خاص : ترجمة – آية حسين علي :
مر “العراق”، خلال العام الجاري، بالكثير من الأزمات وأصيب بشلل حكومي وانقسام سياسي بعد أول انتخابات برلمانية، منذ هزيمة تنظيم (داعش) الإرهابي، أضيف لهما الكثير من الأزمات المترتبة على أعوام من الحرب، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية (إفي).
ورغم أن عام 2018؛ تنفرط آخر أيامه، إلا أن “العراق” دخل في نفق مظلم لا يبدو ثمة ضوء قريب في نهايته، إذ لا يزال محطمًا بسبب الحرب والخلافات الطائفية وغارق في الفساد رغم الاستقرار وانتشار الأمن، الذي عرفت طعمه البلاد لأول مرة بعد هزيمة (داعش) عسكريًا، في 9 كانون أول/ديسمبر من عام 2017.
“العبادي” بدأها بالنصر ثم خسر وتراجع !
وذكرت الوكالة الإسبانية، في تقريرها، حول حصاد المشهد العراقي أن بداية عام 2018؛ حملت الكثير من الخير لرئيس الوزراء السابق، “حيدر العبادي”، إذ تمكن الجيش العراقي من تحقيق النصر على (داعش)، ومنذ ذلك الحين أُعتبر “العبادي” القائد الذي أنقذ الشعب العراقي من مخالب الإرهاب؛ بعدما استطاعت عناصره السيطرة على ثلث مساحة الأراضي العراقية، وأعلنوا خلافتهم من مدينة “الموصل”، حاضرة محافظة “نينوى”، حتى تمكن الجيش العراقي من تجميع شتاته وتدمير آخر معاقل (داعش) خلال المعركة التي استعادت فيها “بغداد”، الموصل، في تموز/يوليو عام 2017.
لكن بعد خمسة أشهر من العسل؛ خسر “العبادي”، معركته الانتخابية، في أول انتخابات برلمانية بعد هزيمة (داعش)، في 12 آيار/مايو الماضي، وأصبح خارج المشهد السياسي بعدما تصدره لفترة طويلة، إذ حملت نتائج هذه الانتخابات مفاجئة لـ”العبادي”، الذي لم يحصل على تأييد الشعب له رغم الانتصارات التي حققها في معارك الجيش ضد الإرهاب، في حين فاز تحالف (سائرون نحو الإصلاح) بقيادة رجل الدين الشيعي، “مقتدى الصدر”، الذي تهاجمه “الولايات المتحدة”، ويعتبر بعيدًا عن النفوذ الإيراني، يليه تحالف (الفتح)، “الجناح السياسي لميليشيا الحشد الشعبي”، ثم تحالف (النصر)؛ بقيادة “العبادي”.
وبعد إعلان النتائج بأيام؛ دخل “العراق” في معضلة جديدة، إذ اتهم أطراف الدولة بتزوير الانتخابات من خلال استغلال التصويت الإلكتروني، الذي طبق لأول مرة في “العراق”، ما دفع البرلمان إلى إصدار أمر بعد الأصوات يدويًا في كل المراكز الانتخابية، لكن حالة الجدل استمرت وإزدادت، خاصة بعد نشوب حرائق في عدة مخازن لأوراق الإقتراع في “بغداد”.
وبعد تأخر كبير في اختيار رئيس الوزراء، أعلن “عادل عبدالمهدي”، رئيسًا للحكومة في الثاني من تشرين أول/أكتوبر، وبعد مرور حوالي 8 أشهر على الانتخابات لم يكتمل تشكيل الحكومة حتى الآن، وتشهد جلسات البرلمان انقسامًا كبيرًا بين الكتل السياسية، خاصة فيما يتعلق بالأسماء المطروحة لتولي وزارتي الداخلية والدفاع.
أزمات بيئية وفساد..
وأضاف التقرير الإسباني أنه يتحتم على الحكومة المستقبلية مواجهة عدة تحديات أهمها تخفيف آثار الأزمات الاجتماعية والبيئية التي تسببت في موجة احتجاجات في المدن الغربية، بالإضافة إلى إدارة عملية إعادة الإعمار.
وشهد شهر تموز/يوليو؛ بداية موجة جديدة من الاحتجاجات في مدينة “البصرة”، طالب المتظاهرون خلالها، بتحسين الخدمات العامة وخاصة الماء والكهرباء وتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد، بالإضافة إلى أزمة تلوث نهر “شط العرب”، ويعاني آلاف الأشخاص من تلوث المياه الناتج عن الجفاف الذي استنزف الأنهار القادمة من “إيران” و”تركيا”.
وألقت الاحتجاجات بظلالها على العلاقات العراقية الخارجية مع “إيران” و”الولايات المتحدة”، إذ أدرم المتظاهرون النار في “القنصلية الإيرانية” بـ”البصرة”، وفي آب/سبتمبر أعلنت “واشنطن” إغلاق قنصليتها لأسباب أمنية.
ملف الاقتصاد..
رغم صعوبة المشهد؛ إلا أن “العراق” يسعى إلى التركيز في تحرير اقتصاده من أجل تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل كلي على “النفط”، وحماية الشركات العاملة في البلاد، وإلى جانب الاقتصاد تبقى هناك مهمة شديدة الأهمية والحساسية، وهي إعادة إعمار المناطق المتضررة من حرب (داعش)، خاصة وأنه لا يزال هناك 2.9 مليون شخص يعيشون في مخيمات اللاجئين، بحسب إحصاءات “الأمم المتحدة”.
