خاص : ترجمة – لميس السيد :
اندلعت الاحتجاجات في “البصرة”، خلال الشهر الماضي، بعد أن قطعت الحكومة الإيرانية ثلث إجمالي الطاقة الكهربائية المستخدمة في ثاني أكبر مدينة في “العراق”. وسرعان ما انتشرت المظاهرات ضد نقص الطاقة؛ وغيرها من المظالم التي طال أمدها مثل البطالة، بسرعة في جميع أنحاء جنوب العراق ذي الأغلبية الشيعية، مما دفع رئيس الوزراء، “حيدر العبادي”، إلى عزل وزير الكهرباء.
الضغط على العراق..
وألقت “إيران”، وهي مزود رئيس للكهرباء في “العراق” في أعقاب الحرب ضد تنظيم (داعش)، اللوم على جارها على عدم دفع فواتير الكهرباء، وزيادة الطلب على الكهرباء والمظاهرات في الداخل، و”العقوبات الأميركية” على هذا النقص.
وجاء رد بعض السياسيين العراقيين بأن “إيران” تعمدت قطع الكهرباء لإضعاف “العبادي”، وهو حليف لـ”الولايات المتحدة” لتعزيز يدها في تشكيل حكومة جديدة أكثر صداقة مع “إيران”، وهو ما دعا أحد المسؤولين العراقيين إلى شجب قرار “طهران” ووصفه بـ”الإبتزاز السياسي”.
ومع عجز “إيران” أو عدم إرادتها إعادة ضخ الطاقة للمدن العراقية، حاولت حكومة “العراق” معالجة ذلك من خلال “السعودية” و”الكويت”؛ على أمل أن يساعد أحدهما أو كليهما على التخفيف من حدة الأزمة.
قالت مجلة (وور أون ذا روكس) الأميركية أن موجة من المقترحات والإنكار من جميع الجوانب تبعت موقف “إيران”، حيث أشار البعض إلى أن “طهران” تعمدت الضغط على “العراق” لرفض مساعدة “مجلس التعاون الخليجي”.
وبالتأكيد؛ يبدو أن الحكومة العراقية حساسة للغاية لمخاوف “إيران” بشأن هذه المسألة، حيث كانت قد ذكرت شبكة (بلومبرغ)، في 29 تموز/يوليو 2018، أن “العراق” قد اختار “السعودية” لتزويده بالكهرباء بربع السعر الذي عرضته “إيران”، إلا أن المتحدث باسم الحكومة العراقية سارع إلى إنكار الصفقة على التليفزيون الإيراني الرسمي.
واعتبرت المجلة الأميركية أن الهيمنة الاقتصادية؛ هي واحدة من أذرع النفوذ الرئيسة لـ”إيران” في “العراق”، وتتفهم “الجمهورية الإسلامية” أن تأثيرها على قطاع الطاقة في “العراق” هو انقلاب جيوسياسي رئيس، وأن أي تغييرات سيكون لها آثار على سيطرتها في “بغداد”.
إسعافات أولية تخفيف الضرر الإيراني..
على المدى القصير؛ رأت المجلة الأميركية أنه قد تتمكن “المملكة السعودية” و”الكويت” من تقديم إسعافات أولية مثل “الوقود” أو “المولدات المحمولة”. إلا أنه على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، يمتلك البلدان معًا الموارد اللازمة لتزويد “العراق” بالكهرباء التي يحتاجها، مما يقلل من السيطرة الإيرانية على الاقتصاد العراقي، ويحرم “إيران” من العملة الصعبة، ويعزز الاستقرار السياسي من خلال التنمية الاقتصادية.
وسيعطي النجاح في “العراق، السعودية والكويت، طريقة جديدة لاستخدام القوة الاقتصادية لتحقيق نتائج جيوسياسية مواتية. وبالنسبة لهذه البلدان، فإن القوة العسكرية الإيرانية في “العراق” لا يمكن مواجهتها، بيد أن سيطرتها الاقتصادية يمكن تحديها، بحسب المجلة.
يعتمد النفوذ الإيراني في “العراق”، بشكل أساس، على الوكلاء المسلحين والهيمنة الاقتصادية؛ ويعد نجاحها في زرع ميليشيات طائفية عالية القدرة وموالية، لا مثيل له. لكن خنق “طهران” اقتصاديًا في “بغداد” يثير العجب.
في كل عام؛ ترسل “إيران” ما بين 18 و20 في المئة من صادراتها غير النفطية، التي تتراوح قيمتها بين 5 و6 بلايين دولار، إلى جارها الغربي. ومع تقلص أنظمة العقوبات المتتالية في “إيران”، أصبح “العراق” عكازًا يحافظ على اقتصادها واقفًا على قدميه. ولقد إحتكرت السلع والخدمات الإيرانية القطاعات الرئيسة وتسبب ذلك في سحق الزراعة والصناعة العراقية.
كما استخدمت “إيران”، تقليديًا، “الريال” الحر لشراء “الدولار” الأميركي في “العراق”، على الرغم من أن “العقوبات الأميركية” الأخيرة ستقف أمام هذه الجهود.
