اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي ان المرحلة المقبلة ستشهد تولي وزارة الداخلية الملف الامني في بغداد ورفع الحواجز في العاصمة وكشف عن اصداره توجيهات للقوات الامنية بالتعامل بحزم مع ظاهرة المسلحين المدنيين والعمل على وقفها ورفض اي سلاح خارج اطار الدولة.
وقال العبادي خلال زيارته لقيادة عمليات بغداد ان هذه القيادة تقوم بجهد ممتاز داعيا الى التصدي بقوة للاعمال الارهابية والجريمة المنظمة واتخاذ اشد العقوبات والاجراءات القانونية ضد عصابات الاختطاف والجريمة التي تعرّض الأمن المجتمعي لمدينة بغداد للخطر . وقال “اننا بحاجة الى عمل دؤوب لمواجهة هذا التحدي الخطير الذي يهدد المجتمع” مشيرا الى ان “المرحلة المقبلة ستشهد تولي وزارة الداخلية الملف الأمني في العاصمة”.
واكد العبادي ان “الحكومة متجهة لرفع الحواجز في مدينة بغداد وفتح الشوارع لان الكثير منها يتم قطعه دون تحقيق مكسب امني ويجب التعامل مع هذا الموضوع بكل مهنية وبخطة مدروسة من اجل تسهيل انسيابية وحركة المواطنين”.. موضحا “وجود توجه لفتح اجزاء من المنطقة الخضراء”. وحذر من استغلال الارهاب لهذه الاجراءات ومواجهته.
وعلى الصعيد نفسه قال العبادي خلال اجتماعه مع محافظ ومجلس محافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) انه اصدر توجيهات للقوات الامنية بالتعامل بحزم مع العصابات الاجرامية التي تخطف المواطنين وتبتز عوائلهم ومواجهتهم بأقسى العقوبات مشددا على ان ظاهرة المسلحين المدنيين يجب ان تتوقف .. مشددا على رفض اي سلاح خارج اطار الدولة.
واضاف قائلا “نحن على ثقة بقدرة العراقيين على التعايش بسلام وان انتماءاتنا السياسية يجب ان لاتمنعنا من خدمة المواطنين، مؤكدا اهمية التعاون بين الحكومة الاتحادية والمحلية لمواجهة ارهاب داعش الذي يستهدف الجميع”.
واشار الى ان الحكومة تتجه الان لمراجعة اوضاع السجناء في جميع السجون والتأكد من موقفهم وفق القانون واطلاق سراح من لم تثبت التهم بحقهم. وحول تشكيل الحرس الوطني من المتطوعين في المحافظات اوضح العبادي قائلا “انها تجربة جديدة يجب ان تدرس بشكل جيد من اجل الوصول الى صيغة مناسبة”.