كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان الاصلاحات التي يقوم بتنفيذها قد طالت مقربين منه مؤكدا عدم الرجوع عنها ورفض تحويل المحاصصة السياسية الى استحواذ على المناصب وقال ان انخفاض اسعار النفط يُصعب من دفع مرتبات 4 ملايين موظف .
وشدد العبادي في كلمة له خلال انعقاد الورشة الاولى لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية في بغداد الخميس ان الاصلاحات لن تتوقف ويجب ان تشمل جميع جوانب الدولة والمجتمع رافضا تحويل المحاصصة السياسية الى استحواذ على المناصب موضحا ان هذا الامرهو في صميم مايقوم به من اصلاحات . واضاف ان النظام السياسي في العراق قائم على اساس الكتل ولكن لايجوز قيام هذه الكتل بتقاسم المنصب فيما بينها على اساس المحاصصة السياسية.
واشار الى ان بعض المناصب العليا في الدولة قد استحدثت لخدمة وارضاء الكتل ولذلك تم الغاؤها في اشارة الى نواب الرئيس العراقي الثلاثة ونواب رئيس الوزراء الثلاثة ايضا. واكد ان الغاءه لهذه المناصب لاعلاقة له بالاشخاص او بكتلهم وانما تم على اساس المصلحة العامة.. مشددا بالقول “لايجوز تحويل المحاصصة السياسية الى استحواذ على المناصب”.. موضحا ان اصلاحاته قد طالت مقربين منه.
واكد العبادي استمراره في الاصلاحات مؤكدا انها لن تتوقف .. لكنه استدرك بالقول انه لايريد الاسراع بتنفيذها من دون دراسة فتفشل ولا يريد التخلف في ذلك فتفشل ايضا. ونوه الى ان المواطنين يطرحون مطالب عدة تتعلق بحياتهم وهذا من حقهم لكن المسؤول يرى الامور من منظار المصلحة العامة وامكانات الدولة ويستجيب لتلك المطالب على اساس ضوابط معينة.
واشار الى تأثير انخفاض اسعار النفط على الاقتصاد العراقي فقال ان هذا الانخفاض حدث بشكل كبير وصل الى دون تكلفة انتاجه وبشكل اصبح يخلق صعوبات امام دفع مرتبات الموظفين في الدولة البالغ عددهم اربعة ملايين موظف منوها الى ان هذا العدد كبير بالنسبة لعدد سكان العراق لكنه اكد انه لن يتجه لتقليص هذا العدد وبما يخلق مصاعب حياتية للمواطنين.
واكد قدرة العراق على تجاوز أزمة انخفاض اسعار النفط مشيراً إلى أن هذا الانخفاض وضع العراق امام اختبار صعب. وقال إن “الانخفاض اسع وضعنا امام اختبار صعب خصوصا في ظل اجواء الحرب التي نعيشها وتكاليفها باهضة” داعياً الى اهمية “ايجاد آلية لاستمرار الدولة”. وأضاف “إننا قادرون على تجاوز ازمة انخفاض اسعار النفط شريطة تعاون الجميع”.
 يشار إلى أن اسعار النفط شهدت انخفاضا كبيرا في الاسعار ما تسبب باحداث عجز في الموازنة العامة للدولة العراقية نظرا لاعتماد العراق بشكل اساسي على بيع النفط في ايراداته المالية .
وأمس الاربعاء وضمن حزم الاصلاحات التي دأب العبادي على اعلانها منذ التاسع من الشهر الماضي فقد قرر اليوم اعفاء 123 وكيل وزارة ومديرا عاما من مناصبهم واحالتهم الى التقاعد
وقال المكتب الاعلامي للعبادي الاربعاء انه تنفيذاً لحزمة الاصلاحات وللمضي باجراءات الترشيق بما يرفع من كفاءة اداء مؤسسات الدولة فقد قرر السيد رئيس مجلس الوزراء اعفاء مائة وثلاثة وعشرين وكيل وزارة ومديراً عاماً واحالتهم الى التقاعد على ان يكيف وضعهم الاداري حسب القانون وفق تعليمات تصدرها الامانة العامة لمجلس الوزراء.
ومن جانبها وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء امس الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية كافة العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء الوكلاء ومن بدرجتهم والمستشارين والمديرين العامين ومن بدرجتهم مؤكدة وتطبيقه بدءا من الاول من الشهر الحالي ايلول (سبتمبر).  
وكان العبادي شكل في العشرين من الشهر الماضي لجنة عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات، فيما قرر تخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين.
يذكر انه ضمن حملة الاصلاحات التي اعلنها العبادي مؤخرا فقد قرر اواخر الشهر الماضي تقليص عدد المناصب الوزارية الى 22 بدلا من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات، ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعا فقط.
وكانت الحكومة اقرت في التاسع من الشهر الماضي حزمة اصلاحات لمكافحة الفساد وترهل مؤسسات الدولة ووافق عليها البرلمان بعد يومين مرفقا اياها بحزمة اصلاحات اضافية مكملة .
واتت هذه الخطوات الاصلاحية بعد اسابيع من التظاهرات في بغداد ومناطق عراقية عدة طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين. وتلقى هذه المطالب دعما مهما من المرجعية الشيعية العليا بدعوتها للعبادي ليكون اكثر جرأة وشجاعة ضد الفساد.