العراقية تدعو المطلك بان لايكون شاهد زور للحكومة

العراقية تدعو المطلك بان لايكون شاهد زور للحكومة

دعت القائمة العراقية القيادي فيها نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ان لايكون ‏شاهد زور على ممارسات الحكومة التقسيمية والطائفية وقالت ان حضوره جلسة مجلس الوزراء امس ‏يهدف إلى “إضعاف” الجبهة الوطنية وطالبته بمراجعة حساباته والاصطفاف مع “أهله” في الشارع ‏العراقي.

وقالت العراقية في بيان صدر اليوم، إن”حضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ‏ووزيرين لجلسة مجلس الوزراء الأخيرة يهدف أضعاف الجبهة الوطنية”، داعية المطلك إلى “مراجعة ‏حساباته وموقفه، والاصطفاف مع أهله في الشارع العراقي ومع المشروع الوطني الذي انطلقت منه ‏العراقية”.
وانتقدت العراقية “إعلان المطلك عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء عن تحقيق إنجازات من بينها ‏إلغاء المخبر السري، علماً ان اللجنة الوزارية كانت قد أعلنت هذا الأمر قبل عدة أشهر، أما العفو ‏الخاص عن النساء، ففات المطلك انه لا يشمل الموقوفات ضمن المادة 4 إرهاب، وأكثرهن لا ذنب ‏لهن، بل يشمل العفو المجرمات العاديات فحسب، كما ان القرارين 76و88 لن يتم إلغاؤهما وإنما ‏استبدالهما بقانون قد يكون أسوأ منهما”.
وطالبت العراقية المطلك أيضا بـ”ألا يكون شاهد زور على نهج الحكومة الحالية في التقسيم والتهميش ‏والطائفية السياسية”، مؤكدة ان”العملية السياسية في العراق تتجه الى منحى خطير بعد أن استأثر ‏‏(رئيس الحكومة نوري) المالكي بالقرار السياسي والأمني وضرب عرض الحائط مبدأ الشراكة ‏الوطنية التي تشكلت بموجبه الحكومة”.
وتابعت العراقية ان “القوى الوطنية قدمت جملة من المطالب المشروعة لرئيس الحكومة، ولم تقابل ‏إلا بالإهمال، بل زادت الممارسات القمعية من ناحية، وإقحام الجيش في الصراعات الداخلية ‏واستهداف الشركاء في الملفات المفبركة من ناحية أخرى، مما دفع القوى الوطنية بتعليق حضورهم ‏في جلسات مجلس الوزراء”.
وكان المطلك أعلن في مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر الغاء المخبر السري ‏وقانون الاموال المحجوزة وإصدار عفو خاص عن المعتقلين ممن يشملهم القانون، وشارك في المؤتمر ‏وزراء القائمة العراقية وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان ووزير الصناعة محمد الكربولي اضافة الى ‏وزير التربية محمد تميم.
يذكر ان المطلك اكد، في 25 آذار الحالي، أن حضور وزراء القائمة العراقية اجتماع مجلس الوزراء ‏مرهون بتخصيص الجلسة لمناقشة وإقرار ما توصلت اليه اللجنة الخماسية بشأن الاستجابة لمطالب ‏المتظاهرين المشروعة والتي تصب في مصلحة ابناء الشعب العراقي كافة.‏

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة