كتب محمد صباح : طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي من قادة التحالف الوطني دعمه في إصلاحات يعتزم إجراءها قريبا، ودعا الى منحه ضمانات لتمرير الإجراءات الجديدة في مجلس النواب.
ويرجح اعضاء في التحالف ان تطول إصلاحات العبادي وزراء 8 وزارات فضلا عن تغييرات ستشمل الوكلاء والمدراء العامين.
وأكدت قيادات التحالف دعمها لإي إجراء يتخذه رئيس الوزراء شريطة عدم الإضرار بالمواطن على ان تقدم عبر قوانين الى البرلمان.
وكان المتحدث باسم مكتب العبادي قد كشف لـ(المدى)، يوم الاحد، اعتزام رئيس مجلس الوزراء إطلاق إصلاحات جديدة ستتركز على ترشيق آخر للحكومة والمناصب الإدارية وضغط أكبر للنفقات، فضلا عن تصحيح أخطاء الحزم السابقة.
وأثارت سلسلة الإصلاحات التي أجراها العبادي، منذ آب الماضي، انتقادات حادة من اطراف التحالف الوطني فضلا عن الاطراف الاخرى، الامر الذي دفع مجلس النواب الى التراجع عن تفويضه في تصويت اجراه مطلع الشهر الجاري.
ويقول النائب جاسم محمد جعفر، عضو ائتلاف دولة القانون، ان “اجتماع التحالف الوطني تناول المشاكل التي تعترض تمرير قانوني العفو العام والحرس الوطني والإصلاحات الحكومية”.
وأضاف جعفر ان “التحالف الوطني مع تشريع قانون العفو العام في مجلس النواب شريطة عدم شمول من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين”، مشيرا إلى ان “أطراف التحالف اتفقت على تمرير قانون الحرس الوطني”.
واوضح عضو دولة القانون أن “هناك مشاكل واختلافات على آلية تطبيق وتفعيل قوات الحرس الوطني بين الكتل السياسية”، لافتا الى ان “اطراف التحالف الوطني تطالب بأن يكون الحرس كقوات الجيش غير مقتصر على محافظة معينة أو مكون معين مع مراعاة نسب المكونات، في حين ترى كتل أخرى أن يكون الحرس الوطني مقتصرا على المحافظة الواحدة”، مشيرا الى ان “قيادات التحالف الوطني أكدت في اجتماعها الأخير على ضرورة تمرير قانون الحرس الوطني”.
وتحدث وزير الشباب السابق عن “وجود اختلافات بسيطة بين كتل التحالف الوطني حول نسب التمثيل في قانون الحرس ،إذ ترى أطراف ضرورة حصرها بـ 1% بينما تدعو اطراف اخرى لرفعها إلى نسبة 3%”. وبيّن أن “زيادة نسبة التمثيل سترفع عديد الحرس الوطني من 120 ألفاً إلى 300 ألف منتسب تقريبا وهو ما سيثقل كاهل موازنة الدولة الاتحادية”.
وتابع عضو حزب الدعوة بالقول ان “من ضمن المواضيع التي طرحت في الاجتماع قانوني المساءلة والعدالة والمحكمة الاتحادية والتأكيد على تشريعهما في الفترات المقبلة”.
وحول الإصلاحات التي يعتزم العبادي تقديمها، اوضح النائب جاسم محمد جعفر ان “رئيس مجلس الوزراء تطرق مع قيادات التحالف الوطني الى موضوع الإصلاحات من خلال المطالبة بمنحه ضمانة لقبول الاصلاحات الجديدة وتمريرها داخل مجلس النواب”.
ويتوقع النائب جعفر أن “تتضمن إصلاحات رئيس الحكومة تغييرا حكوميا مرتقبا وكذلك اعادة النازحين إلى أماكنهم ومدنهم وأيضا تطبيق قانون رقم 21 بنقل الصلاحيات من الوزارات إلى الحكومات المحلية”، مرجحا ان “تشمل هذه الإصلاحات تغييرات في ثماني وزارات سيتم تغيير بعض وزرائها وكذلك استبدال بعض الوكلاء والمدراء العامين فيها”.
في هذه الاثناء، يقول النائب علي المرشدي، نائب رئيس كتلة بدر البرلمانية، ان “التحالف الوطني جدد، في الاجتماع الأخير، دعمه لإصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي وتقويته في مواجهة التحديدات التي تتطلب الوقوف مع الحكومة”.
ولفت المرشدي الى ان “هناك تأخرا في تطبيق بعض الإصلاحات التي تعود أسبابه إلى المشاكل الأمنية والسياسية وهبوط اسعار النفط”، مؤكدا “نية رئيس الحكومة اجراء ترشيق ودمج بعض الوزارات واستبدال بعض الوكلاء ضمن خطته الإصلاحية الجديدة”.
واضاف عضو كتلة بدر البرلمانية بان “التحالف الوطني يريد إنجاح مشروع رئيس الوزراء الإصلاحي شريطة أن لا يؤثر على معيشة الشعب العراقي”، داعيا رئيس الوزراء الى “تقديم دراسة مفصلة وكاملة إلى مجلس النواب عن طبيعة هذه الوزرات والترشيقات من خلال تشريعها بقانون”.
من جانبه يقول النائب حبيب الطرفي، عضو كتلة المواطن، ان “اجتماع التحالف الوطني تناول كيفية تشريع قوانين الحرس الوطني والعفو العام”. واضاف ان “من الضروري إجراء بعض التعديلات على هذين القانونين قبل تقديمهما للتصويت شريطة عدم السماح للمجرمين بإطلاق سراحهم”.
