وكالات- كتابات:
دعا “المركز العراقي الاقتصادي السياسي”، اليوم الخميس، الحكومة العراقية والجهات ذات الصلة إلى تشكيل خلية أزمة على مستوى عالٍ من أجل مراقبة وتدقيق انعكاسات الأسواق العالمية وتأثيرات أزمة الرسوم الجمركية الجديدة؛ والتقلبات في أسعار النفط والذهب وزيادة أسعار السلع التي سيسّتوردها البلد.
وقال مدير المركز؛ “وسام الحلو”، في بيان؛ إن: “ما يحصل في الأسواق العالمية من انعكاسات حالية ومستقبلية يُحتم علينا التفكير بشكلٍ أوسع على المديات البعيدة، من أجل تشكيل خلية أزمة حاضرة وفاعلة، لمراقبة ومتابعة الرسوم الجمركية المفروضة من الجانب الأميركي، سواء التي ستُطبّق الآن أو التي أُجلت إلى ما بعد التسعين يومًا، من أجل تقييّم الأسواق العالمية”.
وأشار “الحلو” إلى أن: “الرسوم العالمية ستَّجزيء الإنتاج العالمي وستُزيد من كلفة الإنتاج على عدد من القطاعات المختلفة، حيث إن التعرفة وتطبيقها سيَّساهمان بتخمة عالمية ويسبَّبان زيادة في أسعار السلع التي يستوردها العراق؛ سواء كانت السلع صينية أو أميركية أو من دول منتجة أخرى، والتي تستوردها الأسواق العراقية لضرورة حاجتها في الحياة اليومية، خاصة وأن البلد يعتمد بشكلٍ كبير على الاستيراد”.
وبيّن “الحلو”؛ أن: “الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة قد ساهمت في استقرار الوضع الاقتصادي بشكل نسبي وجيد في ظل الوضع العام، ولكن في الوقت نفسه هناك زيادة في عدد الموظفين عن السنوات السابقة، ناهيك عن الصدمة الكبيرة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية مقارنةً بما حدد من سعر برميل النفط في الموازنة السنوية للبلد. وارتفاع الدين الداخلي في العراق إلى أكثر من (83) تريليون، واعتماد البلد على بيع النفط فقط يتطلب من الجميع تنويع الإيرادات غير النفطية وتفعيل القطاعات السياحية وغيرها من القطاعات الأخرى، خاصة أن العالم وفي ظل التصارع الاقتصادي بين أميركا والصين والدول المنتجة الأخرى سوف يخلق ذعرًا دائمًا في تقلبات الأسواق العالمية وقد يمتد إلى أكثر من خمس سنوات مقبلة، مما يتطلب من الحكومة العراقية والجهات المختصة متابعة كل صغيرة وكبيرة وجعل البلد في أقل تأثير لما يحصل من صراعات اقتصادية عالمية أضرت بجميع دول العالم”.
