وكالات- كتابات:
كشف الخبير الاقتصادي العراقي؛ “منارالعبيدي”، اليوم الخميس 10 نيسان/إبريل 2025، عن تداعيات انخفاض أسعار النفط، وتأثيره على “العراق”، فيما بيّن أن “العراق” أمام أزمة مالية حقيقية تحتاج العمل على ضغط النفقات وإيقاف كل النفقات؛ وأولها وأهمها التعييّنات.
ويقول “العبيدي”؛ في تدوينةٍ له، إنه قبل أكثر من شهر تناولنا احتمالات وصول معدلات برميل النفط العراقي إلى: الـ (50) دولار، وتناولنا مجموعة من الاحتماليات الضرورية لمواجهة هذا السعر بالرُغم من أن الكثير من الذين تناقشنا معهم ذكروا استحالة وصول أسعار النفط إلى معدلات الـ (50) دولار، إلا أن الأمر قد حصَّل وعدًّنا إلى مربع الأمنيات، كأمنية ضغط “لوبي النفط الأميركي” على “ترمب” لإعادة رفع سعر النفط، وأمنية اشتعال المنطقة عسكريًا علها تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، أمنية القدرة على زيادة الكميات المصدرة لتعويض النقص.
ويُضيّف: “فكيف لنا أن نبّني اقتصادًا حقيقيًا قائمًا على الأمنيات دون أن تكون لنا استراتيجية واضحة صلبة وواضحة ومبّنية على حقائق وأسس اقتصادية صحيحة تُراعي كل الاحتمالات وكل العوامل ؟”.
ويُتابع أنه في خضم كل هذا التراجع بأسعار النفط وكل احتمالات أزمة الإنفاق المتوقع حدوثها خلال الأشهر؛ نستمع إلى تصريحات من بعض أعضاء “مجلس النواب” أقل ما يقُال عنها أنها معيبّة، أحدهم يُصرح بضرورة تغيّير “قانون التدرج الطبي” ليشمل كليات التمريض؛ والآخر يتكلم عن العمل على زيادة رواتب الموظفين في نوع من التلاعب بعقول ومشاعر الناس وإخفاء حقيقة أننا أمام أزمة مالية حقيقية تحتاج العمل على ضغط النفقات وإيقاف كل النفقات وأولها وأهمها التعييّنات.
ويوضح: “فإذا كانت هذه طروحات ممثلي الشعب الذين يجب أن يعملوا على بناء وطن حقيقي مستَّدام يمتلك اقتصاد قوي لا يتأثر بالعوامل الخارجية وقادر على التكيف مع مختلف الظروف؛ فلا نملك إلا أن نقول الله المستعان، وأن يكون الله بعون هذا الشعب وعون الأجيال القادمة على ما سيحدث بالعراق”.
ويُكمل الخبير الاقتصادي؛ أنه لا حل لـ”العراق” في مواجهة هذه الأزمة القادمة وإعادة بناء اقتصاد “العراق”، إلا العمل على تقليل النفقات وتقليل معدلات الإنفاق وتحديدًا الرواتب في القطاع الحكومي وإيقاف كل أنواع التعييّنات وإيقاف كل قوانين التي تُفرض التعييّن الإلزامي كتعييّن التدرج الطبي وضرورة وضع هدف بأن لا يتجاوز أعداد الموظفين الحكوميين في “العراق” حاجز الـ (03) ملايين موظف؛ والعمل على هيكلة وتسريح المشاريع الإنتاجية غير المربحة والخاسرة في كل الوزارات.
كما ولا بديل لـ”العراق” – بحسّب “العبيدي” – إلا من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بإيقاف القوانين المعطلة للاستثمار في “العراق” مثل “قانون الضريبة” وإعطاء إجازة ضريبية للمستثمرين والشركات كافة تمتد لخمسة سنوات تسمح باستقطاب أكبر قدر من الشركات الأجنبية والعراقية للعمل داخل “العراق” لتكون قادرة على توفير فرص عمل حقيقية وجذب الاستثمارات الكبرى من مختلف الدول في مجال الطاقة والبُنى التحتية والخدمات الصحية وغيرها، مشيرًا إلى أنه إن لم نفعل ذلك فإننا أمام حل واحد لا ثانٍ له وهو الاستدانة الداخلية والخارجية لتغطية النفقات وهي أعباء ستتحمل الأجيال القادمة تبعاتها لسنين طوال.
