قال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم الاثنين، ان وقف تنفيذ احكام الاعدام ليس من الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء، معربا عن استغرابه من دعوة منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يدعو السلطة التنفيذية للتدخل باعمال وواجبات السلطة القضائية. 
وقال مكتب العبادي في بيان صحفي إن “الحكومة العراقية تدعم استقلالية القضاء ولاتتدخل بقراراته وتعمل جاهدة على سيادة القانون والعدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب العراقي”، مبينا أن “وقف تنفيذ أحكام الإعدام ليس من الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء”.
وأعرب عن استغرابه “لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يدعو السلطة التنفيذية للتدخل بإعمال وواجبات السلطة القضائية”، لافتا الى ان “الحكومة تحرص على فصل عملها عن باقي السلطات بحسب ما تضمنه الدستور العراقي”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية المعنية بحقوق الانسان قد دعت العبادي امس الاحد الى ايقاف أحكام الاعدام التي يصدرها القضاء في محاكمات قالت انها مسيسة تنتزع فيها اعترافات المتهمين بالتعذيب واشارت الى انه برغم وعود الإصلاح إلا أن الحكومة العراقية لا تحرك ساكناً بينما يقوم نظام العدالة العراقي المعيب إلى أبعد الحدود بالحكم على أشخاص بالإعدام بغير أدلة تذكر.
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش “ما زال القضاء العراقي يصدر أحكام الإدانة في محاكمات مسيسة حافلة بأوجه الخلل القانوني.. واشار الى انه “برغم وعود الإصلاح إلا أن الحكومة لا تحرك ساكناً بينما يقوم نظام العدالة العراقي المعيب إلى أبعد الحدود بالحكم على أشخاص بالإعدام بغير أدلة تذكر”
واضافت المنظمة إن على رئيس الوزراء العراقي أن يأمر بوقف تنفيذ حكم الإعدام على أحد الخصوم السياسيين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي في اشارة الى النائب السابق عن محافظة الانبار احمد للعلواني وإحدى مساعدي خصم آخر له وهي رشا الحسيني سكرتيرة نائب رئيس الجمهورية السابق المحكوم بالاعدام غيابيا طارق الهاشمي صدرت أحكام الأعدام ضدهما بعد محاكمات زعم المتهمان فيها أنهما تعرضا للتعذيب وحرما من التواصل مع المحامين أثناء الاستجواب مما يبرز حاجة العراق العاجلة إلى إصلاح قضائي كما اشارت في بيان صحافي اليوم الاحد