كتب محمد صباح : طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي من قادة التحالف الوطني دعمه في إصلاحات يعتزم إجراءها قريبا، ودعا الى منحه ضمانات لتمرير الإجراءات الجديدة في مجلس النواب.
ويرجح اعضاء في التحالف ان تطول إصلاحات العبادي وزراء 8 وزارات فضلا عن تغييرات ستشمل الوكلاء والمدراء العامين.
وأكدت قيادات التحالف دعمها لإي إجراء يتخذه رئيس الوزراء شريطة عدم الإضرار بالمواطن على ان تقدم عبر قوانين الى البرلمان.
وكان المتحدث باسم مكتب العبادي قد كشف لـ(المدى)، يوم الاحد، اعتزام رئيس مجلس الوزراء إطلاق إصلاحات جديدة ستتركز على ترشيق آخر للحكومة والمناصب الإدارية وضغط أكبر للنفقات، فضلا عن تصحيح أخطاء الحزم السابقة.
وأثارت سلسلة الإصلاحات التي أجراها العبادي، منذ آب الماضي، انتقادات حادة من اطراف التحالف الوطني فضلا عن الاطراف الاخرى، الامر الذي دفع مجلس النواب الى التراجع عن تفويضه في تصويت اجراه مطلع الشهر الجاري.
ويقول النائب جاسم محمد جعفر، عضو ائتلاف دولة القانون، ان “اجتماع التحالف الوطني تناول المشاكل التي تعترض تمرير قانوني العفو العام والحرس الوطني والإصلاحات الحكومية”.
وأضاف جعفر ان “التحالف الوطني مع تشريع قانون العفو العام في مجلس النواب شريطة عدم شمول من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين”، مشيرا إلى ان “أطراف التحالف اتفقت على تمرير قانون الحرس الوطني”.
واوضح عضو دولة القانون أن “هناك مشاكل واختلافات على آلية تطبيق وتفعيل قوات الحرس الوطني بين الكتل السياسية”، لافتا الى ان “اطراف التحالف الوطني تطالب بأن يكون الحرس كقوات الجيش غير مقتصر على محافظة معينة أو مكون معين مع مراعاة نسب المكونات، في حين ترى كتل أخرى أن يكون الحرس الوطني مقتصرا على المحافظة الواحدة”، مشيرا الى ان “قيادات التحالف الوطني أكدت في اجتماعها الأخير على ضرورة تمرير قانون الحرس الوطني”.
وتحدث وزير الشباب السابق عن “وجود اختلافات بسيطة بين كتل التحالف الوطني حول نسب التمثيل في قانون الحرس ،إذ ترى أطراف ضرورة حصرها بـ 1% بينما تدعو اطراف اخرى لرفعها إلى نسبة 3%”. وبيّن أن “زيادة نسبة التمثيل سترفع عديد الحرس الوطني من 120 ألفاً إلى 300 ألف منتسب تقريبا وهو ما سيثقل كاهل موازنة الدولة الاتحادية”.
وتابع عضو حزب الدعوة بالقول ان “من ضمن المواضيع التي طرحت في الاجتماع قانوني المساءلة والعدالة والمحكمة الاتحادية والتأكيد على تشريعهما في الفترات المقبلة”.
وحول الإصلاحات التي يعتزم العبادي تقديمها، اوضح النائب جاسم محمد جعفر ان “رئيس مجلس الوزراء تطرق مع قيادات التحالف الوطني الى موضوع الإصلاحات من خلال المطالبة بمنحه ضمانة لقبول الاصلاحات الجديدة وتمريرها داخل مجلس النواب”.
ويتوقع النائب جعفر أن “تتضمن إصلاحات رئيس الحكومة تغييرا حكوميا مرتقبا وكذلك اعادة النازحين إلى أماكنهم ومدنهم وأيضا تطبيق قانون رقم 21 بنقل الصلاحيات من الوزارات إلى الحكومات المحلية”، مرجحا ان “تشمل هذه الإصلاحات تغييرات في ثماني وزارات سيتم تغيير بعض وزرائها وكذلك استبدال بعض الوكلاء والمدراء العامين فيها”.
في هذه الاثناء، يقول النائب علي المرشدي، نائب رئيس كتلة بدر البرلمانية، ان “التحالف الوطني جدد، في الاجتماع الأخير، دعمه لإصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي وتقويته في مواجهة التحديدات التي تتطلب الوقوف مع الحكومة”.
ولفت المرشدي الى ان “هناك تأخرا في تطبيق بعض الإصلاحات التي تعود أسبابه إلى المشاكل الأمنية والسياسية وهبوط اسعار النفط”، مؤكدا “نية رئيس الحكومة اجراء ترشيق ودمج بعض الوزارات واستبدال بعض الوكلاء ضمن خطته الإصلاحية الجديدة”.
واضاف عضو كتلة بدر البرلمانية بان “التحالف الوطني يريد إنجاح مشروع رئيس الوزراء الإصلاحي شريطة أن لا يؤثر على معيشة الشعب العراقي”، داعيا رئيس الوزراء الى “تقديم دراسة مفصلة وكاملة إلى مجلس النواب عن طبيعة هذه الوزرات والترشيقات من خلال تشريعها بقانون”.
من جانبه يقول النائب حبيب الطرفي، عضو كتلة المواطن، ان “اجتماع التحالف الوطني تناول كيفية تشريع قوانين الحرس الوطني والعفو العام”. واضاف ان “من الضروري إجراء بعض التعديلات على هذين القانونين قبل تقديمهما للتصويت شريطة عدم السماح للمجرمين بإطلاق سراحهم”.
