خاص : كتبت – هانم التمساح :
لم يُدرك المسؤولون في “العراق”، ولا المتابعون في العالم سواء شعوب أو دول؛ لماذا الشعب طيلة كل هذه الشهور بالشارع ؟.. ولم يُعد الناس لبيوتهم رغم أنهم يتلفحون السماء ويتوسدون الأرض وتلفحهم برودة الطقس وتغرقهم أمطار الشتاء، إلا بعد متابعة حجم الفساد وأن هذا الشعب البائس لم يخرج للشوارع إلا لأنه فاض الكيل فعلًا ولم يُعد هناك مفر سوى الإصلاح أو الدمار التام لمختلف العراقيين.
كشفت بيانات “هيئة النزاهة”؛ أن من بين كل ظواهر “العراق”، يبقى الفساد وحده هو الظاهرة الحية الوحيدة الممتدة في كافة حكومات “العراق”، بعد 2003.. وقد احتل “العراق”، المرتبة الثانية عشر في لائحة الدول الأكثر فسادًا في العالم، حسب تقارير “منظمة الشفافية الدولية”، وتُفيد التقارير أنه، ومنذ عام 2003، خسرت البلاد جراء عمليات الفساد نحو 450 مليار دولار، في وقت يُصارع العراقيين ظروف الفقر وضيق الحياة، فظهرت طبقتين واحدة تموت جوعًا والثانية أصابتها تخمة الثراء الفاحش.
وكشفت أخبار صدور أوامر القبض على عشرات المسؤولين في “العراق” بتهم فساد مروعة جزء من حقيقة مرعبة لم تتكشف تفاصيلها الكاملة بعد، لتثير الأسئلة مجددًا حول مدى الفساد في “العراق” ونهايته.
86 مسؤول فاسد حتى الآن !
وشددت التقارير على أن إجمالي ما نُهب من “العراق”، في هذه السنوات الماضية، يُعد استنزافًا حقيقيًا وكاملًا للمقدرات العراقية الوطنية.
وكانت فد أعلنت “هيئة النزاهة” في “العراق”، عن صدور أوامر قبض بحق 86 مسؤولاً رفيعًا بينهم وزراء ونواب بتهم تتعلق بالفساد، خلال شهر كانون ثان/يناير الماضي. وأوضحت الهيئة في بيان، أنه: “خلال الشهر الماضي صُدر (90) أمر قبض واستقدام بحق (86) من ذوي الدرجات الخاصة، بينها (9) أوامر قبض و(81) أمر استقدام”. وبينت أن: “من بين المشمولين بأوامر الاستقدام (3) وزراء سابقون، ومن هم بدرجتهم، و(3) من أعضاء مجلس النواب السابقين، و(6) وكلاء وزارة حاليِّون وسابقون، إضافة إلى (5) محافظين سابقين و(20) مديرًا عامًا حاليًا وسابقًا، و(40) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة”. وأضافت أنه: “تمَّ إصدار أوامر قبضٍ بحق (3) محافظين و(4) مديرين عامين حاليِّين وسابقين، و(2) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة”.
وأردفت الهيئة أن: “المشمولين بأوامر القبض والإستقدام يعملون في وزارات الثقافة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء والدفاع والصناعة والمعادن والبلديات والأشغال والنقل، إضافة إلى مجلسي النواب والوزراء والإدارات المحلية للمحافظات ومجالس المحافظات”.
البطالة 40 %..
ووفق تقارير دولية، ورغم أن “العراق” بلد غني، إلا ان كثير من العراقيين لا يستطيعون توفير قوت يومهم.. أما البطالة فقد بلغت مستويات متفاقمة، وقدرها “الجهاز المركزي للإحصاء”، في “بغداد”، هذا العام بنحو 23 بالمئة، في حين أعلن “صندوق النقد الدولي”، منتصف العام الماضي، أن معدل بطالة الشباب قد بلغ أكثر من 40 بالمئة.
وبحسب “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”، فإن الموارد النفطية لـ”العراق” تُشكل 89 بالمئة من ميزانيته، وتُمثل 99 بالمئة من صادراته، لكنها تؤمن 1 بالمئة فقط من الوظائف في العمالة الوطنية.
ورغم أن حجم احتياطيات “النفط”، في “العراق”، يصل إلى نحو 112 مليار برميل، فإن الفقر يُطارد نحو ربع العراقيين، إذ تزيد نسبته عن 22 بالمئة، ويصل في بعض محافظات الجنوب إلى أكثر من 31 بالمئة.
عجز الموازنة..
وقد خلقت النفقات المتضخمة أكبر عجز في الموازنة، إذ بلغت خلال عام 2019؛ نحو 23 مليار دولار، ويتوقع أن تزيد عن 30 مليار دولار بحلول عام 2020، بحسب اللجنة المالية في “مجلس النواب”.
كما يُعاني الاقتصاد مشكلات أخرى كثيرة، كإنعدام الصناعة، وانهيار البنية التحتية، وضعف أداء القطاع الزراعي، والتجاري، وتفاقم المشكلات الأمنية وضعف قطاع القانون.
ووفق تقرير مطول لمعهد “واشنطن” لدراسات الشرق الأدنى، نُشر قبل أشهر، فقد قدرت إحدى الدراسات العراقية أن الفساد المالي يستنزف نحو 25 بالمئة من المال العام. وقبل نحو عام، تناولت وسائل الإعلام وجود حوالي 800 ملف من الفساد، قيد التحقيق.
ويشيع الفساد في “العراق”؛ الذي يبلغ عدد سكانه نحو 30 مليون نسمة، ويتراوح ريعه المالي السنوي من الصادرات النفطية، (التي تفوق 3 ملايين برميل يوميًا من “النفط الخام”، والثانية مكانةً ما بين صادرات “أوبك”)، بين 70 و80 مليار دولار. لكن نظرًا لحجم الفساد الضخم وسوء إدارة الدولة، وبحسب معلومات المؤسسات الدولية، يُعاني الشعب العراقي من التالي: 3.5 مليون مهاجر عراقي في الخارج، 4.2 مليون نازح عراقي داخل البلاد، 1.7 مليون من السكان يعيشون في المخيمات داخل “العراق”، 5.5 مليون عراقي يتيم، مليونا امرأة عراقية أرملة، و6 ملايين عراقي أمي، (لا يُجيد القراءة أو الكتابة)، كما أن هناك نحو 35 في المئة من العراقيين تحت خط الفقر. وتُقدر نسبة العراقيين الذين يتعاطون المخدرات بنحو 6 في المئة.
