العبادي يرشق حكومته بالغاء ودمج بعض وزاراتها

العبادي يرشق حكومته بالغاء ودمج بعض وزاراتها

اعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مساء اليوم عن ترشيق حكومته بتقليص عدد اعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا بدلا من 33 عضوا ودمج 8 وزارات.
وقال مكتب العبادي في بيان انه بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور وتفويض مجلس النواب، قرر رئيس الوزراء باسم الشعب ما يأتي:
تقليص عدد اعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا اضافة الى رئيس مجلس الوزراء بدلا من 33 عضوا وعلى النحو الآتي:

1. الغاء مناصب نواب رئيس الوزراء.

2. الغاء المناصب الوزارية للوزارات الآتية:

أ- وزارة حقوق الانسان.

ب- وزارة الدولة لشؤون المرأة.

ج- وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب.

د- وزارة الدولة

3. اعادة هيكلة الوزارات الاتية:

أ- دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ب- دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة.

ج- دمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان.

د- دمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

4. تتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في اعلاه.

5. ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره .

وكان رئيس مجلس الوزراء، اتخذ، الأحد الموافق، (التاسع من آب 2015 الحالي)، ستة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء “فوراً”، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون، وقد أقر مجلس الوزراء هذه الحزمة الإصلاحية بالإجماع، في اليوم ذاته.
وقد أقر البرلمان بدوره، تلك الإصلاحات بالأغلبية المطلقة، في،(الـ11 من آب الحالي)، وعززها بحزمة أخرى من عنده تضمنت 24 فقرة، بينها إقالة وزيري الكهرباء والموارد المالية.
وجاء ذلك كله على خلفية حراك جماهيري واسع النطاق بدأ في (الـ31 من تموز 2015)، وامتد بعدها إلى غالبية المحافظات احتجاجاً على استشراء الفساد وتردي الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء.
وقد اصطفت المرجعية الدينية الشيعية العليا مع الحراك الجماهيري،  ودعت العبادي إلى “الضرب بيد من حديد” على “العابثين” بأموال الشعب، مؤكدة أنها دعت مراراً إلى ضرورة اتخاذ الإصلاحات ومكافحة الفساد، كما دعت أمس الجمعة، (الـ14 من آب الحالي)، إلى تطهير القضاء من الفساد.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة