29 مارس، 2024 9:42 ص
Search
Close this search box.

العراق .. سوق “ذهبية” وفرص حتمية لإيران !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : ترجمة – محمد بناية :

كان “العراق”، في السنوات الأخيرة، أحد الوجهات الأساسية للصادرات الإيرانية. وبلغ متوسط نمو الصادرات الإيرانية إلى العراق، خلال الفترة 2003 – 2012، حوالي 43%، وارتفعت بنسبة 2,6 في العام 2015. ورغم التراجع الشديد في الواردات العراقية لكل العالم خلال العام 2015؛ حققت الصادرات الإيرانية إلى العراق في هذه الفترة نمواً إيجابياً على غرار السنوات السابقة، لكن ما هي أسباب توطد العلاقات التجارية بين البلدين.. وما هي الفرص والتحديات المستقبلية ؟، كما يتساءل (المركز الدولي لدراسات السلام) الإيراني.

أسباب الجذب في السوق العراقية..

بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق، في العام 2016، حوالي 6 مليار و131 مليون دولار، واحتل العراق المرتبة الثالثة على القائمة الإيرانية للدول المستهدفة بالصادارات، لكن مسار النمو لا يعني أن زيادة حجم التبادل في سلعة معينة.

وثمة أسباب كثيرة للركود في عدد من القطاعات، مثل “التعمير والبناء”. مع هذا هناك 15 دولة مجاورة لـ”إيران” وترتبط معها بعلاقات تجارية، وقد حل تصدير السلع إلى العراق في المرتبة الأولى بشكل أكبر نسبياً مقارنة مع باقي الدول الإقليمية.

وأهم أسباب الجذب في السوق العراقية؛ هو النمو المستمر في حجم الإنتاج، والمؤشرات الإيجابية بشأن “نمو صادرات النفط الخام، والكثافة السكانية، الحاجة المتزايدة لمواد البناء والسلع المختلفة، ودعم الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعادة إعمار العراق”. علماً بأن العراق يستورد 95% من السلع الصناعية.

تأثير العلاقات الاقتصادي على الحوزة السياسية..

كما أسلفنا؛ جاذبية السوق العراقية بالنسبة للدول الإقليمية وفوق الإقليمية في ازدياد.. وهذا بمعنى أنه سيظهر الكثير من من المتنافسين، لاسيما بعد ارتفاع معدلات الأمان والاستقرار في العراق بعد هزيمة (داعش).

وفي “مؤتمر الكويت”، الذي شارك فيه عدد 74 دولة وأكثر من 1000 شركة استثمارية، شباط/فبراير الماضي، وعدت، (بحسب القوائم المنشورة)، دولة “فنزويلا” بالاستثمار وتقديم قروض للعراق بقيمة 10 مليون دولار، و”الاتحاد الأوروبي” بقيمة 400 مليون دولار، و”بنك التنمية الإسلامي” بقيمة 500 مليون دولار، و”اليابان” بقمية 600 مليون دولار، و”قطر” و”بريطانيا” بقيمة مليار دولار لكل منهما، و”السعودية” و”الصندوق العربي للتطوير” بقيمة مليار ونصف دولار لكل منهما، و”الكويت” بقيمة 2 مليار دولار…إلخ.

في حين تعتبر، حاليًا، دول “تركيا” بـ 29.5%، يليها “إيران” بـ 17%، ثم “الولايات المتحدة الأميركية” بـ 8.6%، و”ألمانيا” و”كوريا الجنوبية” بـ 5.5% لكل منهما، من أكبر الدول المصدرة للسلع والخدمات إلى العراق.

وتحتل “إيران”، بمبلغ 10.5 مليار دولار، (مجموع السلع والخدمات)، وبنسبة 17%، المرتبة الثانية من حيث أهم سركاء التوريد للعراق.

وتجدر الإشارة إلى أنه، ومع الأخذ في الاعتبار للقدرات الاستثنائية في مجال التعاون على الأصعد السياسية والثقافية والتجارية والاقتصادية، يمكن القول إننا نواجه ثلاث مجموعات من الاحتياجات العراقية سوف تساهم في تنمية العلاقات مع “إيران”:

المجموعة الأولى: الاحتياجات العراقية المؤكدة، وربما تستمر هذه الاحتياجات في ظل الأوضاع السياسية المختلفة بسبب حاجة الأسواق العراقية إليها.

المجموعة الثانية: التعاونيات الإستراتيجية بين “إيران” و”العراق”، وربما يطرأ عليها تغيير تبعاً لاختلاف الحكومات. وهي تعاونيات تعود في الأساس إلى تنفيذ مشروعات رئيسة في مجالات مختلفة، مع هذا لا يوجد بالعراق حالياً أي مشاريع رئيسة.

المجموعة الثالثة: رؤى الإنتاج في الداخل والبيع، وهي تتعلق بالسلع الأصغر والأقل تعقيداً مثل “التكنولوجيا”، التي تزداد قيمتها بشكل قليل. وهذه المجموعة من السلع قد تحظى بالقوة في العهد السياسي الجديد بالعراق، وهذه المسالة سوف تبعث على فقدان “إيران”، على المدى المتوسط والبعيد، بعض أسواقها بالعراق.

وبحسب تقديرات “البنك الدولي” و”الحكومة العراقية”؛ قد يحتاج العراق لعملية الإعمار حوالي 88 مليار دولار، (أي ما يوازي 71 مليار يورو)، وقد تستطيع “إيران” الحصول على هذا المبلغ على المدى القصير والمتوسط والبعيد.. وثمة بعض الأشياء التي تحوز أهمية بالغة من المنظور السياسي لتطوير العلاقات الاقتصادية مع “العراق”؛ مثل: “النفوذ الإسرائيلي”، و”السعودية” باعبتارها بوابة العراق، وتأثير “كردستان العراق” على إيران، تداعيات المحافظة على الاستقرار العراقي على إيران، واتساع مستوى علاقات الدول العربية مع العراق، واتفاقية خروج القوات الأجنبية من العراق، والحصول على الامتيازات الجمركية، وغيرها.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب