العراق تتغير ملامحه وتتأكل ثرواته .. “الأمم المتحدة” تحذر بلاد الرافدين من مخاطر التغير المناخي !

وكالات – كتابات :

وجهت “الأمم المتحدة” نداءً للتضامن مع العراقيين في مواجهة تحديات المناخ، وحددت في تقرير مفصل تقديراتها لمدى تردي الوضع البيئي وتأثيره على حياة المواطنين، واقتراحاتها للتصدي لهذا التدهور الذي يمس حياة ملايين الناس.

وذكر موقع (أوتشا) الإخباري، التابع لـ”الأمم المتحدة”؛ في تقرير له؛ أن: “العراق؛ المعروف تقليديًا بأرض بين النهرين أو بلاد ما بين النهرين، وبالوفرة والخصوبة، يشهد بشكل متزايد أحداثًا مناخية حادة ومتطرفة مما يُضاعف من الهشاشة البيئية ومن ندرة في المياه”، مشيرة إلى أن حوض النهر، شهد ثاني أدنى معدل هطول للأمطار منذ 40 عامًا، مع آثار ملموسة في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف أنه في ظل: “بناء السدود في البلدان المجاورة، انخفض معدل تدفق المياه في نهري دجلة والفرات، في العراق؛ بنسبة: 29% و73% على التوالي”، محذرًا من أن: “التأثير القاسي لتغير المناخ يُهدد الأمن الغذائي، وفقدان سُبل كسب العيش ويحد من التقدم في مجال المساواة بين الجنسين، وهو يُشكل تهديدًا للتمتع الكامل بحقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للجماعات والأشخاص الأكثر هشاشة”، موضحًا أن تأثير تغير المناخ يُساهم في الاضطرار إلى النزوح الداخلي وإلى الهجرة غير المستقرة.

نحو اقتصاد أكثر خضرة..

وأشار التقرير إلى أن “العراق”: “يتخذ خطوات للتحول نحو اقتصاد أكثر خضرة، بما في ذلك من خلال تعزيز الاستثمار في الغاز الطبيعي وتخصيص: 12 غيغا واط من الطاقة المتجددة”، مضيفًا أن: “حكومة العراق، ومن خلال دعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قامت بإنهاء تقرير المساهمات المحددة وطنيًا، (NDC)، الذي يتناول ويُعالج التخفيف من تأثيرات تغير المناخ وسُبل التكيف معها”، وذلك بعد إنعقاد مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، (COP26 K)؛ وتعزيز “العراق” لإلتزامه بالحد من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وفي إطار المساهمات المحددة وطنيًا، (NDC)، أشار التقرير إلى أن “العراق” سيخفض بشكل طوعي: 1 – 2% من إنبعاثات مكافيء (ثاني أكسيد الكربون) من الصناعة، وسيقوم بفتح نافذة استثمار 100 مليار دولار أميركي في الاقتصاد الأخضر، لكلا القطاعين الخاص والعام على مدى السنوات العشر القادمة.

الدعم العالمي مطلوبًا..

وفي حين أشار التقرير إلى أن هذه التطورات تعتبر إيجابية، إلا أنه أكد على أن الدعم العالمي المستمر ما يزال مطلوبًا، محذرًا من أنه بالنسبة لموسم المحاصيل القادم لعام: 2021 – 2022، فمن المتوقع أن تكون الظروف أكثر جفافًا في معظم أنحاء المنطقة، بما يتوافق مع أنماط ظاهرة “النينيا” المناخية.

وذكر بأن “وزارة الزراعة” العراقية قامت بتقدير نسبة إنتاج القمح والشعير في الأجزاء الشمالية من البلد، والتي تعتمد بشكل أساس على هطول الأمطار، حيث يمكن أن تكون أقل بنسبة: 70%، وعليه فإنه في تشرين أول/أكتوبر العام 2021، وتماشيًا مع هذه التوقعات، قررت “وزارة الزراعة” تقليص المساحات السنوية للزراعة؛ بنسبة: 50%، بالتشاور مع “وزارة الموارد المائية”.

حقيقة واقعة..

وحذر التقرير من أن الفتك بالأسر وبسُبل كسب العيش وخسارة الماشية والمحاصيل بسبب ندرة المياه، أصبح حقيقة واقعة لتلك المجتمعات المحلية الأكثر تضررًا من تغيير المناخ، إضافة إلى محدودية الوصول إلى الأسواق بسبب القيود المفروضة على الحركة بشكل متقطع فيما يتعلق بوباء (كوفيد-19)؛ وارتفاع أسعار الأعلاف والمعدات منذ تخفيض قيمة الدينار العراقي؛ بنسبة 18%؛ وانخفاض معدل هطول الأمطار، مما يؤثر أيضًا على مربي الماشية بسبب انخفاض مناطق الرعي وتوافر محاصيل العلف.

وتناول التقرير بشكل محدد محافظتي: “نينوى” و”صلاح الدين” الشماليتين، وهما من المناطق الأكثر تضررًا من نقص معدل الأمطار، مشيرًا إلى أن تحليل “برنامج الأغذية العالمي” يُحدد بأن معدلات الاستهلاك الغذائي غير كافية واستخدام إستراتيجيات تكيف سلبية بين الأسر مثل اقتراض المال أو تناول كمية طعام أقل، تقارب ضعف متوسط المعدل الوطني.

وذكر بأن المحافظتين تضمان: 2.5 مليون شخص عادوا إلى ديارهم بعد سنوات من النزوح، ويُشكلون أكثر من نصف إجمالي عدد العائدين في “العراق”.

معاناة المدن الجنوبية مع الأمن الاقتصادي..

ونقل التقرير عن دراسة حديثة أجرتها “المنظمة الدولية للهجرة” سلطت فيها الضوء على الهجرة لسكان الريف والمزارعين بسبب الظروف الناجمة عن تغير المناخ وانتقالهم إلى مدينة “البصرة” الجنوبية بحثًا عن فرص عمل أخرى. وتابع أن هناك تحديات أخرى يواجهها أولئك الذين يهاجرون في سياق تغير المناخ ويحاولون الاستقرار في أوساط جديدة وبيئة معقدة برأس مال واجتماعي محدود مما قد يؤثر على قدرتهم في الوصول إلى الخدمات والمطالبة بحقوقهم.

وأضاف أن: “المدن الجنوبية ما زالت تواصل معاناتها مع الأمن الاقتصادي والحوكمة؛ وقد لا تكون مستعدة بشكل جيد لاستيعاب تدفقات المهاجرين”.

ولفت إلى ان تقرير تحليل السكان الصادر عن “صندوق الأمم المتحدة للسكان” يُظهر أن الهجرة المستمرة أدت إلى توزيع غير متوازن للسكان، حيث يعيش ما يقرب من: 70% من السكان في المناطق الحضرية، مما يؤثر سلبًا على التنمية الزراعية، مضيفًا أنه من المتوقع أن تقوم النساء والفتيات بالسير لمسافات أطول من أجل الحصول على المياه وجلبها، مما يعرضهن لمخاطر أكبر من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتابع أنه من الممكن أن: “يؤدي فقدان سُبل كسب العيش إلى زيادة زواج الأطفال وحمل المراهقات، ونزاعات بين المجتمعات المحلية”.

التأثيرات المناخية على أطفال العراق وشبابه..

وأوضح أيضًا أنه وفقًا لـ”مؤشر المخاطر المناخية على الأطفال، لمنظمة (اليونيسيف)، فإن الإطفال والشباب معرضون لمخاطر مناخية من متوسطة إلى عالية في “العراق”، مع وجود فئات تُعاني الهشاشة ومناطق معينة من البلد معرضة لمخاطر أكبر.

وبحسب التقرير، فإن لدى “العراق” أعلى معدل نمو سكاني سنوي في المنطقة بنسبة: 2.8%؛ وتبلغ نسبة عدد السكان الذين هم في سن العمل نحو: 57%، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لكي يقوم المجتمع الدولي بدعم “العراق” في تسخير إمكاناته للنمو المستدام، ودفع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة أزمة المناخ، والوفاء بإلتزامات المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان لمنع الآثار السلبية المتوقعة لتغير المناخ، والتكيف مع تلك التي تحدث بالفعل حاليًا، على جميع المجتمعات العراقية المتنوعة، وتوفير حياة كريمة لسكانه.

وأكدت “الأمم المتحدة” أنها تقوم بتقديم الدعم إلى “العراق” بشأن التخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك من خلال تصميم مشاريع مستدامة تُركز على خلق سُبل لكسب العيش والتنمية على المدى المتوسط والطويل الأجل، والتي من شأنها تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية في كفاءة المياه والصرف الصحي والري وإدارة استهلاك المياه، وكذلك استخدام الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية. كما تعمل “الأمم المتحدة” أيضًا مع الحكومة على التدريب وتنمية المهارات وتعزيز القدرة على التصدي لتغير المناخ، وتعمل على زيادة الوعي العام بمواضيع استهلاك المياه والإدارة المستدامة للمياه.

تغير المناخ يزيد من الأعباء الاقتصادية..

وبرغم ذلك، يُحذر التقرير من أن الوضع الاقتصادي في البلد ما يزال غير مستقر، وأنه بالنسبة إلى المجتمعات المحلية التي تُعاني من هشاشة الأوضاع، والتي تعتمد الغالبية العظمى منها على الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية كمصدر للعيش، فإن تغير المناخ يُشكل طبقة أخرى من الإجهاد لا يمكنهم تحملها بمفردهم.

وفي إطار “اتفاق باريس”، دعا تقرير “الأمم المتحدة”، الحكومة والمجتمع الإنساني للتنمية، إلى الاستجابة الآن وبالتعاون مع الشركاء من كلا القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، والنساء، والشباب، والمهاجرين، والنازحين والمجتمعات المتضررة، للاستثمار في الحلول وتحسين آفاق الأمن الغذائي على المدى الطويل، ومنع تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال استخدام نهج قائم على حقوق الإنسان، وضمان إمكانية التخفيف من تأثير تغير المناخ على السكان في “العراق”، خاصة أولئك الذين يعيشون في أكثر الأوضاع هشاشة.

وخلص التقرير إلى القول أنه يجب دعم الدولة العراقية من أجل مواصلة اتخاذ الإجراءات لإدارة مواردها الطبيعية، بدءًا بالمياه، والاستثمار في الإبتكارات التكنولوجية مثل استخدام الطاقة المتجددة وتخصيص الموارد الكافية للحلول المستدامة.

وصدر التقرير بأسماء: “إيرينا فوياشكوفا-سوليورانو”، المنسقة المقيمة لـ”الأمم المتحدة” ومنسقة الشؤون الإنسانية، والدكتور “صلاح الحاج حسن”، ممثل “منظمة الزراعة والأغذية”، و”جورج جيجوري”، رئيس بعثة “المنظمة الدولية للهجرة”، و”دانييل بيل”، ممثلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في “الأمم المتحدة”، و”زينة علي أحمد”، الممثل المقيم لـ”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، والدكتورة “ريتا كولومبيا”، ممثلة “صندوق الأمم المتحدة للسكان”، و”شيما سان غوبتا”، ممثلة (اليونيسيف)، بالإضافة إلى؛ “علي رضا قريشي”، ممثل “برنامج الأغذية العالمي”.