وكالات- كتابات:
في خضم الاعتراض الأميركي على تشريع قانون (الحشد الشعبي)، تكررت عبارة مهمة في مواقف “وزارة الخارجية” الأميركية، حيث وصفت لأكثر من مرة تشريع “قانون الحشد الشعبي”؛ بأنه: “سيُغيّر ويؤثر على طبيعة الشراكة الأمنية مع العراق”.
الشراكة الأمنية؛ معروف أنها تتعلق بالمشورة والمساعدات والمنح والتدريب والدعم بل والعمليات المشتركة التي تُقدمها القوات الأميركية للقوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها، لمواجهة الإرهاب، والتجهيزات والتسليح والجاهزية، ولعل تفاصيل موازنة “وزارة الدفاع” الأميركية؛ (البنتاغون)، لعام 2026، توضح الصورة الشاملة عن نظرتها للعام المقبل تجاه مساعدة قوات الأمن العراقية.
وعمومًا؛ انخفض إجمالي المنح المالية من (البنتاغون) للقوات الأمنية العراقية بنسبة: (45%) للعام 2026؛ مقارنة بالعام الحالي 2025، حيث انخفضت من: (381) مليون دولار إلى: (212) مليون دولار، أما “سورية” فتم تخفيضها بحوالي: (13%) من: (148) مليون دولار إلى: (130) مليون دولار؛ والتي تذهب لقوات (قسد)، فيما تم استحدّاث منح الجيش اللبناني: (15) مليون دولار بعدما كان لا يتم منحه شيء.
في معرض تفصيلها للمنح المالية في الموازنة؛ وصفت (البنتاغون)؛ “جهاز مكافحة الإرهاب” العراقي، بأنه: “من الشركاء المفضلين في تقديم الدعم الاستراتيجي لتحقيق النتائج المرجوة، وضمان الهزيمة الدائمة لـ (داعش)”.
وأكدت أنه: “يجب أن تخضع القوات المستَّفيدة للتدقيق المناسب دعمًا لقوة (المهام المشتركة-عملية العزم الصلب) لتقيّيم ارتباطها بالمنظمات الإرهابية أو الجماعات المرتبطة بإيران، ويجب أن تلتزم بتعزيز احترام حقوق الإنسان وسيّادة القانون”.
وفي التفاصيل؛ خفّضت (البنتاغون) حصّة “وزارة الدفاع” العراقية من: (189) مليون دولار في 2025؛ إلى: (48) مليون دولار فقط في 2026، بنسبة تخفيض بلغت: (75%)، بالمقابل تم رفع تمويل (البيشمركة) بنسبة: (5%) فقط من: (57.8) إلى: (61) مليون دولار.
أما حصة الرفع الأكبر كانت لصالح “جهاز مكافحة الإرهاب”، حيث تم رفع حصته من: (09) مليون دولار في 2025؛ إلى: (65.5) مليون دولار في 2026، وبنسبة ارتفاع بلغت أكثر من: (600%).
