كتب محمد صباح : تؤكد اطراف سياسية استمرار الحوارات بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للبحث عن مخرج دستوري لاقالة نواب الاخير، على الرغم من الانتقادات التي وجهها للاول على خلفية القرار الذي اتخذ بمعزل عنه.
وكشفت الاطراف عن قيام بعض نواب رئيس الجمهورية بالطعن في قرار الغاء مناصبهم الذي اصدره رئيس الوزراء في آب الماضي. وتشدد الاطراف على حاجة القرار لخطاب يوجهه رئيس الجمهورية الى البرلمان لالغاء المناصب الثلاثة.
وصوت مجلس النواب بالإجماع، في 11 آب الماضي، على الحزمة الأولى من الإصلاحات الحكومية التي تمت بموجبها إقالة نواب رئيس الجمهورية من مناصبهم.
ويقول النائب عن التحالف الوطني إبراهيم بحر العلوم ان “التفويض الذي حصل عليه رئيس الحكومة حيدر العبادي من قبل مجلس النواب، في شهر آب الماضي لتنفيذ ورقتي الإصلاح البرلمانية والحكومية، تحتاج بعض فقراته إلى تشريعات قانونية في البرلمان”.
واضاف بحر العلوم، ان “قرار قانون إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية من قبل مجلس الوزراء جاء مكملا للإصلاحات التي تقدم بها العبادي بهدف الانسجام مع الدستور والقانون”.
وتابع المتحدث باسم التحالف الوطني بالقول ان “مشروع قانون إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية سيتم ادراجه على جدول أعمال الجلسات بعد العيد بغية الإسراع في تشريعه”. وجدد التذكير بأن “بعض الإصلاحات بحاجة إلى تشريع قوانين لمعالجتها دستوريا”.
وعلى الرغم من تصويت مجلس النواب على الغاء منصب نواب رئيس الجمهورية، الا ان النواب الثلاثة يواصلون مزاولة اعمالهم اليومية، ويتمتعون بذات الامتيازات السابقة.
 ويعلق بحر العلوم بالقول ان “هذا الموضوع يمس رئيس الجمهورية ويحتاج إلى اخذ موافقته في هذه الاصلاحات وبالتالي يجب أن تكون هناك رسالة من قبل الرئيس فؤاد معصوم إلى البرلمان تحثه على تشريع قانون الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية”.
ويؤكد القيادي في التحالف الوطني “وجود تواصل مستمر، طيلة الفترات الماضية، جمعت رئيس الجمهورية فؤاد معصوم برئيس الحكومة حيدر العبادي”، مرجحاً ان يكون موضوع الغاء منصب نواب الرئيس في صلب تلك المباحثات.
ووفقا لقانون نواب رئيس الجمهورية، رقم 1 لسنة 2011 النافذ، فإن إعفاء نواب الرئيس يتم إما بطلب يقدمه رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لإعفاء احد نوابه، او مساءلة البرلمان لنائب الرئيس ومن ثم التصويت بالأغلبية على إعفائه من منصبه.
ويكشف بحر العلوم عن أن “بعض نواب رئيس الجمهورية قدموا طعنا للمحكمة الاتحادية بشأن اقالتهم من قبل رئيس مجلس الوزراء لانهم اعتبروه غير دستوري”.
بدوره يؤكد القاضي وائل عبد اللطيف، النائب والوزير السابق “ضرورة انسجام كل الإصلاحات التي ينفذها رئيس الحكومة مع الدستور والقانون”.
واضاف عبد اللطيف، في تصريح لـ(المدى)، ان “قانون انتخاب رئيس الجمهورية، الذي شرع في البرلمان العام 2011، يقضي بانتخاب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية والذي يقترن قبولهم أو إعفاؤهم من المنصب بموافقة رئيس الجمهورية  ومجلس النواب”.
واضاف النائب السابق قائلا ان “تخويل مجلس النواب لرئيس مجلس الوزراء بإقالة نواب رئيس الجمهورية يجب أن يكون مقرونا بموافقة رئيس الجمهورية”، مشيرا الى ان “مجلس الوزراء ينتهك الدستور من خلال التدخلات التي تحصل هنا وهناك”.
ويلفت السياسي البصري الى ان “المادة 86 من الدستور توصي بتنظيم قانون ينظم عدد الوزارات وصلاحيات كل وزير  واختصاصات الوزارة”، مبينا ان “هذا القانون معطل بسبب الإرادة السياسية مما يعني اننا سنلاحظ عمليات ترشيق في الحكومات الحالية والمقبلة والسابقة “.
ويؤكد القاضي وائل عبد اللطيف بان “القانون سيقضي على عمليات الاصلاحات التي قد تصطدم برغبات سياسية متخلفة”.