في ذلك الصدد؛ قالت المجلة الأميركية إن سيطرة “إيران” على “قطاع الطاقة” العراقي قوية بشكل خاص. وبعد مرور خمسة عشر عامًا على سقوط “صدام حسين”، يولد “العراق” أكثر من ثلثي الكهرباء التي يحتاجها.
في حين أن الحرب ونقص الوقود و(داعش) والفساد، هي العوامل المسؤولة عن معظم هذا النقص، فقد استغلت “إيران” الفجوة في الخدمات.
تربح شركة “تافانير”، للمرافق الحكومية في “إيران”، والتي يُعتقد أنها تحت سيطرة “الحرس الثوري” الإسلامي، حوالي 100 مليون دولار شهريًا لتزويد ما بين مليون ومائتي أسرة عراقية بالكهرباء. كما تأخذ طهران “النفط العراقي” كدفعة مقابل “الغاز الطبيعي”، الذي يمد ثلاثة ملايين أسرة عراقية إضافية.
ووفقاً للتقديرات المستندة إلى أرقام – يتم نشرها علنًا – واستخدام الكهرباء المنزلية الأساسية، فإن “الجمهورية الإسلامية” تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على ربع إمدادات الكهرباء في “العراق”.
مصدر بديل للطاقة..
قالت المجلة الأميركية أن “الرياض” تستثمر بالفعل في توليد الطاقة، وخاصة “الطاقة المتجددة”، للحفاظ على المزيد من “النفط” للتصدير. ونطاق هذه المشاريع وحجمها، سيؤدي في نهاية المطاف، إلى توليد فائض للكهرباء يتجاوز بكثير ما يمكن للمملكة أن تستخدمه.
وفي شهر آذار/مارس الماضي، أعلنت كل من “السعودية” وشركة “سوفت بانك” عن عزمهما على بناء أكبر منشأة شمسية في العالم، مما أدى إلى إنتاج 200 غيغاوات، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف إجمالي إنتاج الكهرباء الحالي في المملكة.
وفي عام 2018 وحده،؛ ستطلق المملكة مشاريع “طاقة شمسية” وطاقة كافية لتشغيل ثلاثة ملايين منزل.
إن فكرة تحويل “السعودية” إلى مصدر للكهرباء ليست جديدة. قبل ثلاث سنوات، صرح وزير النفط السعودي، “علي النعيمي”، لـ”اليونسكو”؛ بأن المملكة تهدف إلى تطوير صناعة “الطاقة الشمسية” إلى درجة “بدلاً من تصدير الوقود الأحفوري، ستصدر السعودية الطاقة الكهربائية”.
يمكن أن تؤدي صادرات الكهرباء إلى تعزيز جهود “المملكة السعودية” لتنويع اقتصادها وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين والمساعدة في تمويل الصناعات الجديدة.
من ناحية أخرى؛ يتطلب “العراق” كميات هائلة من الكهرباء، ويشترك في حدود مع المملكة، ويحتل أحد أهم المواقع الإستراتيجية في الشرق الأوسط. ويعتبر “العراق” منطقة عازلة جيوسياسية للسعودية ضد “إيران”، ويمكن أن يكون بمثابة نقطة إنطلاق للحصول على الكهرباء في دول “مجلس التعاون الخليجي” إلى الأسواق في “تركيا” و”أوروبا”. وتدرك المملكة فرصة الاستثمار في مجال الطاقة لـ”العراق”.
ولا تحتاج “الرياض” إلى انتظار استكمال مشاريع جديدة لتوليد الطاقة لمساعدة “العراق”، كما ذكرت (وور أون ذا روكس)؛ أنه يمكن تحديث الشبكات السعودية والكويتية، التي ترتبط ببعضها البعض، باستخدام يتحمل ما بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف كمية الكهرباء. ويمكن بعد ذلك تمديد الربط “السعودي-الكويتي” من “الكويت” إلى “البصرة”.
وبحسب أحد الاستشاريين في مجال الطاقة، ممن تربطهم علاقات وثيقة بمرافق الخليج العربي، فسيكون على “المملكة السعودية” أن تبيع الكهرباء إلى “الكويت”، ثم تصديرها إلى “العراق”.
لذا؛ ستحتاج الدول الثلاث إلى الاتفاق على القواعد وهياكل الرسوم، وقد تحتاج إلى مرافقها الكهربائية لإنشاء سيارات ذات أغراض خاصة لبيع الكهرباء عبر الحدود. ويمكن لسلطة ربط الاتصال البيني لـ”مجلس التعاون الخليجي”، التي تحكم تقاسم السلطة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون، أن تساعد في ذلك.
وقدر الخبير الاستشاري، الذي رغب في عدم الكشف عن هويته بسبب مشاركته في المشاريع الحكومية في منطقة دول “مجلس التعاون الخليجي”، أن الربط البيني يمكن أن يكتمل في أقل من خمس سنوات فقط.
