اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي انه مستمر باصلاحاته حتى وان كلفه ذلك حياته واعتبر ان أساس الأصلاح يتمثل في تلبية أرادة الشعب وتحقيق مصالحه وأنصاف الفقراء واقتلاع جذور الفساد وليس التشبث بالمناصب .
وهنأ العبادي في بيان اليوم ا”جميع العراقيين الكرام على اقرار حزمة الاصلاحات واعاهدكم على مواصلة طريق الاصلاح وان كلفني ذلك حياتي متوكلا على الله تعالى ومستندا الى تأييد الشعب”.
وومن جهة اخرى أوضح العبادي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا/ ان ما اتخذه من توجهات للأصلاح ليس نابعا من رغبة في الأنفراد بالسلطة ولا لتجاوز الأطر الدستورية بل لتكريس اسس دولة المواطنة وأبعاد ممارسات الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها وفك تكبيل مؤسسات الدولة بقيود المحاصصة المقيتة.
وأوضح العبادي ان مناصب نواب الرئاسات أدت الى بروز مظاهر الترهل وعد هذا أحد مداخل الفساد وقال أن من صلاحية مجلس النواب التصويت على الغائها لانه من شرعها وهذا ما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة.
وطالب رئيس الوزراء مجلس النواب بعدم تجزئة وثيقة الاصلاح وطرحها كوثيقة واحدة وان تتحمل السلطة التشريعية مسؤولياتها بقبولها او رفضها مهنئا جميع العراقيين بأقرار حزمة الاصلاحات معاهداً أياهم على مواصلة طريق الاصلاح قائلا انني سأواصل المسير متوكلا على الله تعالى ومستندا الى تأييد الشعب وان كلفني ذلك حياتي.
وصادق مجلس النواب بالاجماع على ورقة الاصلاح الحكومية المقدمة من رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال جلسة عقد اليوم برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور 297 نائبا.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه الاحد بتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .
وامر بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا) ، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وصوت مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية امس الاول بالاجماع على حزمة الاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء.