العبادي خارج سياقات القانون .. والمستفيد المقاول عصام الأسدي !

كشف مصدر عراقي عليم اليوم عن قرار لرئيس الوزراء حيدر العبادي وصفه بالخارج عن السياقات القانونية المعروفة يقضي بدفع الدولة غرامات قيمتها 90 مليون دولار مترتبة على المقاول عصام الأسدي الداعم المالي لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي في حملاته الانتخابية .
وابلغ المصدر “كتابات” انه في قرار غريب وخارج السياقات القانونية وبالضد من تأكيداته بمحاربة الفساد وكشف المفسدين فقد وجه حيدر العبادي بتسديد غرامات تأخير عن عصام الأسدي المقرب من المالكي وداعمه المالي في انتخاباته وان تقوم الدولة بدفعها من خزينتها .
واوضح ان قيمة الغرامات التي سيتم تسديدها عن الأسدي تبلغ 110 مليارات دينار عراقي والتي تعادل 90 مليون دولار امريكي كانت قد خصمت منه كغرامات تأخيرية عن تنفيذ مشروع ماء الرصافة العملاق البالغة كلفتة 1230 مليار دينار عراقي وبما يعادل 930 مليون دولار .
واشار المصدر الى ان هذه الغرامة التأخيرية هي الحد الأعلى من الغرامة والتي تمثل 10 بالمائة من قيمة العقد بسبب تأخر تنفيذ المشروع .
وكانت أمانة العاصمة بغداد قد قامت بإستقطاع هذه الغرامات من الشركة المنفذة التي يملكها عصام الأسدي وفق جدول زمني وبالوثائق في عهد الأمين الأسبق صابر العيساوي ولكن حكومة العبادي وبأمانة السيدة ذكرى علوش وبكتاب من رئاسة الوزراء من ثلاثة اسطر تم الأمر بصرف الغرامات التأخيرية البالغة مئة واحد عشر مليار دينار لتصرف الى الأسدي بدون اي وجه حق قانوني سيما وهذه الغرامات قد استقطعت سلفا من قيمة العقد .
وشدد المصدر على ان هذا الإجراء الذي اتخذه العبادي يعد غير قانوني ما يستدعي قيام هيئة النزاهة بالتحقيق في اسبابه وخلفياته وآثاره السلبية .