنقرة” إن عناصر من “حزب العمال الكُردستاني” يشنون هجمات على الداخل التركي إنطلاقًا من الأراضي العراقية.
