وكالات – كتابات :

فتحت النيابة التركية تحقيقًا بحق أشخاص عرضوا إعلانات “معادية لتركيا ورئيسها”، في “نيويورك”، تحت عنوان: “أوقفوا إردوغان”.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد انتشرت عدد من الإعلانات على لوحات دعائية في بعض شوارع “نيويورك”، تتضمن محتوى يستهدف “تركيا” و”إردوغان”.

وقالت النيابة في بيان لها، إنها فتحت تحقيقًا بحق الجهات التي أعدت الإعلانات وعرضتها.

وأفادت تقارير إعلامية محلية، موالية للنظام التركي، بإن الحملة تستهدف تشويه صورة الرئيس، “إردوغان”، والتحقيقات الأولية تشير إلى أن: “منصة تابعة لشبكة فتح الله غولن”، الذي تتهمه “أنقرة” بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل صيف 2016، “هي من تدير الحملة العدائية”.

واتهم “حزب العدالة والتنمية” الحاكم، منظمة خصمه اللدود، “فتح الله غولن”، الذي يقيم في “الولايات المتحدة”، منذ العام 1999، بالوقوف وراء: “الحملة العدائية”.

ووجه “عمر جليك”، المتحدث باسم الحزب؛ اتهامات مباشرة لمنظمة “غولن”، التي وصفها: بشبكة “غدر”؛ معادية لـ”تركيا” ورئيسها، “إردوغان”، وقال إنها لا تختلف عن “حزب العمال الكُردستاني”، وإنهما: “وجهان لعملة واحدة”.

وتشهد مدينة “نيويورك” حملة إعلانية تحت عنوان: “أوقفوا إردوغان”، أثارت فزع النظام التركي، خاصة وأنها تأتي قبل قمة أوروبية؛ من المنتظر أن يناقش فيها قادة “الاتحاد الأوروبي” مراجعة العلاقات مع “أنقرة”.

وتتزامن الحملة مع قمة أخرى لـ”حلف شمال الأطلسي”، الـ (ناتو)، والتي من المقرر أيضًا أن تناقش السلوك التركي العدواني، وفي خضم توتر قائم بين “أنقرة” و”واشنطن”، قد يفضي إلى فرض عقوبات قاسية على “تركيا”، بسبب صفقة صواريخ (أس-400) الدفاعية الروسية.

ويتوجس النظام التركي، من مثل هذه الإعلانات؛ فيما يتحرك لتصحيح مسار العلاقات مع “الاتحاد الأوروبي”؛ ويكابد لفتح قنوات تواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة لحل الخلافات القائمة، فيما لا يستبعد سياسيون أميركيون أن تفرض “واشنطن” عقوبات اقتصادية على “أنقرة”.

وجاء فتح التحقيقات في “أنقرة”، في دلالة واضحة على حالة الفزع التي أصابت النظام التركي.

ونشرت تلك الإعلانات في أكثر شوارع “نيويورك” إزدحامًا، وكتب فيها إلى جانب: “أوقفوا إردوغان”، “أوقفوا الجرائم بحق النساء في تركيا”؛ وحملت لوحة إعلانية ضخمة كذلك عبارات: “5 آلاف امرأة و780 رضيعًا هم سجناء سياسيون في تركيا”.

وتلاحق الرئيس التركي ونظامه؛ اتهامات بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وللحريات العامة والفردية ولحرية التعبير، بينما يسوق “إردوغان” وحكومته، في الفترة الأخيرة، لدستور جديد يقوم على توسيع هامش الحريات وتحسين وضع حقوق الإنسان واحترام حرية التعبير، وهي شعارات تتناقض مع الممارسات على أرض الواقع.

وترى المعارضة التركية، ومنظمات حقوقية دولية أن الرئيس التركي يحاول خداع العالم وشعبه بهذه الشعارات الفضفاضة، فبينما يسوق لهذه المباديء تجري عمليات قمع على بُعد بضع كيلومترات من قصره ويزج بمعارضيه من الإعلاميين والسياسيين في السجون.

كما يجري العمل على قدم وساق لحل وإغلاق “حزب الشعوب الديمقراطي”، الموالي للأكراد، ثاني أكبر أحزاب المعارضة؛ في الوقت الذي يقول فيه، (إردوغان)، إن دستوره الجديدة سيعزز التعددية والديمقراطية !