بغداد – كتابات
حرب تصريحات أطلقها رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي عندما أصدر بيانا للتعليق على قرار مجلس النواب ومجلس الوزراء بإيقاف العمل وإلغاء جميع القرارات الصادرة عن حكومة العبادي في الفترة من أول تموز/ يوليو إلى الـ 24 من تشرين الأول / أكتوبر 2018.
إذ خرج العبادي ببيان مساء الأربعاء 12 كانون الأول / ديسمبر 2018، يتهم فيه عبد المهدي بإلغاء قرارات تمس البسطاء من العراقيين، من بينها إيقاف المخصصات لجميع المحافظات العراقية ومنها محافظة البصرة من البترودولار لتنفيذ أعمال الخدمات وصرف حصة البصرة من إيرادات المنافذ الحدودية، والتخصيصات والإجراءات التي اتخذت لصالح أهالي محافظات “البصرة، ذي قار، ميسان، النجف، كربلاء، بابل، المثنى، الديوانية، واسط، بغداد، نينوى والأنبار .
العبادي قال كذلك إن ما ألغاه عبد المهدي يتعلق أيضا بصرف دفعة طوارىء لشهرين إلى “العوائل المتعففة”، على حد تعبيره، في محافظة البصرة وإنشاء محطات لتحلية المياه في ذات المحافظة، فضلا عن تخصيص قطعة أرض سكنية للشباب الرياضيين الحاصلين على أوسمة ذهبية أو فضية أو برونزية.
وزاد العبادي في هجومه على عبد المهدي، بقوله إن من ضمن القرارات التي ألغيتها تخصيص أرض بمساحة واسعة لدار للأيتام في محافظة النجف الأشرف، ثم ابدى دهشته معلقا: لقد أقحمت الأمور السياسية في ما يخص المواطنين وهذا سيؤدي إلى كوارث اجتماعية.
وحذر رئيس الوزراء العراقي السابق خلفه من استخدام الأمور السياسية في ما يتعلق بمصالح المواطنين، مؤكدا أن هذه الخطوة سابقة خطيرة ستفتح باب الفوضى في العمل الحكومي.
في المقابل وبعد أقل من ساعتين، خرج عادل عبد المهدي ببيان يرد فيه على العبادي متهما إياه بالمغالطة والانفعال في النقل وعدم الدقة والسعي لإثارة العواطف.
لكن ما أكده البيان الصادر عن عبد المهدي، لم ينف كلمات العبادي، بقدر ما أظهر عبد المهدي في موقف المدافع عن نفسه، مضطرا للقول إنه لم يوقف تلك القرارات بشكل نهائي، بل الإيقاف من أجل المراجعة والتدقيق لمنح من يستحق.
