وكالات- كتابات:

وصف ائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة “نوري المالكي”، اليوم السبت، الوضع المالي في “العراق” في الوقت الراهن بأنه: “خطير جدًا”، محذرًا من أن رواتب العاملين في القطاع العام باتت مهدَّدة بسبب هذا الوضع.

وقال النائب عن الائتلاف؛ “ثائر مخيف”، لوسائل إعلام محلية، أن: “هناك أزمة مالية حقيقية تمَّر فيها حكومة؛ محمد شيّاع السوداني، في الوقت الحاضر”، مبينًا أن: “هذه الأزمة تهدَّد بشكلٍ حقيقي رواتب الموظفين، وكذلك تمويل بعض المشاريع المهمة التي تمّس حياة المواطنين بشكلٍ مباشر”.

وأضاف، أن: “هذه الأزمة دفعت الحكومة نحو سحب بعض مبالغ الأمانات الضريبية، وهذه إجراءات حكومية اعتيادية، تهدف لدفع الرواتب، فإن تأخير تلك الرواتب وعدم توفيرها قد يُسبّب كوارث كبيرة وخطيرة؛ منها انفجار الشارع، ولهذا الحكومة لجأت لهذا الخيار”.

وتابع “مخيف” القول، إنه: “لا توجد خشّية من تكرار عملية (سرقة القرن) عبر سحب الأموال من الأمانات الضريبية”، لافتًا إلى أن: “عملية السحب هي حكومية وتتم عبر الأطر القانونية، ومن المؤكد فإننا في مجلس النواب نُتابع ونُراقب ذلك من خلال الجهات المتخصصة التنفيذية والرقابية”.

وكان مصدر في مجلس الوزراء العراقي قد أفاد، نهاية شهر نيسان/إبريل الماضي، بأن الحكومة تدّرس إلغاء الموازنة المالية للعام 2025، بسبب انخفاض أسعار النفط التي رفعت العجز المالي في البلاد.

وقال المصدر؛ إن: “مجلس الوزراء لم يُناقش في جلساته السابقة موضوع جداول الموازنة بشكلٍ رسمي، وأن وزيرة المالية؛ طيف سامي، أبلغت مجلس الوزراء أن هناك نسبة عجز كبيرة في جداول الموازنة”.

وأضاف أنه: “حسّب الأوضاع الحالية، لن تكون هناك موازنة في هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط التي أثرت بشكلٍ مباشر على الإيرادات المالية، ورفعت نسبة العجز في موازنة 2025”.

وبيّن المصدر؛ أنه: “وفي حال تم إلغاء الموازنة، فإن وزيرة المالية؛ طيف سامي، قد تُصدّر قرار يتضمن إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة التي توقفت وتأخرت بسبب الموازنة”.

وفي 16 نيسان/إبريل الماضي، حذرت “اللجنة المالية” النيابية، من عدم تعديل سعر برميل النفط في الموازنة العراقية الاتحادية العامة إثر الانخفاض الحاصل في أسعار النفط العالمية.

وذكر عضو اللجنة؛ النائب “جمال كوجر”، أن: “سعر برميل النفط كان محددًا في قانون الموازنة العامة (70) دولارًا للبرميل، وكان سعر برميل النفط في حينها أكثر من (70) دولارًا، ولم يتم بعد معرفة هل عدلت الحكومة سعر برميل النفط في الموازنة أم لا”.

وأشار “كوجر”؛ إلى أن: “الموازنة التشّغيلية في الدولة العراقية (90) تريليون دينار فقط، وأن سعر برميل النفط إذا انخفض دون (60) دولارًا ولم يتم معالجة ذلك فهذا سوف يؤدي إلى دخول البلاد في أزمة مالية، وأن الحكومة ستصرف الإيراد المالي للنفط على رواتب الموظفين فقط.

وشدّدت “وزارة المالية” العراقية، في وقتٍ سابق من صباح اليوم السبت، على أن الأموال التي جرى سحبها من مصرفي (الرافدين والرشيد) الحكوميين لا تُمثّل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى الحسابات السيّادية للوزارة، وكانت محفوظة كأداة تشغيلية مؤقتة، وأعيد نقلها بحسب التعليمات المالية والإدارية لتخصيصها ضمن الموازنة العامة.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وعددًا من النواب تداولوا معلومات مغلوطة، ضمن ما وصفته بالترويج للأكاذيب والإشاعات بدوافع سياسية وانتخابية، معتبرة ذلك نوعًا من الخطاب الانتخابي الذي يفتقر إلى المسؤولية الأخلاقية.

وأضاف البيان أن المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، متجاهلة خصوصية البُنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي الخاضع لرقابة “البنك المركزي” وتعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة.

وأشار البيان، إلى أن مصرفي (الرافدين والرشيد) يحتفظان بسيّولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسّب المقررة، ويؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب وتمويل المشاريع والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن، مبينًا أن الاحتياطي القانوني لمصرف (الرافدين) لدى “البنك المركزي” يبلغ نحو (09) تريليونات دينار عراقي.

ولفتت الوزارة إلى أن آخر كتاب صادر من “البنك المركزي”؛ بتاريخ 24 نيسان/إبريل الماضي، أكد أن احتياطي مصرف (الرافدين) غير المستَّخدم بلغ (04) تريليونات و(277) مليار دينار، فيما بلغ الاحتياطي المستَّخدم (04) تريليونات و(263) مليار دينار، بإجمالي يفوق (08) تريليونات و(540) مليار دينار، دون أن يتم المسّاس بها بأي شكل.

وأوضح البيان أن السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات سابقًا كانت بسبب إبقاء الأموال دون حركة لفترات طويلة، ما أتاح لشبكات الفساد استغلال الثغرات، مؤكدة اتخاذ إجراءات رقابية جديدة بالتنسيق بين المصارف و”وزارة المالية” لتقليل المخاطر.